كشف مهتمون أن قرار وزير العمل السعودي مفرج سعد الحقباني، بقصر العمل بالكامل في مهنتَي بيع وصيانة أجهزة الجوّالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، سيوفر قرابة 20 ألف فرصة عمل للمواطنين، حسبما نقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية.

وكان مفرج بن سعد الحقباني، قد أصدر أمس الثلثاء (8 مارس/ آذار 2016) قراراً بقصر العمل بالكامل في مهنتَي بيع وصيانة أجهزة الجوّالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ونص القرار على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من غرة جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 % خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ غرة رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100 % تبدأ بتاريخ غرة ذي الحجة 1437هـ.

وأوضحت وزارة العمل أن هذا القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملاً لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن بالمملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار، إضافة إلى وزارة العمل، المؤسسات الشقيقة المشكّلة لمنظومة سوق العمل، وهي: صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الإستراتيجية للقرار.

وأكّدت الوزارة الدور المهم للقطاع الخاص، وأهمية التشارك والتعاون مع هذا القطاع بجميع مكوناته، موضحةً أن برنامج توطين قطاع الاتصالات يأتي بالشراكة مع رواد التغيير من الشباب السعودي الذين أثبتوا جدارتهم في أعمالهم وحقّقوا النجاحات، في الوقت الذي تم إشراك ممثلين من القطاع الخاص واستمع لآرائهم ومقترحاتهم وجهودهم البناءة في سبيل تحقيق ما تفرضه الأمانة والحس الوطني لتحقيق أفضل النتائج المرجوة لأبناء وبنات الوطن.

ولدعم المرحلة الانتقالية، سعت وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة بالتعاون مع الوزارات المعنية إلى تصميم برامج تدريبية وتأهيلية تواكب هذه المرحلة دعماً لهذا النشاط والراغبين العمل فيه، وتقديم الدعم المالي وخدمات التوظيف تسهيلاً لمرحلة الانتقال وفق المهلة المحدّدة.

وعن البرامج التدريبة، أكّدت الوزارة أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صمّمت برامج تدريبية وتأهيلية ذات جودة عالية تختص في خدمة العملاء، وصيانة الجوّالات، وريادة الأعمال؛ حيث سيمكن للراغبين في العمل والاستثمار بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الاستفادة منها خلال الأيام المقبلة.

كما سيوفر صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن الفرص الوظيفية والبحث عن الوظائف في قطاع الاتصالات عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل على الرابط التالي:www.taqat.sa

أما الدعم المالي، فسيقدم صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من البرامج الموجّهة للمنشآت، التي تسهم في دعم أجور مَن سيتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط، كما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة وبرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.

وشدّدت الوزارة على حرصها بالتعاون مع الوزارات المعنية على متابعة تنفيذ هذا القرار وعدم التهاون فيه، منبهةً المخالفين من عاملين وأصحاب عمل بأنه سيطبق عليهم أحكام أنظمة الإقامة والعمل ومكافحة التستر التجاري.