أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بياناً توضيحاً بشأن ما أشيع في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً بشأن «هروب استشارية أمراض النساء والولادة في أحد المستشفيات الخاصة بعد مزاعم فصلها رأس المولود عن جسده أثناء الولادة».

وقالت الهيئة الوطنية في بيان صادر عنها أمس (الثلثاء) إنّ ما أشيع بهذا الشأن غير صحيح، نافية وجود قضية جديدة، حيث تعود القضية المذكورة إلى العام 2012.

وفي هذا الصدد، جددت الهيئة الطلب من الجميع التريث وعدم إصدار وتداول أخبار غير صحيحة من دون الرجوع إلى الهيئة الوطنية بوصفها الجهة المختصة المنوط بها النظر في قضايا الأخطاء الطبية.

وأوضحت الهيئة أنها حققت في مخالفات نسبت إلى طبيبة أمراض النساء والولادة، ولكن ليس على النحو الوارد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت الهيئة: «حققنا في مخالفة سابقة للطبيبة وتمت إحالتها للمحاكمة التأديبية واتخاذ جزاء تأديبي ضدها وفقاً لقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ولكن لم يقع الضرر المتداول من فصل الرأس عن الجسم».

وأشارت الهيئة إلى أنّ لجنة التحقيق نظرت في كل ملابسات الحادثة، وبعد التحقيق والاستماع لذوي الشأن أثبتت اللجنة الفنية التي شكلتها الهيئة أن هناك طبيبة من أطباء قسم الولادة بأحد المستشفيات الخاصة ارتكبت خطأً طبياً، وأحيلت الطبية إلى اللجنة التأديبية للهيئة بناءً على الاختصاص المنوط بالهيئة بمقتضى البند (9) من الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون إنشاء الهيئة رقم (38) لسنة 2009، وقد صدر القرار بتشكيل لجنة فنية للتحقيق وفحص ما ورد بالشكوى من أسباب، وبعد أن عقدت اللجنة عدة اجتماعات وقيامها بالاطلاع على السجلات والملفات والأوراق الطبية المتعلقة بالحادثة والمناقشات التي تمت مع مجموعة ذوي الصلة بهذه الحادثة، فقد أودعت اللجنة تقريراً بما انتهت إليه أعمالها من نتائج والتي خلصت إلى تجاوز الطبيبة للمثل الطبية المتعارف عليها واتخاذ قرار توقيفها عن العمل بصفة مؤقتة وقد تم اعتماد القرار من المجلس الأعلى للصحة، كما أن الطبيبة الموقوفة قدمت تظلماً من القرار المذكور أمام المجلس الأعلى للصحة وجارٍ النظر بشأنه.