طالبت فعاليات نسوية بإصدار الشق الجعفري من قانون الأحوال الأسرية، ووقف التمييز ضد المرأة البحرينية.
كما دعون في ندوة أقامتها جمعية «وعد» في أم الحصم مساء الأربعاء (9 مارس/ آذار 2016)، إلى «الإفراج عن سجينات الرأي في البحرين»، مبديات اعتزازهن بما قدمته المرأة البحرينية من نضال وطني على مدى عقود من الزمان.
وشارك في الاحتفالية كل من الناشطتين النسويتين نها حسن، وعائشة بوجيري، ورئيس الاتحاد النسائي فاطمة بوإدريس.
كما شارك في الاحتفالية بيوم المرأة العالمي في جمعية وعد، الفنان حسين عبدالله، حيث قدم فقرة غنائية بالعود، وقدمت الشاعرة نادية الملاح قصيدة شعرية بالمناسبة.
ومن جانبها، قالت رئيس الاتحاد النسائي فاطمة بوإدريس إننا «كنا في الاتحاد حريصات أن نمثل المجتمع النسائي البحريني، وكنا مصرات على التأكيد على مجمل القضايا التي نؤمن بها ونتمسك بها على رغم ما مررنا به من ظروف، وكان للاتحاد وقفة جادة في العديد من الملفات وعلى رأسها المساواة بين الجنسين سعياً للتنمية المستدامة التي أكدت عليها أهداف الألفية الثانية 2030، وهذه المساواة يجب أن تتمثل في جميع المجالات».
وأضافت بوإدريس «نحن نطالب تعديل قانون الجنسية البحريني وخاصة المادة 4 التي يمكن أن تمنح المرأة البحرينية الحق في منح جنسيتها إلى أبنائها حال تعديلها، في حال كان زوجها غير بحريني، وقد قمنا هذا العام بعقد مؤتمر إقليمي حول قوانين الجنسية، وقمنا بمقابلة مجلس النواب والمؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان لنشر القضية ولدينا خطوات مستقبلية».
وتابعت «ومن ملفاتنا الأساسية أن يرى قانون الأحوال الأسرية الشق الجعفري النور، وقد طرحنا هذا الأمر على لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، وان كان أملنا أن يكون هناك قانون موحد لقانون الأحوال الشخصية، كما طالبنا بإزالة التحفظات على اتفاقية السيداو، لأن ما يتم إثارته بشأنها هو تراجع عن المكتسبات التي تحققت بالتوقيع على الاتفاقية، وقد التقينا مرتين باللجنة النيابية المعنية وأبدينا رؤيتنا على إزالة التحفظات عن هذه الاتفاقية».
فيما قالت عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان نها حسن إن «الجمعية تتطلع لتحقيق المزيد من خطوات تمكين المرأة في جميع المجالات، وتوسيع مشاركتها في الحياة العامة، والقضاء على كل صور التمييز ضد المرأة، وتعديل قانون الجنسية بما يتيح للمرأة البحرينية منح جنسيتها لأبنائها وزوجها، وإصدار الشق الثاني من قانون الأسرة بما يعطي كل الحقوق للمرأة، وإزالة جميع التحفظات الواردة على اتفاقية منع التمييز ضد المرأة».
ومن جهته، ذكر مكتب قضايا المرأة بجمعية «وعد» أن «الثامن من مارس يؤكد على أهمية العمل على حل الأزمة السياسية المستمرة والبدء بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي بمن فيهم المعتقلات ممن مازلن وراء القضبان وعودة المفصولات لعملهن وإعادة النظر في عقوبة إسقاط الجنسية لما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية على المرأة والأسرة وبالتالي المجتمع، والبدء في حل الأزمة السياسية من خلال وقف الحل الأمني والرجوع للحوار باعتباره المخرج الوحيد، وخصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة والوضع السياسي الإقليمي المتأزم. في ظل هذا الوضع تصبح الوحدة الوطنية ووأد الفتنة الطائفية هي ما يحتاجه الوطن، وليس المزيد من التشدد والتعنت والتضييق».
