التوظيف والبطالة في البحرين من أهم الملفات «حساسية» في ظل الأزمات الكثيرة التي تعيشها البلاد من سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية، وما يترتب عليها من تبعات كثيرة تؤثر على وضع الاستقرار في البلد.
قبل أيام، أكد ديوان الخدمة المدنية أمرين مهمين، أولهما عدم توافر الكفاءات البحرينية في بعض التخصصات في وزارة التربية والتعليم، إذ لا توجد كوادر بحرينية متخصصة من الذكور كمُدرسي اللغة الإنجليزية والرياضيات والمواد الصناعية، بالإضافة إلى أن وزارة الأشغال تعاني من مشكلة عزوف المهندسين بسبب العروض المغرية التي تعرض عليهم في القطاع الخاص، لكن تم حل هذه المشكلة بتشغيل المهندسين الأجانب بنظام عقود المشاريع، بحيث تنتهي مدة عمل المهندس الأجنبي بانتهاء العمل في المشروع.
الأمر الثاني أن نسبة الأجانب في القطاع الحكومي لا تتجاوز 14 في المئة، وأن دور الديوان مع الجهات الحكومية والوزارات في عملية التوظيف، لا يعدو كونه دوراً تنظيميّاً ورقابيّاً، فالجهة المختصة أو الوزارة المعنية بالوظيفة هي التي تضع امتحانات التوظيف وتقوم بإجراء المقابلات.
الحديث عن توجه القطاع الخاص نحو توظيف الأجانب وتفضيلهم على البحريني متشعب ومرتبط بخيارات السوق ونظرة أصحاب الأعمال، ومع ذلك فرضت عليهم تشريعات تنظم العملية وتجعل من البحريني الخيار الأول ولو من باب التشريع.
لكن، عندما يتعلق الأمر بخيارات وزارات حكومية وتوجهاتها في توظيف الأجنبي على رغم وجود البحريني، فإن الأمر يحتاج إلى وقفة صريحة ومراجعة واضحة ونظرة متأملة لما يحدث، وما إذا كان كما يقال غياب «الكفاءات».
إن كان الأمر غياب «كفاءات» كما يقال، فلماذا التكتيم وعدم الشفافية بشأن أرقام العمالة الأجنبية في القطاع العام، ولماذا ترفض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الكشف عن تلك الأرقام وسردها بالتفصيل كما تفعل بالنسبة إلى العمالة الأجنبية في القطاع الخاص؟
بحسب التقارير، فإن البحرين تدفع سنويّاً أكثر من 131 مليون دينار أجوراً للعمالة الأجنبية التي تعمل في القطاع العام (بحسب الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بينما كان في العام 2013 أكثر من 118 مليون دينار، أي أن المصروفات على العمالة الأجنبية التي تعمل في البحرين تتزايد سنويّاً.
مع ذلك الرقم الكبير (131 مليون دينار)، فإن التفاصيل بشأن العمالة الأجنبية في القطاع العام لاتزال غير متوافرة، ولا توجد وثيقة رسمية يمكن أن ترشدك إلى تفاصيل تلك العمالة وعددها وأجورها، وتوزيع فئاتها، سواء كان ذلك بحسب العمر أو الأجر، أو حتى المستوى التعليمي، والوظائف التي يشغلونها.
في قبال ذلك، لدينا كل الشفافية والأرقام والإحصاءات المتعلقة بأعداد العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، حتى أجاب مؤخراً وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان على سؤال برلماني، بأن عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص بلغ خلال العام الجاري (2015)، 466 ألفاً و524 عاملاً، وذلك بزيادة سنوية تقدر بنحو 5 في المئة، في حين لا يتجاوز عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 89 ألفاً و592 بحرينيّاً، وبمعدل زيادة تقدر بـ 3 في المئة سنويّاً.
الحكومة دفعت في العام 2014 بشكل فعلي 16 مليون دينار تكاليف سكن للعمالة الأجنبية التي تعمل في مؤسساتها وهيئاتها، فيما تقدم إليهم أيضاً علاوات أخرى.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومن باب الشفافية في التقارير وإطلاع الرأي العام على كل المعلومات، فإنها تصدر تقريرها الفصلي لتتحدث بشكل كامل عن كل ما يتعلق بالقوى العاملة في البحرين، لكن عندما يصل الأمر إلى العمالة غير البحرينية في القطاع العام فإن الخانات المخصصة لها تجدها فارغة بلا أرقام ولا معلومات، فيما تجدها تسهب فيما يتعلق بالقطاع الخاص.
