أقر مصدر في وزارة العمل بعدم وجود آلية محددة لعمل السعوديات داخل محال بيع وصيانة الجوالات، مبيناً أن صورة عمل المرأة السعودية داخل هذه المحال «لم تتضح بعد» ،  وذلك فوق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (10 مارس / آذار 2016).

وكان وزير العمل مفرج الحقباني أصدر قبل يومين قراراً بقصر العمل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، في خطوة تهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في هذا النشاط.

وقال المصدر في تصريح إلى «الحياة»: «إن عمل النساء في أي مجال يحتاج إلى آليات محددة بالتأكيد، ووضع آليات هذا العمل وشرحها يحتاج إلى وقت»، مضيفاً: أنه «لم تتضح الرؤية بعد حول كيفية عمل المرأة في هذا المجال». واستبعد أن تختلف شروط عمل المرأة في نشاط بيع الجولات وصيانتها داخل المحال التجارية عن شروط بيئة عملها داخل المحال التجارية، «لكن حتى الآن لا يوجد شروط مخصصة لهذا المجال».

بدوره، قدر الأستاذ الأكاديمي في جامعة الملك فيصل المحلل الاقتصادي الدكتور محمد دليم القحطاني فرص العمل داخل المملكة في مجال بيع الهواتف وصيانتها بـ700 ألف وظيفة، نصفها للنساء، مشيراً إلى أن طبيعة المرأة واتجاهها إلى الفن والإبداع يخلق لها فرص عمل أكبر.

وقال القحطاني لـ«الحياة»: «تحتضن السعودية أكثر من نصف مليون عاطلة عن العمل، لديهن القدرة والجاهزية على العمل في القطاع الخاص، وفي المقابل هناك أيضاً عمالة متكدسة تقدر بنحو9 ملايين وافد، نصفهم لا يحتاج إليه اقتصاد السعودية، ويمثلون عبئاً عليه. ومثل هذه القرارات تسهم في الاستغناء عنهم». وتوقع القحطاني أن يخلف هذا المجال خلال عام واحد نحو 700 ألف وظيفة، نصفها للنساء، تنتظرهم في مجالات الجوالات وملحقاتها، مشيراً إلى أن طبيعة المرأة وحبها للفن والإبداع يخلق لها فرص أكبر للعمل في هذا المجال، وخصوصاً في الإكسسوارات التجميلية والتصميم والصيانة، التي تلقى رواجاً وإقبالاً كبيراً من جميع الفئات.

وقدر قيمة الإكسسوارات الخاصة بالجوالات والأجهزة اللوحية بما يتجاوز بليوني ريال سنوياً. وأضاف: «إن هذا القرار سيسهم في إبراز وخروج رائدات أعمال، وفتح مجال العمل الخاص والمشاريع الصغير وممارستها من دون ضغوط من العمالة الأجنبية التي تؤثر في بيئة العمل والأسعار».

من جهته، وصف نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في «غرفة الشرقية» المهندس هيثم أبوعائشة، القرار بـ«الفرصة الرائعة» للشبان والفتيات، مشيراً إلى أن العمل في هذا المجال «مربح استثمارياً وبسيط مهنياً». وقال لـ«الحياة»: «سوق الهواتف وملحقاتها فيه زخم كبير من العمالة الوافدة، إذ يشغل 99 في المئة من السوق وافدون يعملون على شكل أشكاك ومحال صغيرة».

ولفت أبوعائشة إلى أن القرار الأخير الذي يقضي بسعودة هذه المحال، واقتصار العمل فيها على السعوديين والسعوديات «فرصة رائعة لتطوير عمل الشباب السعودي في مشاريع رائدة ومربحة».

وأضاف: «لا مانع من عمل الشاب بإدارة وافد خلال هذه الفترة، حتى يتعلم طريقة العمل، وبعد ذلك يفتح مشروعه الخاص، وبخاصة أن الاستثمار في مجال الجوالات وملحقاتها مربح بشكل كبير، لكن تم التنازل عن هذا المجال للعمالة لسنوات طويلة».

وتابع نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في «غرفة الشرقية»: «يمكن هذا القرار السعوديات من فتح ورش صيانة للأجهزة أو تصميم الإكسسوارات، وبخاصة أن هذا المجال يحتاج إلى خبرات البنات أكثر من الشبان والعمالة، وذلك لما يتميزن به من الدقة والفن والقدرة على تنفيذ الأعمال الصغيرة، ويمكن أيضاً أن تخصص الشركات الكبيرة الخاصة بالجوالات ورشاً نسائية لعمل النساء، وذلك دعماً لروافد الوطن مادياً، وسعودة العمل لديها». يذكر أن وزير العمل أصدر مساء أول من أمس، قراراً بقصر العمل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ونص القرار على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر، تبدأ من مطلع جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 في المئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء في غرة رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100 في المئة تبدأ من مطلع ذو الحجة 1437هـ. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى «إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توافره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري».