خلال ورشة عمل «التأمينات الاجتماعية في البحرين... التحديات والحلول» المقامة ضمن فعاليات المؤتمر العام الثالث للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اتخذ المشاركون في الورشة عدداً من التوصيات المهمة من بينها أن يتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراءات لتمويل العجز البالغ أكثر من 6 مليارات دينار، كما أوصوا بمتابعة توصية الخبير الاكتواري بتمويل العجز منذ العام 2013، وطالبوا بإعادة التمثيل الفعلي للاتحاد العمالي في مجلس إدارة التأمينات على قاعدة التنظيم الأكثر تمثيلاً للعمال.

منذ العام 2011 ومجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يخلو من ممثلين للعمال، على رغم أن المادة 4 من القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تشير بوضوح إلى كيفية تشكيل مجلس الإدارة واختيار الأعضاء ومن هو المسئول عن ترشيحهم لهذا المنصب، فحسب نص المادة «يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس و14 عضواً على النحو التالي: ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة، ثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي، ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين...».

وهنا إشارة واضحة إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو المسئول وحده عن ترشيح من يمثلون الجانب العمالي في مجلس الإدارة، كما هو الحال بالنسبة لغرفة تجارة وصناعة البحرين المسئولة عن ترشيح من يمثل أصحاب الأعمال.

حتى الآن لا يوجد توافق أو حتى رؤية واضحة حول من سيمثل العمال في المجلس بعد أن دخل الاتحاد الحر للنقابات على الخط، مطالباً بتمثيله في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية.

ورقة العمل التي قدمها النائب السابق عبدالنبي سلمان أشارت إلى إنه بالإضافة إلى توصيات الخبير الاكتواري وديوان الرقابة المالية، هناك حاجة لاتخاذ قرارات مدروسة لإصلاح الأوضاع المالية والإدارية لهيئة التأمينات من بينها صرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين التي أقرتها الحكومة ومجلس النواب منذ سنوات، حيث يجب أن تكون جزءاً من الموازنة العامة للدولة وليس عن طريق اقتطاعها من مصروفات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كما هو حاصل الآن، وضرورة عودة العمال الأجانب لمظلة التأمينات الاجتماعية حيث يشكلون النسبة الأكبر من حجم العمالة المحلية.

وأكدت أهمية أن تظهر الحكومة ومجلس الإدارة الجدية المطلوبة لتفعيل توصيات لجنة التحقيق البرلمانية منذ العام 2004 وما طالبت به من إصلاحات هيكلية وإدارية شاملة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكيفية إدارتها على أسس مهنية واستثمارية واضحة.

النقطة الأهم التي طرحتها الورقة هي أهمية تشكيل مجلس إدارة من المختصين وأصحاب الكفاءات القادرين على إصلاح الأوضاع المالية والإدارية للهيئة بعيداً عن هيمنة الحكومة والسعي لتعزيز استقلالية قراراتها، وأن يضطلع مجلس الإدارة ببرنامج عمل شفاف ومعلن لإصلاح كل الأوضاع الخاطئة التي تحدثت عنها تقارير لجنة التحقيق البرلمانية وتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وضرورة عودة ممثلي العمال الحقيقيين إلى مجلس إدارة الهيئة لممارسة دورهم في المتابعة والمساءلة من الداخل ولمنع تدهور أوضاع الهيئة بشكل أكبر في السنوات القادمة.