وأشار إلى أن «مكتب قضايا المرأة وهو يطالب بتفعيل مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، فإنه يؤكد على أن مساواة المرأة سياسياً يتضمن منحها حرية الرأي والتعبير وضمان حقها في المشاركة السياسية، ذلك ما يدعو له شعار الأمم المتحدة ليوم المرأة العالمي 2016م، «عالم متساوٍ بحلول 2030م - خطوة متقدمة على طريق المساواة الجندرية» الأمر الذي يعني وضع أجندة المرأة ضمن الأجندة والأهداف العامة للدولة، كما ويدعو مكتب قضايا المرأة إلى مراجعة جميع القوانين الوطنية وتنقيحها من التمييز بما يتفق وروح الاتفاقيات التي صادقت عليها مملكة البحرين الخاصة بحقوق المرأة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ورفع التحفظات عنها، والبدء في الوصول إلى توافقات مجتمعية من أجل إصدار قانون للأحوال الشخصية يحمي المرأة والأسرة ويصون حقوقها وحقوق أبنائها».
وتابع مكتب قضايا المرأة بتأكيده أنه «يقف مع المرأة البحرينية ضد كل ما تتعرض له من معاملة حاطة بكرامتها وإنسانيتها ويدعو إلى إطلاق سراح النساء والأطفال كخطوة للتهدئة، وللعبور إلى مرحلة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تحترم فيها القانون العادل وحقوق الإنسان».
وأردف «في الثامن من مارس تحية وتقدير للمرأة البحرينية المطالبة بالإصلاح والديمقراطية والعدالة الاجتماعية القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية ونبذ العنف وإلغاء أشكال التمييز كافة».
وختم «بتوجيه تحية وتقدير للمرأة العربية المناضلة وفي مقدمتها المرأة الفلسطينية في نضالها المستمر ضد الكيان الصهيوني الغاصب، ومن أجل تحرير أرضها من رجس الاحتلال».
العدد 4934 - الخميس 10 مارس 2016م الموافق 01 جمادى الآخرة 1437هـ
زين
عشان نسوانا يطلقون و ناخد عليهم اجنبيات احلى و ارقى
لن نقبل بتمريره،، هزلت
بسيطة ما تريدون جعفري سووا عقودكم و طلاقاتكم في غير الجعفري،، مو انتون تقولون القانون ناجح؟
سيروا لغير الجعفري يطبقونه عليكم
لن يمرر القانون بلا ضمانات دستورية و تطابق لرأي المشهور من فقهاء الشيعة
و لن نسمح بالعبث بأحكام الجعفرية
قالوا ليكم الجماعة
مو عاجبنكم شوفوا لنفسكم محاكم بروحكم محد يلزمكم تتقاضون في الجعفرية
نرفض هذا القانون .
وبشده لتدعيات خطيره، كدول الفجر والمجون.
بإذن الواحد الأحد
راح يتطبق القانون وحسب الشرع ويعطي المرأه حقوقها ..وعدال على روحكم ياللي معترضين.. روحو أول طبقو شرع الله في تعاملكم مع زوجاتكم واولادكم وكفوا أذاكم عن هالمخلوقات الضعيفه تالي تكلمو… واللي يبغي الدم يسيل للركبه ..كل واحد وعمله ..روح قابل ربك ودمك يسيل وانت اتدافع عن الظلم ..ذارب انصر كل مظلومه على كل ظالم يامنتقم
وش هالهرار اللي تهرونه
واحد يقول اذا طبقو قانون احوال الأسره النسوان بيمشون بمايوه… وواحد يقول بنصير مفل بلدان الفسق والمجون ..وواحد يقول الدم بيوصل للركب… أقول .. يعني هل كيف؟.والله العظيم واني اقرأ هالنوع من التعليقات احس ان احنالازلنا في عصور الجاهليه ..يارب ترحمنا برحمتك وتنصرنا يناصر من لا ناصر له
يغنون ويبغون
والله عجيب. غناء وما اعرف شنو ويبغون يطالبون باحكام شرعيه جعفريه. يا عزيزي ما هكذا تورد الأبل والشيء الثاني هل قلت المشاكل لما طبقوا الشق السني. ام زادت اكاهمه امطبقينه من اكثر من عشر سنوات شنو نتيجته واذا طبقوه ما راح انروح محاكم لا شرعية لها وفقهائنا العدول هم قضاتناا
اذا سووا ديمقراطية بعدين يقترحون هالحلول، اما بدون ديمقراطية معناها بتكون العوبة بيد المعينيين
واضح ان الخلل ليس له علاقة بالنصوص بل في التطبيق ...لوم تجيبون قانون ما في اي خلل مدام التطبيق على هالحالة ما في فايدة...المطلوب أولا هو إصلاح القضاء والأدوات التنفيذية للاحكام وستحل أكثر من 70 في المئة من الاشكاليات وهناك الكثير ممن يعلمون ذلك لكنهم ولأسباب في انسفهم يتحدثون فقط على القانون والقانون .
