أصدر مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعـد) اليوم الثلثاء (8 مارس/ آذار2016) بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق لـ 8 من مارس / آذار من كل عام. 

وجاء في البيان بأن "مفاصل النضال النسائي من أجل انتزاع حقوقها المشروعة، قد تجسد في العام 1856 عند أول تظاهرة للنساء العاملات ضد التمييز والمعاملة المهينة مرددات شعار "الخبز والورود". ولا زالت المرأة منذ تلك اللحظة التاريخية تعمل وتناضل من أجل نيل حقوقها المشروعة محققة بعض الانتصارات، فارضة على العالم أهمية مشاركتها في التنمية الإنسانية المستدامة".

وأكد مكتب قضايا المرأة في "وعـد"، على "أهمية العمل على حل الأزمة السياسية المستمرة والبدء بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي بمن فيهم السجينات ممن لا زلن وراء القضبان، وعودة المفصولات لعملهن وإعادة النظر في عقوبة إسقاط الجنسية لما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية على المرأة والأسرة وبالتالي المجتمع، والبدء في حل الأزمة السياسية".

وطالب مكتب قضايا المرأة في "وعـد"، بتفعيل مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين، كما طالبت بمراجعة القوانين الوطنية وتنقيحها وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ورفع التحفظات عنها. كما دعت "وعـد" إلى التوصل إلى توافقات مجتمعية من أجل إصدار قانون للأحوال الشخصية يحمي المرأة والأسرة ويصون حقوقها وحقوق أبنائها.

وختمت "وعـد" بيانها بأن مكتب قضايا المرأة في الجمعية يقف مع المرأة البحرينية ضد كل ما تتعرض له من معاملة حاطة بكرامتها وإنسانيتها، وجدّدت مطالبتها بإطلاق سراح السجينات والأطفال واعتبرتها خطوةً للتهدئة من أجل العبور إلى مرحلة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي يحترم فيها القانون وحقوق الإنسان.