بالنسبة لسكان مدينة روزاريو الأرجنتينية، فإن الإدارة الرشيدة للنفايات الصلبة تتجاوز بكثير مجرد أن تكون مدينتهم نظيفة. فقد أدى النهج الذي اعتمدته المدينة في التعامل مع القمامة إلى تحسين الاقتصاد والبيئة المحلية، وكان له على حد تعبير عمدة مدينة روزاريو، مونيكا فين، "تأثير مباشر على أهم شيء بالمدينة، ألا وهو الظروف المعيشية للسكان".

وأضافت فين، "لقد حاولنا التحرك بسرعة وأن نكون متقدمين بخطوة، وتحلينا بروح الابتكار في البحث عن الحلول. وقد أسفر قيامنا بتطبيق خدمات حديثة لجمع النفايات عن تغير جذري في شكل المدينة".

قبل جيل مضى، لم تمتلك العديد من مدن العالم برامج شاملة لإدارة النفايات الصلبة. وكانت النفايات العضوية تقدم للحيوانات، ولم تكن هناك تقريبا أي نفايات من مواد التغليف والتعبئة. لكن الأمر تغير اليوم تغيرا كبيرا. فقد أصبحت إدارة القمامة والنفايات، نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني السريع والتنمية الاقتصادية، إحدى القضايا الأكثر إلحاحا التي تواجه كوكب الأرض.

وفي عام 2012، قرع البنك الدولي ناقوس الخطر في تقريره الرئيسي المعنون "What a Waste" الذي يتنبأ فيه بزيادة قدرها 70 في المائة في حجم النفايات التي تنتجها المناطق الحضرية بحلول عام 2025. وفي العام نفسه، أتاح الفيلم الوثائقي ذائع الصيت الذي حمل اسم "غارقون في القمامة Trashed" للمشاهدين نظرة متعمقة على نطاق أزمة القمامة في العالم.

مدن العالم في صميم المشكلة

لما كانت مسئولية إدارة النفايات الصلبة تقع في العادة على عاتق البلديات، فلا عجب أن تأتي هذه المسألة في صدارة أجندة عمد ورؤساء المدن في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء، وذلك وفقا للمدير الأول لقطاع مجموعة الممارسات العالمية للتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على التكيف بالبنك الدولي إيدي خورخي إيجاس فاسكويز.

يقول فاسكويز "من المستحيل إقامة مدينة مستدامة يمكن العيش فيها من دون وجود إدارة رشيدة للنفايات الصلبة. والأمر لم يعد يتعلق بالحلول الفنية فقط. فهناك آثار على المناخ والصحة والسلامة فضلا عن الاعتبارات الاجتماعية المهمة، من اشتمال جامعي النفايات والقمامة إلى تغيير السلوكيات كي يتشجع الناس والمجتمعات على خفض كميات النفايات وإعادة تدويرها" .

ومنذ عام 2000، وصل إقراض البنك الدولي لمشاريع إدارة النفايات الصلبة إلى 4.5 مليار دولار، وساند ذلك 329 برنامجا للنفايات الصلبة في مختلف أنحاء العالم. وتجمع المشاريع بين تمويل البنية التحتية والخدمات الاستشارية، وتغطي العمليات الأساسية لجمع النفايات والتخلص منها إلى البرامج المعقدة المغيرة للسلوك لإعادة الاستخدام والتدوير.

حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المزمنة

ارتفاع تكلفة العمليات في العديد من البلدان النامية، يمكن لإدارة النفايات الصلبة أن تبلغ ما بين 20 و 50 في المائة من ميزانية المدينة. والبلدان منخفضة الدخل التي تقف على عتبة الانضمام إلى مصاف البلدان متوسطة الدخل هي الأكثر تأثرا بذلك، حيث لا تفرض ضرائب أو رسوما لتعزيز استمرارية برامج إدارة النفايات الصلبة، ناهيك عن أن السكان اعتادوا على استخدام مقالب القمامة المكشوفة دون مقابل. وقد تصدت كولومبيا، التي تتخلص من 96 في المائة من نفاياتها حاليا في مدافن القمامة، لهذه المشكلة من خلال تدشين برنامج وطني يفرض رسوما تتحدد قيمتها بناء على قدرة الفرد على الدفع.

إذا طلبت من السكان دفع قيمة الخدمة، فعليك أن تقدم خدمة جيدة. لا يرغب المواطنون في دفع رسوم مقابل خدمات دون المستوى لجمع القمامة، بيد أنه من المستحيل إدارة برنامج مهني لجمع القمامة في غياب قاعدة قوية للإيرادات. وتعكف مجموعة البنك الدولي على وضع برامج مبتكرة لزيادة الإيرادات، وحيثما تتسم المؤسسات الحكومية فيها بالقوة، على إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لزيادة الكفاءة.

