صرح المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد بأن النيابة كانت قد أسندت إلى المتهم عبد الحميد عباس حسين دشتي الكويتي الجنسية تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة دون ترخيص، المؤثمة بمقتضى قانون العقوبات وقانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، وأحالته وآخرين إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/12/2015 غيابياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ. وأنه تنفيذاً لذلك الحكم فقد بادرت النيابة العامة في 7/1/2016 بمخاطبة السلطة القضائية المختصة بدولة الكويت الشقيقة لاتخاذ إجراءاتها نحو إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه عبدالحميد دشتي، ولا زالت النيابة في انتظار ورود ما يفيد إعلان الحكم.

وأشار المحامي العام الأول إلى أنه بمجرد إعلان الحكم وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون، سيصير الحكم نهائياً وستتخذ النيابة عندئذٍ إجراءاتها للقبض على المحكوم عليه تنفيذاً للحكم، وسيتم تعميم أمر القبض دولياً عن طريق الإنتربول.