أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، أن بعض ما جاء في بيان المفوض السامي مرفوض جملةً وتفصيلاً، كونه يعد تدخلاً غير مقبول في الشئون الداخلية، إضافة إلى أنه يتنافى تماماً مع الواقع ويتناقض مطلقاً مع الحقائق التي تؤكد أن مملكة البحرين أرست نموذجاً يحتذى في مجال احترام وتعزيز كل حقوق الإنسان وعبر مختلف الآليات والأطر التي تم استحداثها والتي تضمن توفير هذه الحقوق لجميع المواطنين، وتسعى دوماً إلى التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية وإنجاز المبادرات وتنفيذ البرامج المختلفة التي تؤدي إلى حماية وترسيخ حقوق الإنسان.

جاء ذلك في رد لوزارة الخارجية، أمس الخميس (10 مارس/ آذار 2016)، على ما جاء بكلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد بن الحسين، خلال الدورة (31) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

أكدت وزارة الخارجية أن «حرية الرأي والتعبير مكفولة وركيزة مهمة من ركائز نهضة المملكة وتستند إلى تشريعات وقوانين وأنظمة متطورة تدفع بها دائماً إلى مراحل متقدمة وآفاق رحبة ضمن ضوابط مهنية ومعايير أخلاقية، ووفق المواثيق الإعلامية المتبّعة دولياً».

وشددت وزارة الخارجية على «تمتع السلطة القضائية بأعلى درجات الاستقلالية والنزاهة والشفافية وتوفير كل الضمانات التي تقيم العدل وتفرض المساواة وتؤدي إلى تكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور وكفلتها القوانين من أجل حماية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية».

وطالبت الوزارة بضرورة الالتزام بالموضوعية والحيادية وتقصي الحقائق بدقة متناهية وبشمولية وافية بعيداً عن الأهواء الذاتية ودون تسييس للقضايا، وذلك إعلاءً للحقيقة وضمانا للمصداقية».

وقد ألقى المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير يوسف عبدالكريم بوجيري، كلمة مملكة البحرين خلال الدورة (31) لمجلس حقوق الإنسان، أكد فيها أن تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جاءت في التوقيت الخاطئ وتجاهلت التعاون القائم بين مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واتفاق التفاهم بينهما حول برنامج التعاون التقني وبناء القدرات لهذا العام، باعتباره مبادرة إيجابية نحو مزيد من التعاون والشراكة في تعزيز آليات حقوق الإنسان، وتدعيم المجتمع المدني، وتفعيل حرية الرأي والتعبير المسئولة، وتعزيز عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.

وأشار إلى أن هذه التصريحات وما تحمله من عناوين معاد تكرارها وتدويرها، شكلاً ومضموناً، لا تخدم مطلقاً الجهود الحثيثة المبذولة في مجال حقوق الإنسان في المملكة وتفرض ضرورة بذل جهد أكبر من قبل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لفهم واقع حقوق الإنسان والتحديات الجمة التي تواجهها المملكة، وتقصي المعلومات على نحو أكثر دقة واستقائها من مصادر محايدة وموضوعية وغير مسيّسة.

وجدد بوجيري التزام مملكة البحرين التام بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وصيانة حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق بما يكفل الأمن والطمأنينة لجميع المواطنين وحرصها على التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية للعمل على حماية وترسيخ حقوق الإنسان.

وشدد على أنه لا يمكن التغاضي عن تطبيق القانون على أي فرد مهما كان انتماؤه السياسي أو نشاطه الاجتماعي، فليس هناك من هو فوق القانون، ومن غير المقبول أيضاً التشكيك في نزاهة واستقلالية القضاء أو التعليق على أحكامه. كما أن فضاءات الحوارات الوطنية في المسائل المتعلقة بتطوير الحياة السياسية بين مختلف أطياف المجتمع البحريني والمشاركة فيها ستظل شأناً وطنياً خالصاً وليس من اختصاص هذا المحفل مناقشته.