قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خوان مانديز، إن حكومة البحرين لم ترد على استفساراته بشأن أوضاع سجناء جو، كما لم ترد على استفساراته بشأن حكم الإعدام بحق كُلٍّ من محمد رمضان وحسين علي موسى.

جاء ذلك ضمن أربعة استفسارات وجّهها مانديز إلى حكومة البحرين، وأوردها في تقريره الصادر بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2016، بالتزامن مع الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والذي يتعلق بمراسلاته مع الحكومات وردوده عليها.

ووجّه المقرر الخاص سؤالاً لحكومة البحرين بشأن الشكاوى المقدمة من سجناء جو، من بينها عدم كفاية أو الحصول على الرعاية الطبية، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها السجناء قبل وبعد احتجاجهم على الأوضاع في السجن، وعدم وجود أي تحقيق في هذه الادعاءات.

في تقرير مراسلاته مع حكومات الدول...

«مقرر التعذيب»: حكومة البحرين لم ترد على استفساراتي بشأن أوضاع سجناء جو

الوسط - أماني المسقطي

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خوان مانديز، إن حكومة البحرين لم ترد على استفساراته بشأن أوضاع سجناء جو، كما لم ترد على استفساراته بشأن حكم الإعدام بحق كل من محمد رمضان وحسين علي موسى.

جاء ذلك ضمن أربعة استفسارات وجهها مانديز إلى حكومة البحرين، وأوردها في تقريره الصادر بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2016، بالتزامن مع الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والذي يتعلق بمراسلاته مع الحكومات وردودها على استفساراتها.

ووجه المقرر الخاص بالتعذيب سؤالاً إلى حكومة البحرين بشأن ادعاءات الاعتقال والاحتجاز والتعذيب بحق المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، والذي اعتبر أن رد الحكومة لم يقدم أية معلومات بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة لرجب، وأن ذلك يعبر عن الفشل في التعاون التام والسريع مع المقرر الخاص.

وجاء في تعقيبه على رد الحكومة: «أثبتت الحكومة فشلها في حماية السلامة الجسدية والنفسية لرجب، إذ انتهكت حقه في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على النحو المنصوص عليه في المادتين 1 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضمت إليها البحرين في العام 1998»، داعياً الحكومة لإجراء تحقيق عادل ونزيه ومستقل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة المسئولين عنها.

كما وجه المقرر الخاص بالتعذيب سؤالاً إلى البحرين بشأن ادعاءات الاعتقالات التعسفية والتعذيب والحكم على 39 من القصر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و17 عاماً.

وجاء في تعقيبه على رد البحرين: «قدمت الحكومة البحرينية معلومات تتعلق بالتهم والإجراءات القانونية ضد 32 من القصر، والتي شملت الحكم بفترات طويلة من السجن بالنسبة للعديد من القصر، وتتراوح بالسجن بين سبع و15 سنة».

وتابع المقرر في تعقيبه «نرحب بالمعلومات المقدمة من الحكومة بشأن الإجراءات التي تتخذها في الأماكن التي من المحتمل أن يتعرض فيها الأشخاص للتعذيب أو سوء المعاملة في فترة الاحتجاز والاستجواب أو في أية مرحلة من مراحل إجراءات الاحتجاز، وعلى رغم المعلومات التي قدمتها الحكومة، إلا أنها لم تبلغ المقرر بنتائج أي تحقيق في ادعاءات الاعتداءات الجسدية أو اللفظية أو الجنسية التي قد يكون المحتجزون القصر قد تعرضوا لها، كما لم ترد الحكومة على ادعاءات احتجاز بعض القصر في الحبس الانفرادي».

واعتبر المقرر أن رد حكومة البحرين لم يعالج بشكل كافٍ النواحي والالتزامات القانونية لديه، ناهيك عن عدم استجابتها بالرد على أسئلته بشأن مزاعم تعرض القصر للتعذيب وسوء المعاملة.

كما استفسر مانديز بشأن الحكم الصادر بإعدام كل من محمد رمضان وحسين علي موسى، منتقداً عدم رد الحكومة على البلاغ الذي تقدم به بهذا الشأن، والذي اعتبره مؤشراً على عدم التعاون مع ولايته كمقرر خاص عن التعذيب، مبدياً في الوقت نفسه قلقه الشديد بشأن التنفيذ الوشيك لحكم إعدام رمضان وموسى.

وأشار مانديز إلى أنه في ظل غياب المعلومات بشأن مزاعم تعرض رمضان وموسى للتعذيب، وإخضاع رمضان إلى الحبس الانفرادي لفترات طويلة، فإن الحكومة انتهكت حقهما في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المعاملة المهينة، داعياً حكومة البحرين لإعادة النظر في تطبيق عقوبة الإعدام.

ووجه المقرر الخاص سؤالاً لحكومة البحرين بشأن الشكاوى المقدمة من سجناء جو، من بينها عدم كفاية أو الحصول على الرعاية الطبية، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها السجناء قبل وبعد احتجاجهم على الأوضاع في السجن، وعدم وجود أي تحقيق في هذه الادعاءات.

وأبدى المقرر الخاص مجدداً أسفه على عدم رد الحكومة على هذا البلاغ، وبالتالي عدم تعاونها مع ولايته كمقرر خاص، وخصوصاً أن السؤال الذي قدمه بشأن شكاوى السجناء يعتبر الثالث من نوعه، وأن ذلك من شأنه أن يخلق بواعث قلق خطيرة بشأن ظروف الاحتجاز في سجن جو، على حد تعبيره.

وبين مانديز أن ردود الحكومة السابقة على استفساراته بشأن سجناء جو، لم تعالج بشكل كافٍ الشواغل والالتزامات القانونية في هذا الشأن.

وأكد المقرر الخاص ضرورة التزام البحرين بقواعد معاملة السجناء أثناء وجودهم في مرافق الاحتجاز، وخصوصاً المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وأورد مانديز في تقريره: «من خلال عدم توفير ظروف احتجاز مناسبة، فإن هناك انتهاكاً للحق المطلق للمعتقلين في سجن جو، بأن يكون السجن خالياً من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».

وحث الحكومة على ضرورة الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بالتحقيق ومقاضاة ومعاقبة جميع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما في اتفاقية مناهضة تعذيب، مذكراً في الوقت نفسه البحرين بالتزامها بإجراء تحقيق عادل ونزيه في حوادث التعذيب وإساءة المعاملة ومقاضاة ومعاقبة المسئولين عنها.