صدر عن مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، يوسف الغتم، تعميم رقم (1) لسنة 2016 بشأن «منع تسليم نسخ المراسلات الداخلية للمراجعين وتسريب معلومات أصحاب الشكاوى». وذلك بعد أن سجلت البلدية تسرب تفاصيل مراسلات رسمية خاصة داخلية وخارجية، علاوة على أخرى لبعض المواطنين والمقيمين ممن تقدموا بشكاوى.

وشدد التعميم على أن «من يسرب معلومات خاصة بهوية المتقدمين بشكاوى في البلدية ضد المخالفين وغيرها، سيتم تحميله المسئولية الإدارية والقانونية لقاء ذلك».

وتضمن التعميم أنه «لوحظ تسرب نسخ من المراسلات الداخلية المتداولة بين إدارات وأقسام البلدية، والمراسلات الخاصة الخارجية بين البلدية والجهات الحكومية المختلفة وغيرها، إلى جهات خارجية وأفراد من دون الرجوع إلى مسئوليهم، ولوحظ أيضاً تسريب هويات المواطنين أو المقيمين المتقدمين بالشكاوى ضد المخالفين».

ووفقاً للتعميم: «يعتبر ذلك إفشاء لأسرار العمل يعاقب عليها من قام به وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وسيتم تحميل المسئولية الإدارية والقانونية لكل من يثبت تسليمه أي مستند أو خطاب غير مصرح بتسليمه كتابيّاً من مدير الإدارة أو من يمثله».

وجاء في التعميم أن «من يسرب معلومات خاصة بهوية المتقدمين بشكاوى في البلدية ضد المخالفين، على مدير إدارة الخدمات الفنية، والقائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية تنفيذ ما ورد أعلاه وتعميمه على جميع الموظفين، ووضعه على جميع لوحات الإعلانات بمباني البلدية». علماً بأن البلدية وضعت نسخاً من التعميم المذكور آنفاً في مختلف لوحات الإعلانات الخاصة بمجلس بلدي المنطقة الشمالية.

وبحسب جدول الجزاءات والمخالفات لديوان الخدمة المدنية، فإن الإفضاء بالمعلومات الحكومية السرية إلى أشخاص غير المصرح لهم، ونشر المعلومات الحكومية من غير تصريح، فإنه يخضع لجزاءين فقط عوضاً عن إمكانية 3 بالنسبة لمخالفات أخرى، الأول هو التنبيه الشفوي إلى الفصل من الخدمة، والثاني الفصل من الخدمة مباشرة. وإن عقوبة إرسال معلومات سرية عبر البريد الالكتروني تصل إلى الفصل من الخدمة بعد توقيفه عن العمل والراتب لفترة تتراوح ما بين 1 و10 أيام، وكجزاء ثان هو 10 أيام توقيف عن العمل والراتب إلى الفصل من الخدمة. كما أن عقوبة عصيان الأمر والتعليمات الخاصة بالعمل، فإن عقوبتها الأولى إنذار كتابي إلى 3 أيام من الوقف عن العمل والراتب، ثم كإجراء ثان 4 إلى 10 أيام توقيف عن العمل والراتب، وأما الجزاء الثالث فهو 10 أيام من التوقيف عن العمل والراتب إلى الفصل من الخدمة.

وتضمن جدول الجزاءات والمخالفات لديوان الخدمة المدنية، أن نسخ أو توزيع أو استخدام البرامج والبيانات خارج الوزارة من دون تصريح سيواجه مرتكب هذه المخالفة 3 جزاءات، الأول إنذاراً كتابي، والثاني من 1 إلى 10 أيام وقف عن العمل والراتب، والثالث 10 أيام توقيف عن العمل والراتب إلى الفصل من الخدمة.