قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، بتأييد الحكم ببراءة تسعة رجال شرطة من تهمة الاعتداء بالضرب على 13 موقوفاً.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون مايو/ أيار 2013، اعتدوا على سلامة جسم 13 موقوفاً ضرباً بالأيدي والأرجل وأداة عبارة عن «هوز» وعصي خشبية، حال كونهم عصبة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص، توافقوا على التعدي والإيذاء وهم موظفون عموميون أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم، وأفضى الاعتداء إلى حدوث إصابات بالمجني عليهم أدت إلى عجزهم عن أداء أعمالهم لأكثر من 20 يوماً.

وحكمت محكمة أول درجة في 25 أغسطس/ آب 2014 ببراءة المتهمين مما أسند إليهم، فاستأنفت النيابة العامة الحكم.

وقالت المحكمة الاستئنافية في حيثيات حكمها إنه لما كان المستأنف، في محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها المحكمة وتحيل إليها، ولما كانت المحكمة تنضم إلى محكمة أول درجة في عدم اطمئنانها إلى شهادة شهود الإثبات، مع شهادة المجني عليهم وتناقض شهادات المجني عليهم أنفسهم، بخصوص عدد رجال الشرطة الذين تعدوا عليهم، تناقضاً يستعصي على التوثيق بما لا يمكن التعويل عليه كدليل لإثبات الدعوى.

علاوة على أن المجني عليهم قد قرروا بأن الاعتداءات عليهم قد تمت على عدة مراحل، الأولى بالعنبر والثانية أمام الإدارة والثالثة أثناء التحقيق والرابعة في الحبس الانفرادي، وفي كل مكان من تلك الأماكن يتغير أسماء أفراد الشرطة الذين تعدوا عليهم بالضرب، فضلاً عن أنه في أماكن مثل أمام الإدارة وبالحبس الانفرادي بعض المجني عليهم استعصى عليه تحديد الأشخاص الذين تعدوا بالضرب عليهم، ومن ثم يكون الشيوع هو سيد الموقف، ولا يمكن الجزم بأن الإصابات التي قرر بها كل مجني عليه نتيجة تعدي شخص بذاته عليه بالضرب، إذ إن الأشخاص متعددون وبعضهم غير معلوم بل إن كثيراً منهم غير معلوم، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد الاتهام إلى المستأنف ضدهم، لعدم وجود أدلة واضحة وجازمة على أنهم أحدثوا الإصابات بالمجني عليهم، ولا ينال من ذلك ما ثبت بتقارير الطب الشرعي، إذ إنها لا تعدو أن تكون مجرد دليل إصابة، ولا تدل على شخص محدثها.