قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل قضية شرطي متهم بقبول رشوة من نزيل بسجن جو، وعده بنقله إلى إدارة أخرى بـ «الداخلية»، مقابل إدخال هواتف ومكسرات و«فياجرا» له بالحبس بمساعدة شقيق المحبوس، إلى جلسة (23 مارس/ آذار 2016) لسماع شهود النفي والمرافعة من قبل وكيل المتهمَين الشقيقين وجلب المتهم الثاني من محبسه مع استمرار حبسه.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول «الشرطي» أنه في غضون (فبراير/ شباط 2015) بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، بوصفه موظفاً عامّاً شرطيّاً بإدارة الإصلاح والتأهيل، قبل لنفسه بشكل مباشر عطية، ووعدا بنقله للعمل في إدارة أخرى بوزارة الداخلية مقابل قيامه بإدخال هواتف وممنوعات لنزيل بالسجن «المتهم الثاني» لدى قيامه بمهام عمله بإدارة الإصلاح والتأهيل.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين الثاني والثالث، تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة من الأول في ارتكاب الجريمة السابقة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فيما أسندت إلى المتهم الثاني أنه طلب لنفسه مزية وهي هواتف وأجهزة وممنوعات لإدخالها لإدارة الإصلاح والتأهيل له، كونه نزيلاً فيها، وذلك باستعمال نفوذ حقيقي لنقل المتهم الأول من إدارة الإصلاح والتأهيل إلى إدارة أخرى.

وتعود تفاصيل القضية التي اكتشفت من قبل المباحث الجنائية بعدما ورد بلاغ بضبط الشرطي يقوم بإدخال هواتف لنزيل بسجن جو، وذلك من خلال معلومات وردت بأن الشرطي يتقاضى مبالغ مالية من النزيل ويتقابل معه في أماكن مختلفة، وتم ضبط مجموعة من الهواتف «آيفون 6 وهاتفي سامسونج» بسيارة الشرطي وأقراص «فياجرا وليفترا» ومبلغ 2370 دينارا.

وفي التحقيقات اعترف الشرطي قائلا بأنه التقى مع النزيل الذي سأله لماذا تبدو حزينا، فأبلغه بأنه غير مرتاح للعمل في سجن جو، فأخبره بأن لديه معارف يمكنهم نقله لإدارة أخرى، وطلب منه الاتصال بشقيقه الذي سيعطيه هواتف ومكسرات لكي يدخلها له، كما أوهمه بقدرته على جلب عائلته من بلده الأصلي وإعطائه بيتاً وسيارة، فوافق واتصل بشقيق المتهم الثاني، والذي أعطاه مبلغ ألفي دينار والهواتف والأغراض الأخرى.

تم ضبط شقيق النزيل الذي قرر بأنه تلقى اتصالاً من شقيقه يطلب منه تلك الأشياء وأخبره بأن المتهم الأول سيتصل به لكي يتسلمها منه، وقال إنه لا يعلم شيئا عن عملية إدخال الممنوعات.