أشارت تقارير المفوضية الأوروبية لشئون الهجرة، إلى أن استمرار معارضة بعض دول الاتحاد الأوروبي، للاتفاقيات الأوروبية المتعلقة بقضايا اللجوء والهجرة، ولاسيما اتفاقية تقاسم حصص اللاجئين، التي أصرت المفوضية الأوروبية، على تنفيذ نصوصها بأسرع فرصة ممكنة، بعد تفاقم أزمة اللجوء في أوروبا، قد يؤدي إلى نتائج خطيرة وغير محمودة العواقب، تجاه وحدة الاتحاد الأوروبي وتماسكه، في حال فشل الحكومات الأعضاء في الاتحاد، في طي صفحة أزمة اللجوء المستمرة منذ أكثر من سبعة شهور، وتفعيل اتفاقية تقاسم حصص اللاجئين، وضرورة التوصل إلى اتفاقيات أخرى مع تركيا والدول المصدرة للاجئين، من أجل وضع حد فوري لتدفق موجات اللجوء والهجرة إلى أوروبا.

وبعد فشل كل المحاولات الأوروبية، المتعلقة بفرض المراقبة الأمنية المشددة على حدود أوروبا، ومنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين، إلى مختلف العواصم الغربية، نتيجة إصرار بعض الحكومات على تنفيذ «سياسة الأبواب المفتوحة للاجئين» وخاصة في ألمانيا والسويد، غزت جحافل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، غالبية دول الاتحاد الأوروبي؛ ما تسبب في ظهور أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية على مستوى هذه الدول، وتحولت وانتقلت تداعياتها من مرحلة إلى أخرى، من دون أن تجد لها أية حلول أو معالجات واقعية وملموسة، من قبل جميع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي لايزال بعضها يتذرع ببعض الحجج والثغرات الوطنية والقومية لرفض الاندماج الطبيعي والفعلي في الاتحاد.

وفي الوقت نفسه الذي حضت فيه المفوضية الأوروبية لشئون الهجرة، بالإضافة إلى ألمانيا والسويد، كل حكومات الاتحاد للخروج من الشلل الذي تسبب فيه رفض بعض الدول لاتفاقية تقاسم حصص اللاجئين، تقدمت كل من بودا بست وبروتسلافا، بشكوى إلى المحكمة الأوروبية، تتضمن إلغاء قرار الحصص الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في العام 2015، بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية القاسية، التي واجهتها بسبب الأعداد الهائلة من اللاجئين.

ويقول المراقبون للشأن الأوروبي، إن توصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق مبدئي، ينهي صراع تقاسم الحصص، ويدفع باتجاه صياغة اتفاقيات ومعاهدات جديدة بشأن الهجرة، لايزال بعيد المنال ويمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً، حيث من المتوقع أن يزداد الأمر سوءاً لأن إجراءات التصدي للموجات العاتية من اللاجئين لاتزال هشة وضعيفة.

ويضيف المراقبون أن «الوقت بدأ ينفد، مع تفاقم مستوى الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تعيشها عواصم دول الاتحاد الأوروبي، في الوقت الراهن، والتي قد تتسبب عاجلاً أم آجلاً، بانفراط عقد الكيان الموحد الأوروبي، الذي يجمع أكثر من 400 مليون نسمة، إذا لم تتضافر جهود الحكومات الأوروبية، من أجل تنفيذ خطوات جادة ومشاريع مستعجلة، تجاه قضايا اللجوء والهجرة.

ومن جانبه، حذر المفوض الأوروبي المكلف بشئون الهجرة، ديمتري أفراموربولوس، من أن أوروبا ستواجه «كارثة» إذا لم يتم التوصل إلى تسويات وتوافق حقيقي وفعال خلال اجتماع القمة الاستثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بشأن الحد من تدفق اللاجئين.

وأما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فإنه عبر عن بالغ قلقه وتخوفه من جراء المشاكل الصعبة والقاسية، التي يتعرض لها اللاجئون في أوروبا، نتيجة تباطؤ الإجراءات والمعايير المحددة بقضايا اللجوء، وتزايد حجم القيود المفروضة على طول طريق البلقان، ودعا جميع الدول المعنية بقضايا المهاجرين واللاجئين، إلى فتح الأبواب مشرعة أمام الفارين من وطأة الحروب والاضطرابات والمجاعات القاتلة، والتصرف بروح المسئولية والتضامن، وتوسيع مستويات السبل الإجرائية والقانونية للاجئين.