علمت «الحياة» أن جهات معنية في محافظة جدة بدأت أخيراً حصر أموال المساهمين في قضية تعرف محلياً بـ«البورصة العالمية»، وسيتم استكمال ما جرى حصره سابقاً خلال مجريات القضية، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (11 مارس / آذار 2016).

وأوضحت مصادر لـ«الحياة»، أن حصر أموال المساهمين يأتي ضمن توجهات الجهات المعنية التي تحرص على إعادة أموال المساهمين في أسرع وقت ممكن، بعد إنهاء بيع ممتلكات المستثمر ومؤسس المساهمة.

وأضافت المصادر أن الفترة المقبلة قد تشهد انفراجاً في قضية مساهمات «البورصة العالمية»، مشيرة إلى أن جميع الخطوات التي تم اتخاذها في ملف القضية هدفها إعادة أموال المساهمين.

وسبق أن رفضت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة إطلاق سراح مقيم متهم بجمع مبالغ مالية من مواطنين، للمشاركة مع المستثمر المتهم في قضية مساهمات تعرف محلياً بـ«البورصة العالمية»، إذ جرت محاولات لإطلاق سراح المقيم بجمع نحو 11 مليون ريال، وتم تقليص المبلغ بعد تنازل بعض المساهمين، إلا أن المحكمة رفضت تلك المحاولات.

وأكدت المصادر أن محكمة الاستئناف ثبّتت سجن المتهم الموقوف، إلى أن يتم سداد مستحقات المساهمين في شكل نهائي، قبل إطلاق سراحه.

وسجّل ملف القضية تطورات عدة، إذ وجهت المحكمة الجزائية مخاطبات إلى «أمانة جدة»، كان آخرها طلباً تضمن استخراج «كروكي» جديد للأرض المملوكة للمتهم الرئيس في القضية، ودمج مساحة الموقع مع مساحة الزائدة التنظيمية، وإيضاح الطوابق المصرح بها للبناء، وتدوين ذلك على «الكروكي» التنظيمي.

يذكر أن المستثمر في القضية تعهد أمام ناظر القضية بإعادة أكثر من 280 مليون ريال إلى المساهمين، بصفتها جزءاً من المبالغ التي في حوزته لهم، وذلك بواسطة «شيك» مُصدق من أحد المصارف المحلية، ووافق القاضي على إمهاله 45 يوماً حتى السداد، على أن يتخذ الإجراءات الصارمة في حقه في حال عدم التزامه، إلا أنه لم يُنفذ ما وعد به.

وكان المستثمر جمع قبل هربه إلى خارج البلاد وإعادته إليها لاحقاً، نحو 1.4 بليون ريال، وبلغ عدد المساهمين معه نحو 30 ألف مساهم، ويملك مؤسسة مثبتة لدى وزارة التجارة في الرياض لخدمات الأسهم.