قال النائب محمد الأحمد إنه «منذ 13 عاماً ولم توضع دراسة لتحديد خط الفقر»، ذاكراً أن «آخر دراسة أجريت كانت في العام 2003، ولم تنفذ توصياتها».

وأضاف الأحمد «نتمنى أن تقوم بالسرعة اللازمة بإجراء الدراسة والاستعانة ببيوت الخبرة، هناك أسر حرمت من الحصول على بعض العلاوات».

ومن جانبه، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان رداً على سؤال لماذا لم تنفذ نتائج هذه الدراسة، «باختصار شديد، البحرين قدمت أنواعاً عديدة من المعونات والمساعدات الاجتماعية، بعضها يندرج تحت الضمان الاجتماعي، والأكثر هو خارج إطار هذا الحد، والبنك الدولي وجد أن البحرين تدفع لعلاوة الغلاء وتحسين المعيشة وعلاوة بدل السكن، ومعونة التعطل، ودعم الأجور والرواتب، والمؤسسة الخيرية الملكية تدفع مساعدات، والديوان الملكي يدفع مساعدات، والدراسات كانت تتجه إلى دمج هذه العلاوات».

وأضاف «النواب أنفسهم وقفوا ضد فكرة الدمج، لأنهم استشعروا أن بعض المحتاجين سيخرجون من دائرة الحاجة».

وأردف الوزير حميدان «خلاصة الدراسة لم تكن سهلة في التنفيذ، لأنها ستقلب الموازين وستخرج الكثيرين من دائرة العازة والحاجة».

وتابع «البنك الدولي يرى أن الضمان الاجتماعي علاوة مؤقتة، وعندما حملت هذه المسئولية كنت متحمساً للدخول في دهاليز هذا الموضوع، ووجدت أن مجموع بعض العلاوات التي يحصل عليها بعض المواطنين تفوق راتب الشخص».

وختم الوزير «نعمل على إصلاح نظام المساعدات الاجتماعية ليعطي المساواة بين جميع المستحقين».