يلعب العمال غير الرسميين دورا مهما في معظم البلدان النامية، إذ تتم إدارة ما بين 15 و 20 في المائة من النفايات المنتجة بواسطة أفراد أو مشاريع صغرى غير مسجلة أو ليست لها صفة قانونية. ويقوم هؤلاء العمال بجمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها واستخدامها. وعن ذلك، يقول فرانك فان ووردن، كبير مهندسي الشؤون البيئية بالبنك الدولي "لقد طورنا بعض أفضل النماذج الواعدة بغرض ضمان تمتع عمال القمامة غير الرسميين بفرص عمل رسمية".

ويقوم البنك حاليا بتطوير نهج مختلفة واختبارها في مناطق عمله في مختلف أنحاء العالم:

أفريقيا: بعد عقود من الحرب الأهلية في ليبريا، هيمنت المخيمات العشوائية على مشهد العاصمة مونروفيا، وانتشرت القمامة على جوانب الطرق والقنوات والمجاري المائية. بدأ البنك الدولي في مساندة مونروفيا لتحسين إدارة النفايات الصلبة، حيث نفذ عملية طارئة في عام 2010 ركزت بشكل خاص على تدعيم الإدارة المالية وإدارة المشتريات والعقود واسترداد التكاليف. وجرى بناء مدفن صحي ومحطتين لنقل القمامة منذ ذلك الحين، وأُزيلت المدافن غير القانونية، وارتفع معدل جمع النفايات من 13 في المائة إلى 50 في المائة.

منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: شهدت الصين زيادة كبيرة في جمع النفايات الصلبة البلدية من 31 مليون طن في عام 1980 إلى 157 مليونا في عام 2009، ومن المُتوقع أن يصل ذلك إلى 585 مليون طن بحلول عام 2030 نتيجة للتوسع العمراني السريع والنمو السكاني غير المسبوق. ويمول البنك الدولي حاليا مشروعا جديدا للنفايات الصلبة في نينغبو الذي قام بإدخال عمليات فصل النفايات على مستوى المنازل لأكثر من مليوني شخص، وإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل بناء محطة لمعالجة نفايات المطابخ من المنازل والأسواق.

أوروبا وآسيا الوسطى: تقوم بلدان مثل أذربيجان حاليا بالتوسع في تنفيذ برامج للاستفادة من المواد المعاد تدويرها، والحد من استخدام المواد الخام. كما تتحول هذه البلدان بعيدا عن النُهج القائمة على المدن إلى النُهج الإقليمية في عمليات معالجة النفايات والتخلص منها، مستفيدة في ذلك من ميزة وفورات الحجم والإنتاج الكبير.

أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي: تؤلف المواد الغذائية في ثلاث مدن بالأرجنتين – هي: مار ديل بلاتا وروزاريو وسولتا - ما بين 15 و 30 في المائة من النفايات التي تصل إلى مدافنها الصحية. وجرى وضع إستراتيجيات للحد من هدر المواد الغذائية لتلك المدن، وشمل ذلك إقامة شراكات مع الصناعات الغذائية لزيادة الوعي، والعمل مع شبكات بنوك الطعام لتشجيع التبرع بفائض الأطعمة، وتعزيز ممارسات الفصل والمعالجة لنفايات المواد الغذائية بغرض إنتاج أسمدة عضوية عالية الجودة.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أفضت الجهود التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة إلى إقامة مدافن صحية جديدة، وإطلاق مبادرات لإعادة تدوير النفايات، وإدخال تحسينات كبيرة في أوضاع العاملين في جمع القمامة والنفايات. وتم إنشاء مدفنين كبيرين في الضفة الغربية، يخدمان نحو 1.5 مليون مواطن. وسيتيح مشروع ثالث في قطاع غزة خدمات الإدارة المستدامة للنفايات لحوالي نصف السكان. وفي المغرب، ثمة تركيز على مبادرات "تحويل النفايات إلى موارد" بغرض زيادة استرداد المواد، وتوليد الطاقة من النفايات، وتوفير فرص عمل مأمونة ورسمية للعاملين غير الرسميين في إعادة التدوير.

جنوب آسيا: في نيبال، يمول برنامج الشراكة العالمية للمعونات المرتبطة بالنواتج التابع للبنك الدولي مشروعا مبتكرا يسد الفجوة المالية بين تكاليف خدمات إدارة النفايات الصلبة والإيرادات المحصلة. وفي الهند، ثمة مشروع قيد التنفيذ حاليا يغطي كامل سلسلة القيمة بعمليات إدارة النفايات - من الجمع إلى المعالجة والتخلص، وسيعود بالنفع على ما يصل إلى 3 ملايين شخص في مدن مختارة بولاية أوتار براديش.