كشيعية اطالب بأن يرى القانون النور لان طفحنا من قضاة الجعفرية والاحكام اللي مخلية النسوان معلقين بالسنوات .. واللي يشرط يتزوجها .... .. واقعنا مرير وانتون نفس الباباغوات ورا رفض القانون
عاجبتنا القوانين الجعفرية ما تبون دوروا ليكم محكمة تمشي رغباتكم
اختارو الي يناسبكم
يمكن لمن لا يروق له الشرع الجعفري ان بختار مايناسبه بدون تغيره احنا عاجبنا
مو لعبة جهال ههه
القانون ما بمر،، يمشون بوزهم الا يفكرون فيه
في اكو توافق جعفري بين العلماء على ان القانون ما يمر
الشق الجعفري يخصنا و محد ليه شغل فيه، و الا مو عاجبنه يقول انا مو جعفري و اريد محكمة بروحي او يروح يوثق زواجه في المحكمة السنية
و هذا القانون لن يمر الا فوق جثثنا
احنا يمكن فينا اوادم ساكتة في السياسة
بس اذا وصلت للشرع فبتسيل دموم، و احذركم تلعبون بالنار
مع الأسف إذا كنت أريد أن أفصل الشرع بما يناسبني لا أفصل نفسي حسب الشرع
التسجيل في المحكمة الجعفرية ليس به ضرر والمحكمة السنية لا تخلو من المشاكل كما أن في حالة حدوث نزاع فستتحاكم خلاف مذهبك وأثر حكم بما يخالف المذهب الذي تعتقده كيف ستتصرف؟؟؟ ستخالف الشرع أم ماذا؟
الحل توثيق العقد في المحكمة السنية
لتخلص من عوار الراس روحنا وسجلنا العقد في المحكمة السنية .
لا أحد يريد أن يسلب المرأة حقها ،ولكن مجرد إصدار القانون بدون الضمانات الدستورية التي طالب بها العلماء وأن يصاغ من أهل الإختصاص وهم العلماء وأن يكون وفق آراء المرجعية العليا للشيعة فيه تعدي على الدين لأن اليد العابثة ستتدخل فيه وتغير ما يحلو لها ويتوافق مع أهواءها.
الحل
الحل الناجع هو تجاوز رجال الدين من الطائفتين وإصدار قانون مدني كخيار ثالث للجميع، وكل الأزواج لهم الخيار في اختيار القانون المناسب.
haman
اذا مر هالقانون بتلاقي نص البحارنه متطلقين خخخخخخ
الزائر رقم (16)
عزيزي شوف أول إتفاقية سيداو ويش فيها عشان تعرف ليش هي مرفوضة , وأنظر لها نظرة شرعية هل هي منسجمة مع الشرع أو لا إذا كانت منسجمة أهلا وسهلا بها وإلا فلا.
هذه محاولة رخيصة للعب بالنار وتدخل سافر في أحكام ديننا الإسلامي الشرع هو من يحدد الحلال والحرام وليست الأهواء وهذا واضح يريدون أن يفرضواع علينا قانون الأحوال الشخصية الذي عجزوا في السابق فرضه يريدون يصير الزواج زنا والخمر حلال والأمر بالمعروف محرماً هذه هي الغمندة
عابر سبيل
ارفض هذا القانون الأسرة الجعفري ...