حاولت العثور على معلومات عامة عن غير البحرينيين العاملين في القطاعات العامة، فوجدت الخانات المتعلقة بعددهم، متوسط الراتب الأساسي الشهري لهم، متوسط العمر، متوسط العمر عند بداية الخدمة، متوسط سنوات الخدمة، المستجدين منهم، أجورهم، وأعمارهم، كلها بيضاء، فيما الخانات المقابلة لها والمتعلقة بالعمالة الأجنبية في القطاع الخاص كلها أرقام مفصلة، فلماذا؟
من حق البحريني أن يعرف وبكل شفافية ووضوح عدد الأجانب العاملين في القطاع العام؟ وأسباب استقدامهم؟ ومؤهلاتهم؟ وهل هم من الخبرات التي لا يمكن توافرها في البحرينيين؟ حتى يمكننا أن نقتنع بأن البحرينيين تنقصهم الكفاءات في تخصصات معينة.
ففي ظل الأزمة المالية والتقشف، وتوجه الحكومة إلى تقليص النفقات، فإن البحريني العاطل أولى بـ131 مليون دينار التي تصرف كأجور وامتيازات للأجانب في القطاع العام، والبحريني أولى بخير هذا الوطن وامتيازاته.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4932 - الثلثاء 08 مارس 2016م الموافق 29 جمادى الأولى 1437هـ
في اكو متنفذين يستفيدون من توظيف الأجنبي
انا بخليك في وظيفتك بس تعطيني مبلغ هالقد نهاية كل شهر، بينما البحريني ما راح يقبل يدفع فلس واحد نهاية الشهر
نحن كشعب علينا الاعتماد على أنفسنا في قضاء حاجاتنا التي بأمكاننا عملها. وتقليل قدر الأمكان من الاعتماد على العمالة الاجنبية. تشجيع تجارة بعضنا البعض ومراعاة بعضنا. فنحن محتاجين لنتوحد أمام طمع الرأسمالية...
موضوع ممتاز واتفق معاه ولكن!
نعم الأجنبي يتلقى مميزات افضل من المواطن البحرين ومع ذلك الأجنبي يساعد زميله الأجنبي في الارتقاء في العمل.
المواطن البحرين راتبه ضعيف وفوق هذا يزيد من الطين بله فتراه يصعد على ظهر زميله كي يصل الى الوظائف العليا.
الخلاصة على المواطنين البحرين التعاون مع بعضهم البعض في الوظائف الأشخاص ذو المناصب القوية والحساسة ادعموا أبناء الشعب في المناصب وظفوهم في مناصب عليا حتى المواطن يكون قوي في بلده امنحوه التجربة ولا تكريهوه في عملة
الحكومة
للأسف الحكومة فاقدة الثقة في مكون كبير في المجتمع وتخاف تعطيه وظايف ويقوى عليه وياكله. فتضعفه عن طريق توظيف الأجانب اللي تعتبر موالية للحكومه وفي كفتهم.
اللأخلاقية
أختلاف الرأي للأسف وصل لدرجة لا أخلاقيه. المفروض أي بحريني ما يقبل يجوع أي بحريني للأستقواء عليه.
سياسة
أستقدام الأجانب وبخاصه في القطاع العام وتقويتهم أمر سياسي بحت. هي ورقة تستفيد منها فئة صغيرة لكسب الرأي وإضعاف الأخر عبر التجويع. قلة تواجد المال لدى المعارضين البحرينين تعني إضعافهم وحكر تفكيرهم في توفير قوت يومهم.
بكل بساطة خيرها لغيرها.
إذا كان عذر ديوان الخدمه المدنية في عدم توظيف البحريني هو عدم الكفاءة فهذا أمر مهين لمستوى التعليم في البحرين سواء في المدارس أو الجامعات وهذا يتعين على الدولة مراجعة سياساتها وبرامجها التعليمية والا فالأولى غلق المدارس والجامعات وتوفير الميزانية المرصودة
في الشوارع والمجمعات التجارية والمنتزهات و الاعمال يوحي ان الاجانب هم اصبح اكثر من المواطن بكثير جدا
شكرا استادى المسئله واضحه من سنين فى هاده البلد الحكومة تعرف انه اكثر العاطلين ...لانهم هم فقط الذين يكملون دراستهم وقليل من ...يكملون دراستهم وهاده واقع ...
يا استاذ
اذا طلعوا الرقم بتطلع فضايح !!
