شهدت جلسة مجلس النواب (8 مارس/ آذار 2016)، جدلاً بين عدد من أعضاء المجلس حول معاقبة غسل السيارات في غير الأماكن المخصصة لها، في الوقت الذي دعا رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عادل العسومي، زملاءه إلى عدم الاستنتاج من "مخوخكم".

وأكد العسومي، أن الحديث في هذه الجزئية يتعلق بغسل السيارات خارج المنازل، وباستخدام خراطيم المياه، وليس داخل المنزل.

واعترض النائب عيسى الكوهجي على فرض عقوبة على غسل السيارات، مؤكداً أن إقرارها في مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، سيشكل ضرراً على المواطنين.

وحظرت في المادة (3) المستحدثة في المشروع، البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة وإلقاء المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المرخص أو المعد لذلك، كما حظرت غسل السيارات أو المركبات وغيرها من وسائل النقل الأخرى باستخدام خراطيم أو تمديدات المياه إلا في الأماكن المرخصة لذلك من البلدية المختصة.

وجاء في فقرات المادة المتعلقة بالعقوبات، أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسين ديناراً كل من خالف أحكام المادة (3) من هذا القانون.

وقالت المادة: «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على ثلاثمئة دينار كل من: ‌ألقى أو وضع في الميادين والأسواق والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والمناور والشرفات والحوائط والساحات والمدافن والحدائق العامة والمزارع والأماكن السياحية والأثرية وغيرها من الأماكن العامة أو الخاصة، أياً من النفايات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ولائحته التنفيذية، ذلك إضافة إلى ‌فرز القمامة في غير المواقع المرخصة لذلك، وكل من خالف أحكام المواد (4)، (6)، (7) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حديها في حالة العود». والمواد المذكورة تتعلق بضرورة التزام ساكني البيوت بوضع النفايات في أماكنها المخصصة، وكذلك ترك سيارات الخردة أو عرض السيارات للبيع.