نرفض نرفض قانون الأسرة الشق الجعفري
نرفض هذا
من تدعي أنها تتم في المحاكم لسنوات طويلة بلا طلاق وبلا حقوق فهي تكذب ! بأمكان الزوجة أن تتطلق في وقت قصير بالتفاهم لأن أكثر ما يطول هذه الأمور هو التشبث بالأولاد والأصرار على أخذ كل شيء(الحضانة والنفقة والسكن ) وتجريد الزوج من كل شيء للأنتقام. أذا مو عاجبنكم الزوج عطوه الأولاد ويا دار ما دشك ريح . أما تبون تخلون الزوج حافي وحيد وتاخذون كل شي! أذا تم تطبيق هذا القانون بنشوف البنات على الشواطئ بالمايوه
كلام فاضي
انا رجل و اقول ليك المحاكم الجعفرية اصبح فيه اذلال للمرأة... الرجال يقدر يضرب و يجيب ناس تسكر في البيت يتحرشون فيها و في اطفالها و بعد ما يطلقونها منه... و هو يعرف يتم يذلها يضربها و يعذبها سنين طويلة من دون رقيب و القاضي يقول ليها "يلا عطيه بعد فرصه"... و اذا كلش فيها الواسطة يجيكم واحد يقول "بطلقش ..........."
زائر 18
واضح انك عايش في المريخ ..شي ماتفهم فيه لا تتكلم فيه ..وكل اللي قلته مافي ذره من الصحه… روح شوف الواقع الأليم بعدين تعال تكلم… وياريت اللي ماعندهم فكره عن الموضوع ما يعلقون .. وقاتل الله الجهل…
نرفض التدخل في شرع الله
ترقص بلاصروال شلون مصروله؟!!!
الحين ومحد قادر عليهم من تفلسف وتمكيج وسفر لا قانون يجود ولاشي
بحجة قانون حقوق المرأة الله يستر علينا
والتدخل في شرع الله مرفوض رفضا باتا
هذا وقته
هذا هو الوقت المناسب لتطبيق القانون
ما بيقدر أحد يسوي شيء أكثر شيء راح يصدرون بيانات استنكار ورفض
إذا كانت الحقوق هي كما في الغرب فالننظر إلى ما وصل إليه الغرب فهم أصحاب تجربة فهل حصلت المرأة على المكانة التي أردها الله لها ؟
أو أنها أصبحت سلعة رخيصة ؟
إذا قلنا نعم بأننا نريد حقوقاً للمرأة المسلمة كما هو حال الغرب فهذا قمة إذلال المرأة والحط من شأنها ومكانتها وكرامتها.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء بالإسلام أعطى للمرأة ماتستحق ، نحتاج للعودة للإسلام فهو الضمانة الوحيدة للسعادة في الدنيا والأخرة وسبب ضياع الحقوق هو الإبتعاد عن ما شرع الله تعالى.
من ياب طاري الغرب؟
المقال واضح والمطالب المذكورة واضحة!! منح الجنسية لابناء البحرينية، تشريع قانون الاحوال الشخصية للشق الجعفري، ازالة التحفظات عن اتفاقية السيداو، اطلاق سراح معتقلات الرأي، تفعيل مبادئ حقوق الانسان، وضع اجندة المرأة ضمن الاهداف العامة للدولة، مراجعة القوانين الوطنية وتنقيحها من التمييز. والنساء النشيطات في مجال حقوق الانسان في البحرين مسلمات واغلبهم محجبات ايضا! متى بتوقف الناس تردد الكلام من غير تبصر؟؟!!
المشكلة هي عدم وضوح هذه المفاهيم فهم يدعون المطالبة بالحرية والإسلام ضمن للمرأة الحرية ولكن لما تدقق في تصويرهم للحرية تراها في منتهى الصراحة من المخالفة لما أنزل الله تعالى.
