كشف مستثمر في مجال الاستزراع السمكي أن حصة الفرد في السعودية من الأسماك سنوياً لا تتجاوز تسعة كيلوغرامات، في حين تبلغ النسبة العالمية 25 كيلوغراماً، أما في بقية دول الخليج فتصل إلى 28 كيلوغراماً، ما يجعل السعودي الأقل استهلاكاً للأسماك في الخليج. وفي المقابل، يُصنف السعودي الأعلى استهلاكاً للدواجن عالمياً، إذ يبلغ نصيب الفرد الواحد من لحوم الدواجن 47 كيلوغراماً، ويقدر متوسط استهلاك الفرد من بيض المائدة 120 بيضة سنوياً، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (10 مارس/ آذار 2016).

وعد الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة الوطنية للاستزراع السمكي» المهندس أحمد البلاع النمط الغذائي للسعوديين من أبرز التحديات التي تواجه مشاريع الاستزراع السمكي في السعودية. وقال البلاع في ورقة عمل طرحها في الجلسة الأولى من ورش عمل «التنمية الزراعية في منطقة مكة المكرمة»، التي عقدت أمس (الأربعاء) في جدة: «إن النمط الاستهلاكي الغذائي للسعوديين يتركز بشكل كبير على الدواجن واللحوم الحمراء مع قلة استهلاك الأسماك والمنتجات البحرية، وخصوصاً المستزرع منها، إذ يبلغ استهلاك الفرد السعودي تسعة كيلوغرامات سنوياً»، واعتبر هذه النسبة «قليلة» مقارنة باستهلاك العالمي للفرد، وهو 25 كيلوغراماً سنوياً، في حين يصل استهلاك مواطني دول الخليج العربي للمنتجات السمكية إلى 28 كيلوغراماً سنوياً، وخصوصاً في الإمارات وسلطنة عُمان.

وفي المقابل، عد مساعد مستشار الفني لشركة «فقيه للدواجن» محمد الغامدي، السعودية من أعلى الدول استهلاكاً للدواجن، إذ يبلغ نصيب الفرد الواحد من لحوم الدواجن 47 كيلوغراماً، ويقدر متوسط استهلاك الفرد من بيض المائدة 120 بيضة سنوياً، منوهاً إلى أن حجم الاستثمارات في هذا المجال تبلغ 42 بليون ريال، ووصل حجم الإنتاج المحلي من الدواجن إلى 700 ألف طن في العام 2015، والذي يغطي 45 في المئة فقط من الاستهلاك المحلي.

وأشار البلاع إلى تحديات أخرى تواجه مشاريع الاستزراع السمكي، ومنها «الفجوة بين مخرجات التعليم العام والمهني ومتطلبات العمل، وخصوصاً في قطاع صناعة الاستزراع المائي، ما يصعب إيجاد عمالة وطنية مدربة ومؤهلة للعمل، إضافة إلى عدم مناسبة بيئة العمل للكثير من الباحثين عن وظائف، ولا سيما أن هذه المشاريع تقام في مناطق نائية وبعيدة عن المدن».

وطالب بتحديد نسب لتوطين الوظائف في هذه المشاريع متوافقة مع جميع المعوقات المصاحبة لعمل في هذا المجال، ومراعاة حداثة التجربة ومواقع المشاريع وطبيعة الوظائف، إضافة إلى العمل على تعديل النمط الغذائي الاستهلاكي للسعوديين ونشر ثقافة استهلاك المأكولات البحرية، وما يترتب عليها من فوائد صحية والعمل على استحداث وتطوير مخرجات التعليم بما يتناسب مع متطلبات المجال من عمالة وطنية مدربة ومؤهلة.

من جانبه، قال وزير الزراعة عبدالرحمن الفضلي في كلمته: «إن التنوع الجغرافي الذي تحظي به منطقة مكة المكرمة عامل رئيس في رفع نسب مشاركتها في برامج الأمن الغذائي السعودي»، منوهاً بمشاريع الدواجن في مكرمة المكرمة، والبالغ عددها 98 مشروعاً تُعطي 40 في المئة من إنتاج السعودية في هذا المجال. وأضاف الفضلي: «إن الإحصاءات الأخيرة لتعداد الزراعي الشامل كشفت عن أن في مكة المكرمة 77 ألف حيازة زراعية على مساحة قدرها 1.2 مليون دونم تقريباً.