بلا ضجيج، فضَّل القيادي في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سيدهاشم الموسوي، الانسحاب من المشهد النقابي، بعد قراره عدم الترشح للأمانة العامة مجدداً.

الموسوي الذي يصنَّف «عموداً سادساً»، غادر الاتحاد جنباً إلى جنب القيادات الخمسة: سيد سلمان المحفوظ، عبدالله حسين، إبراهيم حمد، محمد عبدالرحمن، وفلاح هاشم، مصحوباً ذلك بالإشارة إلى الأسباب، من بينها انشغالاته السياسية، وهو الذي يحمل العضوية في «شورى الوفاق».

وفي تصريح لـ«الوسط»، أكد الموسوي، الذي كان يشغل منصب الأمين العام المساعد للقطاع الحكومي في الاتحاد، أن السنوات الأربع المقبلة لن تكون مبشرة بخير بالنسبة إلى العمل النقابي في القطاع الحكومي، في إشارةٍ منه إلى بقاء منصبه في الأمانة العامة شاغراً نظراً إلى عدم وجود من يعمل في القطاع الحكومي من التشكيلة الجديدة للأمانة العامة.

وتعليقاً منه على التجديد الذي طال الأمانة العامة، والمقدر بـ 50 في المئة، قال الموسوي: «ليست المسألة في التجديد الذي يعبر عن حالة مطلوبة باستمرار، بل في القدرة على إبراز وجوه نقابية قادرة على حمل العمل النقابي»، مضيفاً «مشكلتنا في الاتحاد في الفترة السابقة، تتمثل في أننا لم نخلق كوادر شبابية قادرة على تحمل مسئوليات كبيرة، الأمر الذي قد يخلق فجوة حين يتم التحديث بعناصر لا تستطيع تحمل الأعباء الكبيرة التي حملها السابقون».

وفيما إذا كان الاتحاد العام في غفلة عن إنجاز ذلك، قال: «هنالك سعي وعمل، وقد يكون من دخل للأمانة العامة مؤهل، لكني أتحدث بصفة عامة، ولا أعتقد أن هنالك غفلة، فالفرصة متاحة للشباب للتواجد في كثير من المواقع، فيما نحن نتحدث هنا عن دخول مجموعة من الشباب في الفترة نفسها، لقيادة العمل النقابي، والحكم متروك للتجربة»، مشدداَ على الحاجة إلى أن تكون العملية منظمة بدرجة أكبر، فخروج قيادات نقابية كبيرة يوجب الاستعداد المسبق لتلافي أي ضعف قد يلحق بالعمل النقابي.

وتطرق الموسوي إلى جملة تحديات تعترض طريق العمل النقابي، عددها على النحو الآتي: «في تصوري ان النقاش يدور حول التحديات التي يواجهها العمل النقابي، فالكفاءات قد يتقلص نشاطها بسبب هذه التحديات التي خلقت ووضعت في وجه العمل النقابي، من بينها استمرار استبعاد موظفي القطاع الحكومي من مظلة العمل النقابي، ما يعني استبعاد ثلث العمال البحرينيين من العمل النقابي، على اعتبار ان لدينا 156 ألف عامل بحريني، 50 ألف منهم في القطاع الحكومي».

وأضاف «أما التحدي الثاني فيتركز حول خصخصة الكثير من المشاريع، الأمر الذي من شأنه زيادة أعداد العمالة الاجنبية مقارنة بالبحرينية، الى جانب بقاء الباب مفتوحاً على مصراعيه لاستقبال العمالة الاجنبية، حتى قفزت أعدادها من 350 ألفاً في بدايات عمل الاتحاد، الى أكثر من 550 ألفاً، مصحوباً ذلك بصعوبة تنسيب الاجانب داخل النقابات بسبب تخوفهم على مناصبهم ومراكزهم، لتنتج نسبة خلخلة كبيرة بين العمالة الاجنبية والبحرينية».

وتابع علاوة على كل ذلك، هنالك الكثير من القوانين المقيدة للحراك في العمل النقابي، من بينها أن النقابي الذي يتم الحكم عليه يحرم من العمل النقابي لمدة 5 سنوات، كذلك هنالك عمليات الفصل التي لاتزال في القطاعين العام والخاص قائمة، ليفرض كل ذلك على الاتحاد أولوية الدفاع عن العاملين وإبقاءهم في وظائفهم بدلاً من العمل على إعداد كوادر بمستوى متقدم».

وفيما إذا كان يرى إمكانية عمل الأمانة العامة خلال السنوات الأربع المقبلة على تحريك ملف التمثيل النقابي في القطاع الحكومي، قال الموسوي: «شخصياً لا أرى إمكانية لذلك، فالأمانة العامة الجديدة تخلو من التمثيل في القطاع الحكومي، وبالتالي سيصعب تنسيب العمل النقابي في القطاع الحكومي، يعزز من ذلك صعوبة دخول النقابات في مواقع العمل في القطاع الحكومي، وكان يجب خلق فرص أخرى للنقابيين في القطاع الحكومي من خلال توسيع العلاقات مع اتحادات دولية وعربية لتعزيز وجودهم، أما الآن وفي ظل القوانين المقيدة وتعميم ديوان الخدمة المدنية الذي يحرم على العاملين في القطاع الحكومي تشكيل نقابات خاصة بهم، فإن من الصعب الحديث عن نقل خلال السنوات الأربع المقبلة للعمل النقابي الحكومي، وقد يتقوقع القطاع الحكومي باستقلالية في الفترة المقبلة بسبب عدم مشاركته في المؤتمر العام الثالث للاتحاد العام».

وفيما إذا كان حديثه هذا يعني أن الامانة العامة للقطاع الحكومي ستبقى مجمدة، قال: «سيضعف العمل الحكومي، ولا نستطيع القول إن الأمانة ستكون مجمدة، فالسنوات الأربع المقبلة ستكون اصعب بالنسبة إلى القطاع الحكومي وخصوصاً مع الضغوط التي تواجهها الحركة النقابية في القطاع الحكومي، بما في ذلك العقبات داخل الوزارات والهيئات لاية محاولات نقابية للتواجد على الأرض».

وعن مسئوليته المباشرة إزاء إيجاد البديل لقيادة الأمانة العامة للقطاع الحكومي، اكتفى الموسوي بالقول: إن «المسئولية يتحملها النقابيون في القطاعين العام والخاص، فالمسألة لم تكن مدروسة دراسة تامة، ولم يتم الترتيب لها».