كل نظرة سلبية يمكن الحكومة خايفة على مشاعر المواطنين وما تبي تجرحهم
حاولت العثور على معلومات عامة عن غير البحرينيين العاملين في القطاعات العامة، فوجدت الخانات المتعلقة بعددهم، متوسط الراتب الأساسي الشهري لهم، متوسط العمر، متوسط العمر عند بداية الخدمة، متوسط سنوات الخدمة، المستجدين منهم، أجورهم، وأعمارهم، كلها بيضاء
الحبر خلص يا ولد الفردان
بل كل هذه الاموال تصرف من اموال العشب على امتيازات للعمالة الاجنبية
ليش ما يوظفون البحرينين
صايدنهم ولد الفردان... خلهم لا توهقهم بيقولون خطا مطبعي وان الحبر خلص
الحكومة ما تخش شيء إلا وراه مصيبة
مقال في الصميم
من حق الناس تعرف كم عدد الاجانب العاملين في القطاع الحكومي
القضية مو قضية توظيف فقط ، القضية مافي أمان وظيفي ممكن الشركات تنفش البحريني أي وقت خاصة مع الأزمة الحالية من باب تقليص النفقات. الأمن والاستقرار الوظيفي مهم جدا بدل ما التهديد اليومي بالتفنيش والله المستعان
المفروض من ديوان الخدمة المدنية يكون جهة توظيف وليس جهة ترشيح, اسوة بباقى دول الخليج.
هناك تمييز واضح من ديوان الخدمة المدنية فى الترشيح للوظائف فى الوزارات دون ادنى شك
لماذا ما نعمل دربه وحله مكانه مثل باقي الدول الدول
حتى لا تبقى حجة عدم الكفاءة . شغل المواطن مع حسب قولك صاحب الكفاءة الاجنبي لانه يشتغل بعقد وبعد اتقانه تحله محله وبالتدريج تحل المواطن بدل الاجنبي ذو العقود المؤقته وهذا تعمل به الكثير من دول العالم وهذه جارتنا سلطنة عمان امامنا واحدة .وبالتدريج تحل الكثير من البطالة الوطنية ، اذا في هناك خطة وتوجه جديين ولا توجد سياسة ابعاد وافقار وتشريد المواطن للبحث عن رزقه بعيد عن الوطن والاهل . وانا واحد من الضحايا الغرباء ، عن وطني واهلي 25 سنه .
وضع العمال والموظفين في القطاع الخاص يعكس وضع البلد اذا لا قيمة للمواطن باي حال من الاحوال .... رواتب الاجانب غير مزاياهم غير .
كثير منا عمل معهم وعرف كيف تدار الامور وهناك بعض المواضيع لا يمكن الخوض فيها لحساسيتها لكن الناس تعرفها وتتحدث فيها على الدوام وكل واحد يشكي ويشتكي من هذه المعاناة.
والا اجنبي الله اعلم بمدى صحة شهاداته يأتي ويستلم راتب 5 و6 وربما عشرة آلاف دينار ونفس العمل يستطيع القيام به بحريني بنفص الراتب وبلا فيلّا وبلا بطيخ
الموظف الأجنبي يمثل كالمضخّة التي تضخ المال من البحرين وتلقيه في الخارج ليحصل الجفاف في البلد.
لو أن الأيدي البحرينية لا تملك الخبرات والمؤهلات لقلنا ما علش ، بس لقد اثبت الانسان البحريني انه كفؤ ومؤهل وقادر على تحمل كل المهمّات الصعبة
فلماذا هذا التركيز على الاجنبي
يحزّ في النفس في بلدي يجلب الاجنبي الذي هو اقلّ مؤهل مني ويوظف ويعطى راتب ضعفي راتبي ثلاث مرات ويعطى سكن ومزايا كثيرة
بروحة قلبنة محروق. حسبنا الله ونعم الوكيل. اشتغل في الخاص نصف دوام بنصف الراتب وعندي بكلريوس. الرزق على الله والله يجبر بخاطرنا.
لا ادري هل يمكنكم عرض تعليقي ام لا؟ بعد سنوات من العمل اتضح لي ان توظيف الأجانب لا يأتي وفق المؤهلات والشهادات العلمية بقدر ما هو مسألة المصالح المادّية التي تلعب دورا في هذا الأمر وخاصة مسألة سكن الأجانب والذي يستفيد منه علية القوم واصحاب الفلل والمجمعات السكنية الى درجة ان أحد الموظفين اقترح أن تخصص للموظفين الأجانب شققا فخمة في بناية معينة بدل كل واحد بفلّة مكلفة فقوبل اقتراحه بتهديد بطرده من الخدمة اذا قدّم مثل هذه الاقتراحات
تخيّل ان تكون مواطنا صاحب خبرة ويجلب الأجنبي لكي يصبح مسؤولا عليك وانت الذي تعلّمه من الألف الى الياء
قصة واقعية : عمل كنت اقوم به شهريا وفي وقت قياسي لا يكلفني نصف ساعة يجلب له اثنين من الاجانب اصحاب الخبرة لكي يقضوا نهارا كاملا ولم ينجزوه الا بشقّ الانفس.
