في سؤال للنائب الأحمد: نتمنى أن تقوم بالسرعة اللازمة بإجراء الدراسة والاستعانة ببيوت الخبرة، هناك أسر حرمت من الحصول على بعض العلاوات.
وزير العمل: رداً على سؤال لماذا لم تنفذ نتائج هذه الدراسة، باختصار شديد، البحرين قدمت أنواعاً عديدة من المعونات والمساعدات الاجتماعية، بعضها يندرج تحت الضمان الاجتماعي، والأكثر هو خارج إطار هذا الحد، والبنك الدولي وجد أن البحرين تدفع لعلاوة الغلاء وتحسين المعيشة وعلاوة بدل السكن، ومعونة التعطل، ودعم الأجور والرواتب، والمؤسسة الخيرية الملكية تدفع مساعدات، والديوان الملكي يدفع مساعدات، والدراسات كانت تتجه إلى دمج هذه العلاوات. والنواب أنفسهم وقفوا ضد فكرة الدمج، لأنهم استشعروا أن بعض المحتاجين سيخرجون من دائرة الحاجة.
خلاصة الدراسة لم تكن سهلة في التنفيذ، لأنها ستقلب الموازين وستخرج الكثيرين من دائرة العازة والحاجة. البنك الدولي يرى أن الضمان الاجتماعي علاوة مؤقتة، وعندما حملت هذه المسئولية كنت متحمساً للدخول في دهاليز هذا الموضوع. مجموع بعض العلاوات التي يحصل عليها بعض المواطنين تفوق راتب الشخص.
نعمل على إصلاح نظام المساعدات الاجتماعية ليعطي المساواة بين جميع المستحقين.
