طالب النواب الأوروبيون أمس الخميس (10 مارس/ آذار 2016) مصر بكشف «الحقيقة» بشأن تعذيب وقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، ودانوا في قرار الاختفاء القسري والأحكام الجماعية بالإعدام في مصر.

وفي قرار تم تبنيه خلال جلسة موسعة أمس في ستراسبورغ دعا البرلمان الأوروبي السلطات المصرية إلى التعاون مع إيطاليا في التحقيق بشأن مقتل الباحث الشاب.

ودعا القرار «السلطات المصرية إلى تزويد السلطات الإيطالية بكل الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بتحقيق مشترك وسريع وشفاف ومحايد في قضية ريجيني طبقاً لالتزاماتها الدولية».

وطالب أيضاً «ببذل كل الجهود لإحالة منفذي الجريمة أمام القضاء في أسرع ما يمكن».

صوت 588 نائباً أوروبياً لصالح النص وعارضه 10 وامتنع 59 عن التصويت.

ودان القرار «بشدة تعذيب واغتيال المواطن الأوروبي جوليو ريجيني في ظروف مشبوهة».

اختفى الطالب البالغ من العمر 28 عاماً في ظروف غامضة في وسط القاهرة يوم 25 يناير/ كانون الثاني ثم عثر على جثته في 3 فبراير/ شباط بجانب الطريق في شمال القاهرة وعليها آثار تعذيب.

ويؤكد مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون مصريون أن عناصر الشرطة أو جهاز الاستخبارات أوقفوا الطالب وأنه تعرض للتعذيب خلال توقيفه للحصول منه على اعترافات.

وتميل الأوساط الدبلوماسية والصحافة الإيطالية إلى تأييد هذه الرواية.

وخلال المناقشات، طالب النواب الأوروبيون بـ «الحقيقة والعدالة» لجوليو ريجيني، ووضع عدد منهم ملصقات بهذا المعني على مقاعدهم.

ودعا بعض منهم إلى فرض عقوبات على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشريك الاستراتيجي والتجاري للاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى قضية ريجيني، انتقد النواب الأوروبيون أمس وضع حقوق الإنسان «المأسوي الذي يزداد سوءاً» في مصر وانتهاكات الحريات الأساسية متحدثين عن الاختفاء القسري والتعذيب وظروف الاعتقال «المخيفة» والاعتقالات التعسفية.