حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة السر ناجي عبدالله، قضية متهمة «31 عاماً» بكسر رقبة صديقها وقتله إثر خلاف نشب بينهما في شقته، حتى (7 أبريل/ نيسان 2016).

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في (23 مارس/ آذار 2015)، قتلت المجني عليه عمدا بأن دفعته بيدها وأسقطته أرضا على بطنه وجثت على ظهره، وأطبقت بيدها حول رقبته، وضغطت عليها بشدة يمينا ويسارا حتى كسرت عظام رقبته، قاصدة إزهاق روحه، محدثة به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته، وقد ارتكبت الفعل منتهزة فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة؛ كونه في حالة سكر بين وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه لوجوده وحيدًا في مسكنه.

القضية بدأت بورود بلاغ من شخص أفاد فيه أنه علم من صديقه الذي تعرف مؤخرا على المتهمة بأنها ربما تكون قتلت صديقها السابق، وهو ما تأكد لهما عندما عثرا على المجني عليه متوفى في منزله، فتم القبض على المتهمة التي اعترفت بأنها وضعت إعلانا عن خدمة توصيل الطلبة للمدارس، وتلقت اتصالا من المجني عليه يطلب توصيل ابن شقيقه، فأخبرته أنها توقفت عن التوصيل، إلا أنه استمر في التواصل معها هاتفيًّا، ثم أخبرها بأنه يستطيع توفير وظيفة لها كطباخة في مطعم يملكه صديقه، فتقابلت معه في المطعم المزعوم وتطورت علاقتهما فأصبحا يخرجان معاً.

وأشارت المتهمة في التحقيقات إلى أنها علمت بأنه متزوج ولديه أبناء ويقطن بشقة، وقبل حوالي شهرين من الواقعة علمت أن الزوجة تركت المنزل وأصبحت تعيش في شقة أخرى، فاتصلت به لتشكو ضيق حالها، فطلب منها الحضور إلى شقته، وهناك أبلغته أنها لا تملك المال لدفع أجرة شقتها، فعرض عليها السكن معه بشقته كونه وحيدا، فوافقت، وكانا يقضيان سهراتهما معا، وقالت إنه لم يعاشرها إلا مرة واحدة، ثم رفضت بعدها أن يتكرر ذلك إلا بعد أن يتزوجها، فأخبرها أنه سيبحث عن شيخ دين يزوجهما، لكن في يوم الواقعة احتسى المجني عليه المشروب، وعندما وصل إلى حالة السكر طلب معاشرتها فرفضت وارتدت ملابسها، وهمت بالخروج من المنزل لكنه وقف أمام الباب ومنعها وأخذ المفتاح، وحدثت بينهما مشاجرة وقام بشدها من شعرها فدفعته من صدره ليقع على بطنه في الأرض ثم جثت على ظهره، وأمسكت رقبته بيدها اليسرى وأخذت تحركها يمينا ويسارا بقوة حتى كسرت رقبته، وعندما شاهدته يتقيأ ويسعل خرجت على الفور من الشقة.

ورجعت المتهمة إلى شقتها، واتصلت بشخص تعرفت عليه منذ شهر وأصبحت صديقته على الهاتف، وأخبرته بالواقعة لكنه ظن في البداية أنها تبالغ، وخرجت معه في اليوم التالي وطلبت منه الاتصال بهاتف المجني عليه، والمرور بالقرب من منزله للتأكد من وفاته، فأخبر صديقه الذي تقدم بالبلاغ.