تسلم وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 145، وذلك في الجلسة الافتتاحية للدورة التي عقدت أمس الخميس (10 مارس/ آذار 2016) بالقاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقد ألقى وزير الخارجية كلمة أعرب فيها عن خالص تقديره للجهد الكبير الذي بذلته الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال ترؤسها للدورة السابقة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ودورها المتميز في الوصول إلى آليات جديدة وقرارات ومواقف هامة كان لها الدور الكبير والإيجابي في العمل العربي المشترك، مشيداً بجهود أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي وجميع منتسبي الأمانة العامة في التنظيم والمتابعة والإعداد الجيد لأعمال الدورة.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن ظاهرة الإرهاب وانتشار الجماعات الإرهابية من أخطر التحديات التي تواجه الدول العربية، حيث تتخذ هذه الجماعات من الأراضي العربية مقرات لها لنشر فسادها وخطرها وإجرامها في ظل دعم من دول تقوم بإيواء المجرمين الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات، إضافة إلى الدعم المادي والإعلامي وغيرها من الممارسات التي تتعارض مع مبادئ حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية.

واستعرض وزير الخارجية في كلمته أهم التطورات والموضوعات على الساحة العربية، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية أصبحت أكثر تعقيداً مما كانت عليه بسبب زيادة وتيرة الاحتلال والاستيطان والحصار، والاعتداءات المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني الأبي والمقدسات الدينية، داعياً المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسئولياته القانونية والأخلاقية لتحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الرافض لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مشدداً على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

واستنكر الشيخ خالد بن أحمد استمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، ومساندة الإرهابيين وتدريبهم وتهريب الأسلحة والمتفجرات ومواصلة التصريحات العدائية على كافة المستويات، مؤكداً أن إيران لا تكترث بحسن الجوار والروابط الجغرافية والدينية ولا بمبادئ الأمم المتحدة ولا القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مستشهداً بوجود جماعات إرهابية في مملكة البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، وكذلك بالعدوان الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، مطالباً إيران بضرورة الكف فوراً عن هذه الممارسات التي تمس سيادتنا واستقلالنا، وأن تغير سياستها مع دولنا بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وفيما يتعلق بالوضع في سورية، أوضح وزير الخارجية أن الحل الأفضل والأسمى يتمثل في عملية سياسية شاملة وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف الأول الذي صدر في 2012، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الشقيق في الداخل وفي الدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين، وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2165 والقرار رقم 2254، داعياً الدول الكبرى للتفاهم والتعاون في حل الأزمة في سورية .

وبشأن اليمن، أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على مواصلة جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، حتى تتمكن الحكومة الشرعية من بسط نفوذ الدولة على كافة ربوع اليمن، مشدداً في الوقت ذاته على الالتزام بتقديم مختلف أنواع المساعدات الإنسانية، مؤكداً على ضرورة الحل السياسي الذي يقوم على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، إضافة إلى التنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وقد رحب وزير الخارجية بالجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الوطنية في العراق بما يساعد في التغلب على كافة التحديات والتخلص من الجماعات الإرهابية على أراضيه كداعش وحزب الله وغيرها من الميليشيات المسلحة، وإنهاء التدخلات الخارجية واستعادة الأمن والاستقرار.

وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن تتوصل الأطراف الليبية إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني المصغرة واعتمادها، لتكون خطوة متقدمة داعمة لإنهاء الأزمة الليبية، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي الشقيق من أمن وأمان واستقرار وتنمية ورفاه.

وأشار إلى ضرورة اعطاء مزيد من الاهتمام للتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية عن طريق تطوير آلية القمة الاقتصادية وغيرها من الآليات، وخاصة في ظل الأزمة المالية التي تواجهها كثير من الدول العربية والتي تفاقمت بعد تهاوي أسعار النفط وهبوطها إلى مستويات متدنية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نسعى إليها جميعاً.

وأكد الوزير أن ما تواجهه الدول العربية من صعوبات ومشكلات وما تمر به من محن وأزمات لا يجب أبداً أن يصيبنا باليأس أو الإحباط ويجرنا إلى الفرقة والفشل، بل يجب أن يدفعنا لبذل المزيد من الجهود الجادة للحفاظ على الوحدة بين دولنا وشعوبنا، مؤمنين بقدراتنا وموقنين بأننا وبما نمتلكه من مقومات كبيرة وإمكانيات هائلة قادرون على ردع كل محاولات إضعاف موقفنا وجهودنا نحو الاستقرار والتنمية، والانتقال معاً إلى مرحلة مشرقة بالسلام والازدهار والرخاء.