أيدت المحكمة العليا في بنجلادش اليوم الثلثاء (8 مارس / آذار 2016) حكما بإعدام مير قاسم علي القيادي في حزب الجماعة الإسلامية في جرائم حرب ارتكبت خلال حرب الاستقلال عام 1971 مع باكستان والتي شملت قتل وتعذيب مناضلين من أجل الحرية.

وأثار إنشاء محكمة لجرائم الحرب في 2010 أعمال عنف ولاقى انتقادات من ساسة المعارضة ومن بينهم قادة حزب الجماعة الإسلامية وقالوا إن المحكمة تضطهد المعارضين السياسيين لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وأدانت المحكمة أربعة ساسة معارضين بينهم ثلاثة زعماء لحزب الجماعة الإسلامية واعدموا منذ نهاية 2013.

ومير قاسم (63 عاما) عضو في اللجنة التنفيذية المركزية للجماعة أكبر حزب إسلامي في بنجلادش وهو أيضا أحد أقوى زعمائها إذ يعتقد أنه الممول الرئيسي للحزب.

وهو أيضا رجل أعمال بارز في بنجلادش ويدير شركات في مجالات متعددة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى مقتل نحو ثلاثة ملايين شخص واغتصاب آلاف النساء خلال حرب الاستقلال التي عارضت فيها بعض الفصائل بما فيها الجماعة الإسلامية الانفصال عن ما كان يسمى حينها باكستان الغربية.

وينفي الحزب أن قادته ارتكبوا أي أعمال وحشية.

واختفى مير قاسم بعدما استسلمت قوات باكستان والمتعاونون معها من المحليين في 16 ديسمبر كانون الأول 1971 وظهر بعد سنوات كأحد قادة الجماعة الإسلامية.

واعتقل في 17 يونيو حزيران 2012 وأدين بارتكاب جرائم حرب وحكم عليه بالإعدام في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني 2014. وقال محبوبي علام كبير ممثلي الادعاء للصحفيين بعد صدور الحكم إن طعن مير قاسم على الحكم رفض اليوم الثلثاء.