تمكنت وزارة العمل والشئون والاجتماعية، من انتشال دار الكرامة للرعاية الاجتماعية من أزمتها المالية الخانقة، وذلك بعد زيارة قام بها الوزير جميل حميدان للدار، قبل أسبوع، تضمنت تأكيداته تخصيص موازنة للدار، بما يكفل استمراريتها.

إلى جانب ذلك، تبحث الوزارة، المقترح المرفوع من قبل الدار، ممثلاً في فتح فروع في عدد من المناطق، من بينها المحرق والمحافظة الشمالية، مصحوباً ذلك بالإشارة إلى أهمية استنساخ أنموذج الدار التي تمكنت من إيواء 850 حالة خلال سنواتها الثماني، بما يعزز حاجة المجتمع لخدماتها.

وكانت الدار التي تقع في منطقة الرفاع، تسلمت إشعاراً من وزارة التنمية الاجتماعية (قبل الدمج)، يعلمهم بقرار إغلاق الدار بحلول (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، قبل أن تطلق الصحافة نداءات موظفي الدار، ليتدخل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، للحيلولة دون إغلاق الدار وتسريح موظفيها.

تعليقاً على ذلك، أشاد الرئيس التنفيذي لدار الكرامة الاجتماعية سعد سلطان، بتوجيهات سمو رئيس الوزراء بعدم المساس بمصدر رزق المواطن البحريني، وبالدار التي تقدم خدمات أساسية إلى المجتمع، مثنياً كذلك على جهود وزير العمل.

وأضاف «حل علينا الوزير ضيفاً قبل أسبوع، وتعرف خلال الزيارة على الدار وخدماتها، بما في ذلك حالات التشرد الناتجة عن الحريق والبالغ عددها 19 حالة في 2014، استفادت من خدمات الدار، إلى جانب 17 حالة (سيدة) لأسر عانت من خلافات أسرية».

وتابع «كذلك، تعرف الوزير على الطريقة المعتمدة في الدار لحل المشاكل، والتي تركز على الحلول الودية، وبالفعل كان النجاح حليف الدار في النسبة الأكبر من الحالات التي لجأت إليها، وعلاوةً على كل ذلك فقد سعينا في الدار إلى تزويج بعض الحالات، الأمر الذي ترك انطباعاً جيداً لدى الوزير عن الدار وخدماتها».

وأردف «في اليوم نفسه تسلم رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رسالة من الوزير تؤكد تخصيص الوزارة موازنة للدار لضمان استمراريتها، على أن يبرم العقد الجديد بين الجمعية (الجهة المسئولة عن تشغيل الدار)، والوزارة، خلال الأيام المقبلة».

وعقَّب «كان الوزير واضحاً وحاسماً، تحديداً حين أكد حرصه على عدم خسارة أي موظف في الدار لوظيفته، الأمر الذي أنهى حالة القلق التي هيمنت على الموظفين طوال الأشهر الماضية».

إلى جانب ذلك، نوه سلطان بدور الصحافة البحرينية، ومجلس بلدي الجنوبية بما في ذلك الجهود المبذولة من قبل عضو الدائرة الأولى عبدالله القبيسي.

كما أشار إلى مناقشة جملة مسائل إدارية مع الوزير، من بينها خيار الانتقال إلى مبنى آخر، إلى جانب بحث إمكانية افتتاح فرعين في المحرق والمحافظة الشمالية، والنظر في إمكانية تنفيذهما، مؤكداً حاجة الدار إلى التواجد في مختلف المحافظات لتسهيل الوصول إليها من قبل المواطنين والمقيمين.

وبحسب حديث سلطان، فإن دار الكرامة تمارس عملها الإنساني بعيداً عن الأضواء، مراعاةً للسرية وحفاظاً على كرامة الحالة التي تلجأ إلى الدار، منوهاً في الوقت نفسه إلى تردد حالات صعبة جدّاً، تميط اللثام عن كثير من مآسي مجتمعنا المستترة.

وافتتحت الدار في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2007)، بناءً على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن مكافحة التسول والتشرد، ويختص عملها بالبحرينيين أو عديمي الجنسية، مستهدفةً من خلال ذلك مكافحة ظاهرة التسول والتشرد، وتقديم حزمة من الخدمات تشمل برامج للرعاية الاجتماعية، الصحية، الثقافية، والترويحية، على أن يتم إنهاء العلاقة بين الدار والنزيل عبر إحالته إلى الجهة المختصة بعد تشخيص حالته، أو عبر تسلمه من قبل أحد أفراد أسرته.