30 سنة عملت في القطاع الخاص ورأيت العجب العجاب يجلب الأجنبي حتى وإن كانت مؤهلاته أقل من البحريني وهذا ما حصل لي انا نفسي في اكثر من مؤسسة يجلب الأجنبي ويعطى كل شيء وفي النهاية لا يستطيع فعل ما أفعله ولا يستطيع ان ينجز ما انجزته
مافيا الأجانب في الشركات:
نعم أوضاع الأجانب كأوضاع المافيا يحتكرون الوظائف والمزايا ويكونون مجموعات لا يمكن اختراقها واذا حصل وان دخل معهم موظف بحريني فإن المضايقات تلاحقه حتى ينفذ بجلده من وظيفته
استاد العزيز وزارة الاشغال وشئون البلديات و التخطيط العمراني وخاصة (شئون الاشغال ) تعتمد على سياسة الحكومة بان المواطن ليس له الثقة في انجاز الاعمال و حجة ان الوزارة تلقى عزوف فلا صحة للموضوع بل سياسة ان الاجنبي يستطيع انجاز الاعمال و هو مؤهل اكثر من المواطن ... ونسبة الاجانب في شئون الاشغال تقدر ب 60% من عدد الموظفين . وهذا الموضوع ينطبق على هيئة الكهرباء والماء .
الموظف البحريني يأكل من فضل الأجنبي وسيطرة الاجنبي عليه
توظيف الأجنبي وتفضيل الأجنبي ومحاباة الأجنبي والإغداق على الأجنبي راتب مغر وسكن وميزات
في المقابل
الموظف البحريني= راتب ضئيل اهانات من قبل الموظف الاجنبي وباقي المسؤولين من دون اقل المزايا
هذا حال البحريني في بلده غريب فيها يأكل من فضيل الأجنبي
نعم ليش السرية
قاتلهم الله
الشركه الي اشتغل فيها والله العظيم قطنت وقريب بتقاعد وراتبي ما زاد ولا فلس تخيلوا وحده تشتغل 11 سنه براتب 270 دينار واني البحرينيه الوحيده في القسم أحس كأني أشتغل في الهند ورواتبهم فوق الالف دينار والقهر صاحب هالشركه ...
البحريني أوفر ليهم .. لكن هذي سياسة ممنهجة
الوزارات تعطي الاجانب فلوس تذاكر سفر ذهاب إياب بدل سكن بدل مواصلات بدل دراسة الابناء تامين صحي بدل تذاكر سفر لزيارة الاهل مرة في السنة وغيره وبعدين يشتكون مافي ميزانية
كل مستشفيات العالم تعاني من نقص الممرضين. الوزارة تقول لا شواغر!
نحن خريجي التمريض نخشى من طول فترة انتظار التوظيف لأن المهارات والعمليات التمريضية تحتاج ممارسة ومداومة وإلا نسيناها أو فقدناها.. هناك ٣ دفعات من كلية العلوم الصحية والجامعة الايرلندية ينتظرون التوظيف يصلون ل٦٠٠ خريج بحريني و وزارة الصحة ماضية في توظيف الممرضين الأجانب
البحريني تكلفته اقل
مما سيساهم فيترسب الانفاق
كم عدد التحويلات
اذاكان عدد الأجانب ٤٦٦٥٢٤ وعلى اقل تقدير ٥٠ دينار تحويل نقدي الي الخارج فان ٢٣٣٢٦٢٠٠ ((٢٣))مليون شهرياً تستنزف من ميزانية الدولة وأكثر من مليارين دينار سنوياً
عين عذاري
أشكرك على مقالك الأكثر من رائع . أنا بحريني (بحراني )اعمل في شركة كبرى من شركات البحرين من مدة طويله هذي الشركة على طول تجيب اجانب برواتب كبيرة ودجارات عالية والقهر يطلبون منك تدربهم وتعلمهم الشغل وانت انزل منهم راتب ودرجة للعلم لا عندهم خبرة وبعضهم شهادتهم امزوره
ضربت على الوتر الحساس يا ولد الفردان.
من طيب أصل المسئولين، كرمهم حق الغريب وإذا شح استوردوه. وسخطهم على ولد الديرة وإذا اعترض سفروه.
اللهم لك المشتكى على من تجبّر وتكبر وعاث الفساد في البلاد وبين العباد.