أدى غياب ممثلي وزارة الإسكان عن جلسة مجلس بلدية الجنوبية، والتي عقدت أمس الأربعاء (9 مارس/ آذار 2016) بمقر المجلس إلى استياء بعض أعضاء المجلس، وذلك بعد اعتذار ممثلي الإسكان أثناء الجلسة عن الحضور.

وقال العضو البلدي محمد الخال: «إن اعتذار ممثلي وزارة الإسكان بهذا الشكل وأثناء الجلسة أمر مرفوض، وخصوصاً أن الأسئلة التي وجهت لهم لا تحتاج وقتاً طويلاً للرد عليها ومناقشتها، إضافة إلى أنه مضى أسبوع منذ توجيه الدعوة لهم لحضور الجلسة، لذا كان بإمكانهم الاعتذار عن الحضور مسبقاً، بدلاً من الاعتذار أثناء الجلسة، فاعتذارهم غير مبرر».

وأكد أن وزارة الإسكان من أكثر الوزارات تفاعلاً مع الجمهور، قائلاً: «نحن لسنا بجمهور نحن أعضاء بلديون ولابد من أخذنا على محمل الجدية، فنحن هنا لمناقشة هموم المواطنين والتعرف على المشاريع الإسكانية التي ستخدم المنطقة».

واتفق معه العضو البلدي يوسف الصباغ في هذا الشأن، في الوقت الذي عبر فيه باقي الأعضاء عن استيائهم من غياب ممثلي وزارة الإسكان عن الجلسة وذلك بعد أن كان من المقرر مناقشتهم حول خطة مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية للمحافظة الحنوبية مع الرد على تساؤلات الأعضاء، في الوقت الذي أجلت مناقشة بند المشاريع الإسكانية إلى جلسة أخرى.

من جهة أخرى ناقش العضو البلدي عبدالله القبيسي قضية تأخر البدء في طلبات الترميم في المنطقة، إذ إن هناك بيوتاً عالقة ورصدت لها موازنة، مشيراً إلى أن بعض المسئولين هم السبب في هذا التأخير.

واتفق معه العضو يوسف الصباغ بأن بعض المسئولين في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني هم السبب في تأخر البدء في طلبات الترميم، مقترحاً مقابلة الوزير لإيصال الشكوى إليه.

وأكد رئيس المجلس أحمد الأنصاري أنه لم يتم ترميم أي منزل في العام 2015، مشيراً إلى أن طلبات الترميم تعتبر من الطلبات المهمة التي ترد المجالس، ملفتاً إلى أن تأخر البدء في طلبات الترميم تعتبر مشكلة تواجه جميع المجالس البلدية.

وعبر أعضاء مجلس بلدية الجنوبية عن استيائهم بعد تأخر البدء في طلبات الترميم في المنطقة، مطالبين بمقابلة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لإيصال شكاواهم على المسئولين المتسببين في تأخير هذا المشروع.

وافق أعضاء مجلس بلدية الجنوبية على استبدال أكياس المخلفات المنزلية والمحلات التجارية بأكياس صديقة للبيئة، إذ إن هذا المقترح جاء بعد زيادة عدد السكان في المنطقة وزيادة استهلاك أكياس المخلفات المنزلية مما يؤثر على البيئة، لكون أن هذه الأكياس غير صديقة للبيئة.

وذكر مقترح اللجنة الفنية أن على بلدية الجنوبية إلزام أصحاب المحلات عند طلب إصدار رخصة لفتح المحل أو تجديده استخدام أكياس صديقة للبيئة، ليكون ذلك شرطاً من الشروط الأساسية.

أما فيما يخص إلزام المطاعم باستخدام أكياس صديقة للبيئة فإنه تم الإتفاق على إعادة هذا المقترح إلى اللجنة الفنية.

وناقش الأعضاء خلال الجلسة مقترحاً بشأن إلغاء المادة (47) من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي، إذ إن المادة تختص بتحويل الشكاوى والاستفسارات والتظلمات وغيرها الواردة من المواطنين أو حتى أعضاء المجلس إلى اللجنة القانونية، إذ إن مقدم المقترح وهو نائب رئيس مجلس بلدية الجنوبية عيسى الدوسري اقترح بأن تحال كل شكوى أو استفسار أو تظلم إلى الجهة المختصة بها كأن تحال الشكاوى الفنية إلى اللجنة الفنية وذلك اختصاراً للوقت ولتلافي تداخل الاختصاصات، وافق الأعضاء بالأغلبية على هذا المقترح.

وفيما يخص مقترح إلزام العقارات المخالفة بتسوية أوضاعها مع البلدية قبل نقل الملكية لشخص آخر، ذكرت اللجنة الفنية أن هذا المقترح جاء للحد من المخالفات والمشاكل الناجمة عند نقل الملكية، إذ اشترطت اللجنة إلزام السجل العقاري بالحصول على موافقة من البلدية قبل الشروع في عملية البيع وذلك للسيطرة من المخالفات.