إن من يرتدي لباس المطالبة بحقوق المرأة ويتبجح بمطالب تخالف شرع الله هو يقول بعدم صلاحية التشريعات الإسلامية للنهضة بالإنسان.
لماذا لا تتم المطالبة بتفعيل الأحكام الشريعة والضوابط الإسلامية التي هي دستور الأمة الإسلامية ،لا أحد ينكر أن للمرأة حقوق وعليها واجبات فهي متساوية مع الرجل .
ممكن توضح سبب الرفض يا زائر 2؟
لو بس حضراتكم تبغون المره ذليله ومهانه هي وولادها؟روح چوف المحاكم وش يصير فيها وتالي تعالي اتكلم… نرفض ونرفض… ومايبطون چبدي إلا إذا قالو ضد الشرع والللي يسمعهم مطبقين الشرع بحذافيره… ما شفنا أخوانا من الطائفه السنيه الكريمه خالفو الشرع لما طبقوه .. الله ينصر النسوان عليكم ياللي ماتخافون الله..
العقرب
باختصار لان اهل الاختصاص في التشريع هم رجال الدين. الخطأ في التعيين والتطبيق لا في القانون
لا كلام الا لكلام الشريعة
هذه الأمور راجعة لأمور الشريعة ..
فلا يجوز ان نبتدع أمورا تتنافى مع الشريعة ..
نحن لا نستطيع أن نشرع .. فهذا،القانون فيه تشريع ..
ان حدثت أي قضية يراد لها حل فعلينا للرجوع للشريعة لا إلى قانون الاحوال الاسرية ( الذي من الممكن يبتدع فيه امور تنافي الشريعة)
وشكرا
تشنج
موقف المعارضين للقانون غير عقلاني!! يجب ان تقفو مع قانون الاحوال الشخصية وتطالبون باعادة صياغته مثلا وليس رفضه كليا!! الوضع الحالي عاجبكم مثلا؟ لازم نعترف بوجود المشكلة ونسعى لحلها مو نرفض من غير تفكير!! واساسا القانون المطروح لايتنافى مع الشريعة الاسلامية وان اردتم بعض التعديلات فحددوها وطالبو بها!
ليس الرفض لأصل القانون وإنما لعدم الضمانات ومن يصوغ هذا القانون فهذه أحكام شرعية إذا صاغها غير أهل الإختصاص فلا يؤمن على الدين
ارفض و بشدة قانون الاسرة الجعفري لما له من تداعيات خطيرة على الاسره و المجتمع
إلى زائر ٢
وانت أصلا تعرفه هذا القانون علشان ترفضه بشدة لو بس نفس الببغاء تردد ما يردده غيرك؟ ولو يطلعون الأكابر اللي رافضين هذا القانون ويقولون اليوم مشوا القانون چان انت اول واحد ي... لهم ويطالب بإصدار هذا القانون.
صج ناس بايعين عقولهم وحاطين مكان مخوخهم جواتي
مثل مشهور و واقعي
اذا حجى الشرع الكل يآكل تبن
العقرب
الاكابر اللي مو عاجبينك هم اهل الاختصاص في التشريع
الغلط في التطبيق وليس في القانون
وش الخطر
ابى جواب... مشكله في البحرين الكل يردد الكلام مثل البغباء (من طرفي المعادلة و مو بس من طرف واحد)
هادا القانون يهدم الاسر
لن نقبل ابداً نحن الرجال لا نقبل بقرار يتدخل في المدني الجعفري وعدنا سلطه جعفريه كفئ وقضاء عادل.
الصورة
غير مناسبة أو معبرة
طبقوه..
القضايا تتم بالسنين ماتنحكم… والمره مهجوره ومرميه .. والأولاد متبهدلين لا نفقه ولا سكن والرجال يسرح ويمرح ...خلافات بين الازواج على الحضانه… وتالي يجيك من يحكم حسب مزاجه ويبهدل الطفل ..وبلاوي لو بنذكرها بنألف موسوعه… خله يكون في قانون يحمي المره واولادها من جبروت الرجل وبطشه ..
جان اصير اوروبا
و كل يوم وحده طلقه زوجه.