رغم التقرير الذي أصدرته وزارة التجارة عن انخفاض أسعار المواد الغذائية إلا أن أسعار الأرز لا تزال مرتفعة وعلى أسعارها السابقة، في ظل تمسك التجار والموردين بالأسعار القديمة، حيث انخفضت أسعار الأرز عالميا على سبيل المثال 40 % فيما لا تزال تباع بالأسعار القديمة، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الثلثاء (8 مارس / آذار 2016).

"الوطن" قامت بجولة على بعض السوبر ماركت المشهورة في جدة ورصدت أسعار هذه المنتجات التي تفاوت ارتفاعها من موقع إلى آخر، ما يدل على أن التسعيرة لا زالت اجتهادات وليس هناك أي التزام بأسعار معينة.

وأكد نائب رئيس لجنة تجار المواد الغذائية بغرفة جدة الدكتور واصف كابلي، أن الأسعار انخفضت فعليا والسبب في ذلك يعود إلى انخفاض الشحن ولكن للأسف إلى هذه اللحظة لا يوجد شيء ملموس على أرض الواقع والسبب يعود إلى التجار الذين يتلاعبون في الأسعار لاستفادتهم من انخفاض سعر الشحن وتثبيت أسعار المواد الغذائية بالتسعيرة السابقة، مبينا أن قيمة الطن من الأرز كانت تراوح في السابق بين 1100 دولار إلى 1300 دولار انخفضت الآن إلى 700 دولار أي ما يقارب 40 %.

وطالب كابلي وزارة التجارة بمتابعة الأسعار من خلال تنفيذ جولات وضبط حالات التلاعب بالأسعار، وقال هناك أصحاب شركات لديهم منتجات مشهورة لا زالوا متمسكين بالأسعار القديمة.

وأضاف أن استهلاك المملكة من الأرز للعام الماضي 2015 بلغ 1.31 مليون طن من الدول المصدرة وهي الهند وباكستان وتايلند وأميركا ومصر، ويعد الأرز الهندي هو الأكثر رواجا بين أوساط المجتمع، فيما يبلغ إجمالي حجم سوق الأرز في المملكة 2 مليار ريال ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك قرابة 1 % في هذا العام 2016.

أوضح المتحدث الرسمي بوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي بأن للوزارة دورا في مراقبة الأسعار وخاصة السلع المدعومة، ويتلخص الدور في متابعة ورصد أسعار مثل هذه السلع التموينية بالأسواق المحلية، والتحقق من عدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع.

وأضاف بأن الوزارة تقوم بمقارنة الأسعار في المملكة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة ومتابعة سعر أي سلعة يثبت وجود مغالاة فيها، إضافة إلى الوقوف تجاه أي ممارسات واتفاقيات تشكل انتهاكا لمبدأ المنافسة والتأثير على الأسعار وإحالة المخالفين لمجلس حماية المنافسة لإيقاع العقوبات تجاه تلك المخالفات كما حدث أخيرا ضد بعض مستوردي الأرز ومنتجي المشروبات الغازية.

يذكر أن وزارة التجارة توقع غرامات على المخالفين تصل إلى الإغلاق لمدة لا تزيد عن أسبوع في حال تكررت المخالفة، وتبدأ الغرامات بحد أدني 1000ريال غرامة وبحد أعلى 5 آلاف ريال، وفي حال تكررت المخالفة يتم إغلاق المحل لمدة لا تزيد عن أسبوع.