قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، إن النواب أنفسهم وقفوا أمام دمج العلاوات والمساعدات الاجتماعية، وهو الأمر زاد من صعوبة تنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة التي أجراها البنك الدولي في العام 2003 حول مستوى الفقر في البحرين.
وفي رده على سؤال للنائب محمد الأحمد، في جلسة النواب اليوم الثلثاء (8 مارس/ آذار 2016)، أوضح حميدان أن البحرين قدمت أنواعاً عديدة من المعونات والمساعدات الاجتماعية، بعضها يندرج تحت الضمان الاجتماعي، والأكثر هو خارج إطار هذا الحد، والبنك الدولي وجد أن البحرين تدفع لعلاوة الغلاء وتحسين المعيشة وعلاوة بدل السكن، ومعونة التعطل، ودعم الأجور والرواتب، والمؤسسة الخيرية الملكية تدفع مساعدات، والديوان الملكي يدفع مساعدات، والدراسات كانت تتجه إلى دمج هذه العلاوات.
وأشار إلى أن النواب أنفسهم وقفوا ضد فكرة الدمج، لأنهم استشعروا أن بعض المحتاجين سيخرجون من دائرة الحاجة.
يعني زيدو 6 دنانير على معاشنه التقاعدي ووقفو علينه الشؤن هاي اي قانون ويش دخل الشؤن والمساعدات الاجتماعية في الراتب ولا عشان 6 دينار يقفون 70 دينار
المشتكى لله
أنا كنت أستلم مساعدة لأني مريض وما اشتغل، والحين وقفوها وطلبوا مني اثبات اني ما أقدر اشتغل.
!!
صراحة فوضة العلاوات مالها معنى ، الفقير هو فقط الذي يستحق المساعدة وباقي العلاوات صرف هدر للأموال ليس في محله أبداً
ما نبي علاوات بس
اعطونه رواتب عدله تليق ببلد متقدم