أرجأت المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وأيمن مهران، وامانة سر يوسف بوحردان، قضية المحامي تيمور كريمي إلى جلسة (21 مارس/ آذار 2016) للمرافعة من قبل المحامي محمد مدن، الذي طلب الرد على ما قدمته النيابة من مستند، مؤكدا أن النيابة لم تجلب ما يفيد إسقاط الجنسية عن كريمي كطلب من المحكمة في الجلسات السابقة.

بينما أرجأت المحكمة ذاتها قضية 8 آخرين، مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، سيد محمد علي عبدالرضا، وذلك حتى (22 مارس 2016) لجلب الحكم الصادر ضدهم الخاص بالدعوى الإدارية.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت في (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار.