عادت قصص جرائم العاملات المنزليات إلى الظهور مجدداً، غير أن هذه المرة كانت العاملة تحمل الجنسية المغربية، وتعمل لدى أسرة سعودية في حي الشفا بالرياض. وهزت جريمتها «البشعة»، التي وقعت صباح الأربعاء (9 مارس/ آذار 2016) المجتمع السعودي، ذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" السعودية.

وأقدمت العاملة على قتل كفيلتها المُسنة (65 عاماً) وابنتها (30 عاماً) بضربهما بـ«الساطور» حتى فارقتا الحياة. فيما وردت أنباء أن العاملة قامت بتقطيع جثتيهما، ثم سلمت نفسها إلى الشرطة.

وأجمع اختصاصيان على أن هناك «دوافع نفسية مكبوتة» قادت العاملة إلى الانتقام وفعل فعلتها «المفجعة بدم بارد». فيما طالبت أكاديمية اجتماعية بإيجاد الحلول ووضع ضوابط واضحة في عقود العمل الخاصة بالعمالة المنزلية.

وقال اختصاصي النفس الجنائي رئيس الخدمة النفسية في مجمع الأمل للصحة النفسية في الرياض الدكتور عبدالله الوايلي لـ«الحياة»: «إن الجريمة تأتي ثلاثية ولا تتجزأ، وعناصرها ثلاثة: الإرادة، والقدرة، والفرصة»، مبيناً أن عنصري الإرادة والقدرة يندرجان ضمن عوامل اجتماعية ونفسية كانت سابقة في شخصية المجرم، وهي نوع من «السيكوباتية»، وتعني الشعور بأنها مضطهدة، أما الفرصة فتمنحها الضحية للمجرم وتتمثل بالأسرة.

وأضاف الوايلي: «على رغم أن الأم والابنة ضحيتان، إلا أنهما أتاحتا للعاملة فرصة تنفيذ جريمتها على خلفية مشاجرات وخصومات وردود أفعال سلبية سابقة، لم يبت ويحزم في أمرها، ربما مراعاة للعاملة، خشية أن تترك العمل لديهم وأشياء أخرى، إلى أن تفاقمت وتمادت وأصبحت ردة الفعل شنيعة».

وأكد أن الجريمة «انتقامية وليست وقتية وآنية»، لافتاً إلى أن العاملة «محتقنة» ولديها استعداد لردة الفعل بناء على شعورها بالعدائية التامة، وهي الشرارة، ما جعل الانتقام بصورة قوية، مؤكداً أن هذه الجريمة لا ترتكب بشكل جذري إلا ويكون لها سوابق.

وأشار الوايلي إلى أن احتقان العاملة ليس منصباً على الأسرة وحدها، الذي يعتبر حينها انتقاماً مباشراً، لافتاً إلى أن هناك «احتقاناً نفسياً غير مباشر على ذاتها وعالمها ومجتمعها». وقال: «إن اختلاف الثقافات بين المجتمع السعودي ومجتمعها المغربي مدعاة إلى ظهور مشاعر الاحتقان، فمن بعد ثقافي يرون أن المجتمع السعودي لا يستحق أن يخدم، أو أن يحصل على أموال، وهو ما ينطبق على بلدان أخرى، وليس مقتصراً على المغرب».

من جهته، استبعد اختصاصي النفس الجنائي أن يكون تسليم العاملة نفسها إلى الشرطة نابعاً من الإحساس بالذنب، واصفاً ما حدث بأنه «جريمة مع سبق الإصرار والترصد». وأبان أن «العدائية وكبت المشاعر والضغوط النفسية انقلبت إلى احتراق نفسي من الداخل، دفعها إلى أن تكون غير مبالية بما يحدث لها، ولا بعواقب فعلتها».

وأضاف: «أمّا لو أنها لم تسلم نفسها وقبض عليها؛ فهو شيء طبيعي يقوم به المجرم بفعل جريمته، وهو غير قادر على التحكم في سلوكياته، وحين تقع الجريمة يشعر بالخوف من النتائج، ويفضل الهرب أو التخلص من معالم جريمته».

من جهتها، وصفت عضوة التدريس في قسم الدراسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود الدكتورة سلوى الخطيب، الجريمة بـ«البشعة والنكراء» في حق أسرة «احتضنت القاتلة، واعتبرتها فرداً من أفرادها، وكان بإمكان العاملة ترك المنزل، والذهاب إلى سفارتها، إذا لم تكن ترغب في العمل لدى هذه الأسرة، بدل أن ترتكب هذه الجريمة المروعة التي تعرف جزاءها مسبقاً».

وقالت الخطيب: «من الصعب التكهن بالأسباب التي دفعت هذه العاملة إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة، والفترة التي قضتها مع هذه الأسرة، وعلاقتها بأفرادها، لكن بصفة عامة، بغض النظر عن هذه الجريمة بالذات، فهذه الجرائم أصبحت تتكرر كثيراً لدينا، وأصبحنا نسمع قصص عدة، مثل العاملة التي قتلت طفلة أو رضيع، أو التي قتلت كفيلتها، وغيرها من قصص مروعة من أفراد يفترض أنهم عون لنا، وليس أعداء لنا، وخصوصاً أننا نأتمنهم على أغلى ما لدينا: «فلذات أكبادنا».

وعزت الخطيب أسبابها بصفة عامة إلى «اضطراب العاملة نفسياً، أو أنها مريضة نفسياً منذ قدومها إلى هذا البلد، ولكن الأسرة - للأسف الشديد - لا تدرك ذلك إلا بعد فوات الأوان، وأحياناً تكون الأسرة هي السبب، فسوء معاملة بعض الأسر للعاملة المنزلية بالضرب والتعذيب والحرمان من الطعام أحياناً، أو عدم إعطائها الراتب لأشهر عدة، ومع تراكم هذه المواقف، يتولد لدى العاملة الرغبة في الانتقام، وتنتهز أقرب فرصة لارتكاب جريمتها البشعة، وبالطبع أكثر الأفراد عرضة لهذا الانتقام هم الأطفال الأبرياء والنساء الموجودات في المنزل».

واقترحت التأكد من الصحة النفسية للعاملة قبل استقدامها، مؤكدة أهمية توعية الأسر في وسائل الإعلام بحقوق العاملات المنزليات وحسن معاملتهن ومخافة الله فيهن. وقالت: «اقترح وجود عقود عمل واضحة وتفصيلية توضح حقوق وواجبات الكفيل والعاملة المنزلية، ويوقع كل منهما عليها حماية للأسرة وللعاملة حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم مرة أخرى».