أثار مشروع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن أزمة المهاجرين أمس الخميس (10 مارس/ آذار 2016) تساؤلات حول مدى احترامه لحقوق الإنسان، إذ اعتبرت الأمم المتحدة أن عمليات الترحيل الجماعية التي ينص عليها «غير قانونية» في موازاة قلق أوروبي من احتمال تقديم تنازلات لنظام أنقرة الإسلامي المحافظ.

في المقابل، دافعت ألمانيا التي استقبلت العام الماضي مليون مهاجر عن المشروع، منددة مع اليونان بإغلاق طريق البلقان «من جانب واحد».

وفي جنيف، أعرب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن «قلقه الكبير» حيال مشروع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة والذي يلحظ إعادة جميع المهاجرين إلى تركيا بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون الذين يفرون من الحرب في بلادهم.

من جهتهم، سيلتزم الأوروبيون مقابل كل سوري تتم إعادته نقل لاجىء سوري من تركيا إلى أراضي الاتحاد. وقال زيد بن رعد الحسين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «إنني قلق خصوصاً حيال عمليات الطرد الجماعية والتعسفية المحتملة وهي غير قانونية»، مشدداً على أن «القيود على الحدود» التي لا تأخذ في الاعتبار الطريق التي سلكها كل فرد «تنتهك القانون الدولي والأوروبي».

وأضاف «اليوم، وفي انتهاك للمبادئ الأساسية للتضامن والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، فإن السباق الهادف إلى طرد هؤلاء الأشخاص يتسارع». وأوضح أنه يعتزم بحث هذه القضايا مع المسئولين الأوروبيين خلال زيارته لبروكسل مستهل الأسبوع المقبل، قبل القمة الأوروبية التي تلتئم يومي 17 و18 مارس.

والمشروع الأوروبي التركي الذي رفضته المنظمات غير الحكومية، لا يحظى بإجماع في صفوف أعضاء الاتحاد الـ 28. واعرب العديد من هؤلاء عن شكوكهم في قابليته للتنفيذ فضلاً عن قلقهم من احتمال تقديم تنازلات لنظام رجب طيب أردوغان المتهم بنزعة تسلطية.

وكان وزراء الداخلية الأوروبيون مجتمعين الخميس في بروكسل لمناقشة عدد كبير من «التفاصيل» التي تتطلب توضيحاً.

وجددت المفوضية الأوروبية أمس دعوة الدول الأوروبية إلى تسريع وتيرة «إعادة إسكان» المهاجرين من إيطاليا واليونان، محددة سقفاً بستة آلاف مهاجر كل شهر.

وقال المفوض الأوروبي لشئون الهجرة، ديمتريس افراموبولوس إثر اجتماع مع وزراء الداخلية الأوروبيين إن «النتائج لا تزال ضعيفة جداً، علينا أن نبلغ وتيرة من ستة آلاف شخص شهرياً».

كذلك، دعا المفوض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة أثينا، وقال «لا تستطيع اليونان أن تواجه بمفردها وضعا بهذه الصعوبة. إنها مشكلة أوروبية ينبغي أن تحل على المستوى الأوروبي».