قال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين، إن البحرين لاتزال بحاجة لإجراء إصلاحات عميقة، من أجل تحقيق مشاركة أكثر شمولية بكثير.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، أمس الخميس (10 مارس/ آذار 2016)، ضمن أعمال الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وقال الحسين خلال كلمته: «على رغم التقدم الذي أحرزته البحرين، فإنها مستمرة في إسكات المعارضين السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، عن طريق الاعتقالات وسحب الجنسية والترحيل من البلاد».
وردت وزارة الخارجية على المفوض السامي بالتأكيد أن بعض ما جاء في بيان المفوض السامي مرفوض جملةً وتفصيلاً، كونه يعد تدخلاً غير مقبول في الشئون الداخلية، إضافة إلى أنه يتنافى تماماً مع الواقع ويتناقض مطلقاً مع الحقائق التي تؤكد أن مملكة البحرين أرست نموذجاً يحتذى في مجال احترام وتعزيز كل حقوق الإنسان وعبر مختلف الآليات والأطر التي تم استحداثها والتي تضمن توفير هذه الحقوق لجميع المواطنين، وتسعى دوماً إلى التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية وإنجاز المبادرات وتنفيذ البرامج المختلفة التي تؤدي إلى حماية وترسيخ حقوق الإنسان.
وشددت الوزارة على أن «حرية الرأي والتعبير مكفولة وركيزة مهمة من ركائز نهضة المملكة وتستند إلى تشريعات وقوانين وأنظمة متطورة تدفع بها دائماً إلى مراحل متقدمة وآفاق رحبة ضمن ضوابط مهنية ومعايير أخلاقية، ووفق المواثيق الإعلامية المتبّعة دولياً».
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين، إن البحرين لاتزال بحاجة لإجراء إصلاحات عميقة، من أجل تحقيق مشاركة أكثر شمولية بكثير.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، أمس الخميس (10 مارس/ آذار 2016)، ضمن أعمال الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وقال الحسين خلال كلمته: «على رغم التقدم الذي أحرزته البحرين، فإنها مستمرة في إسكات المعارضين السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، عن طريق الاعتقالات وسحب الجنسية والترحيل من البلاد».
وردت وزارة الخارجية على المفوض السامي بالتأكيد أن بعض ما جاء في بيان المفوض السامي مرفوض جملةً وتفصيلاً، كونه يعد تدخلاً غير مقبول في الشئون الداخلية، إضافة إلى أنه يتنافى تماماً مع الواقع ويتناقض مطلقاً مع الحقائق التي تؤكد أن مملكة البحرين أرست نموذجاً يحتذى في مجال احترام وتعزيز كل حقوق الإنسان وعبر مختلف الآليات والأطر التي تم استحداثها والتي تضمن توفير هذه الحقوق لجميع المواطنين، وتسعى دوماً إلى التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية وإنجاز المبادرات وتنفيذ البرامج المختلفة التي تؤدي إلى حماية وترسيخ حقوق الإنسان.
وشددت الوزارة على أن «حرية الرأي والتعبير مكفولة وركيزة مهمة من ركائز نهضة المملكة وتستند إلى تشريعات وقوانين وأنظمة متطورة تدفع بها دائماً إلى مراحل متقدمة وآفاق رحبة ضمن ضوابط مهنية ومعايير أخلاقية، ووفق المواثيق الإعلامية المتبّعة دولياً».
العدد 4934 - الخميس 10 مارس 2016م الموافق 01 جمادى الآخرة 1437هـ
