من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة (11 مارس/ آذار 2016) على مشروع قانون قامت الولايات المتحدة بصياغته بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي من قبل قوات حفظ السلام الأممية وهو ما أثر على سمعة الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وفقا لما ذكره دبلوماسيون أمريكيون يوم الخميس.
وحال إقراره، سيكون هذا القرار الأول على الإطلاق الذي يتبناه مجلس الأمن حول هذه القضية التي اجتذبت اهتماما دوليا بعد موجة من الادعاءات برزت العام الماضي ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وغير التابعة لها في جمهورية أفريقيا الوسطى.
ويأتي التصويت بعد خلاف في الرؤى بين الولايات المتحدة وعدة دول تساهم بقوات أممية يوم الخميس خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الدور الذي ينبغي أن يلعبه المجلس في التعامل مع اتهامات الاعتداء الجنسي ضد قوات حفظ السلام الأممية.
وحثت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور الدول في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على اعتبار الانتهاكات الجنسية الصادرة عن قوات حفظ السلام تهديدا للسلام والأمن الدوليين المنوط بالمجلس حفظهما.
وناقش مجلس الأمن الدولي هذه القضية بعدما نشر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا الأسبوع الماضي، يكشف للمرة الأولى جنسيات أفراد قوات الجيش والشرطة الأممية الذين زعم تورطهم في الاعتداءات الجنسية.
وبحسب التقرير، هناك 69 زعما بالاعتداء الجنسي والاستغلال طالت أطقم مدنية وعسكرية وشرطية من 21 دولة أرسلت بعثات حفظ سلام في عام 2015.
وجاءت المزاعم من عشر بعثات أممية لحفظ السلام، وتم الإبلاغ عن 22 حالة في جمهورية أفريقيا الوسطى وحدها.
وبموجب الخطوط الارشادية للأمم المتحدة، فالدول المشاركة في البعثات مسؤولة عن التحقيق في هذه المزاعم وإجراء محاكمات بشأن الادعاءات الموجهة ضد الجنود، لكن في ظل غياب المطالبات بتقديم تقارير حول النتائج غالبا ما كانت هذه الدول تسمح بمرور مثل هذه الجرائم بدون عقوبة.
