قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد حسن بالسجن المؤبد على 3 متهمين بإحداث تفجير عبوة بدورة مياه محطة وقود سترة، وببراءة المتهم الأول من تهمة مقاومة رجال الشرطة، في قضية إحداث تفجير وحيازة مفرقعات وأسلحة وذخائر.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون العامين (2014) و(2015)، أحدثوا تفجيرا كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك بقصد ترويع الآمنين، كما حازوا وأحرزوا مفرقعات «النتروسيليلوز وخليط البيروكلورات» دون ترخيص من وزير الداخلية، وللمتهمين الأول والثالث أنهما حازا سلاحين ناريين والذخيرة الخاصة بهما، بغير ترخيص من الداخلية وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

ووجهت النيابة إلى المتهم الأول أنه قاوم الشرطة أثناء القبض عليه، ولكل من الأول والثاني أنهما حازا وأحرزا المفرقعات «النتروسيليلوز وخليط البيروكلورات» دون ترخيص من وزير الداخلية.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ من إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية الثابت فيه أنه على إثر واقعة العثور على عبوة محلية الصنع بداخل دورة المياه الخاصة بمحطة تزويد الوقود بمنطقة سترة، والمقيدة تحت بلاغ مقدم من مركز شرطة سترة، بأنه وعند ذهاب أحد العمال المتواجدين في المحطة لاستخدام دورة المياه، تفاجأ بوجود العبوة وقام بابلاغ الشرطة، فتوجهت الجهات المختصة إلى الموقع للتعامل مع العبوة وبرفع العينات من على العبوة المضبوطة عثر على بقايا خلايا بشرية للمتهم الأول، بينما دلت التحريات على أن المتهم الأول استأجر شقة بمنطقة سترة وبمداهمة المكان عثر على المتهم الثاني ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات وأسلحة نارية وذخيرة، وأثناء القبض عليه قاوم المتهم الأول الشرطة.

وأقر المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بما نسب اليه من اتهام، وقال إن المتهم الثالث ابلغه بضرورة توفير قنبلة محلية الصنع من أجل تفجيرها في محطة سترة للمحروقات، واضاف «تواصلت مع شخص يحمل الاسم المستعار (الصادقون) في البلاكبيري، وكنت أتواصل معه باستمرار، وسألته اذا كان يستطيع توفير قنبلة محلية الصنع، فوافق على طلبي، وفي اليوم التالي قام بارسال صورة لموقع القنبلة، وتوجهت حينها برفقة المتهم الثاني لتسلمها في الموقع المحدد».