اتهمت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية اليوم الثلثاء (8 مارس / آذار 2016) كوريا الشمالية بقرصنة الهواتف الذكية لعدد من كبار مسئولي الحكومة في اطار سلسلة هجمات معلوماتية اطلقت بعد اجراء تجربتها النووية الرابعة.

ويأتي ما كشفته وكالة الاستخبارات الوطنية فيما تسعى الحكومة لدفع البرلمان في اتجاه تبني قانون لمكافحة القرصنة الارهابية يرى منتقدوه انه سيعطي الوكالة سلطات مراقبة واسعة في مجال المعلوماتية بما يشمل خدمة الرسائل النصية.

وقالت الوكالة في بيان ان كوريا الشمالية سرقت ارقام هواتف ونصوص من هواتف ذكية يملكها عشرات المسئولين الكوريين الجنوبيين بين اواخر شباط/فبراير ومطلع اذار/مارس.

واضافت ان "كوريا الشمالية تشن سلسلة هجمات على شبكاتنا المعلوماتية" بعد تجربتها النووية في 6 كانون الثاني/يناير متحدثة عن معلومات حول اعدادها عملية قرصنة كبرى تستهدف شبكة مصارف كوريا الجنوبية.

وحث نائب مدير وكالة الاستخبارات خلال ترؤسه اجتماعا الثلثاء مع 14 وكالة حكومية وكذلك وزارة الدفاع ووزارة العلوم، على الحفاظ على درجات عالية من التيقظ.

وسبق ان حملت سيول كوريا الشمالية مسئولية عدة عمليات قرصنة استهدفت مؤسسات عسكرية ومصارف ووكالات حكومية ومحطات تلفزة ومواقع الكترونية وكذلك مصنعا للطاقة النووية.

وقال متحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية ان التهديدات المتزايدة بعمليات قرصنة واسعة تقوم بها كوريا الشمالية تجعل من الضرورة اعتماد قانون مكافحة القرصنة الارهابية المطروح حاليا امام الجمعية الوطنية.

لكن ابرز حزب معارض "مينجو" قال ان الحكومة تضخم هذا التهديد لضمان حصولها على سلطات مراقبة واسعة يمكن ان تستخدم ضد المعارضين السياسيين.