نادى الاتحاد النسائي البحريني في اليوم الدولي للمرأة، الذي يصادف اليوم (الثامن من مارس/ آذار 2016)، بجملة من الملفات، وعلى رأسها تعديل قانون الجنسية ورفع التحفظات عن ااتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) إلى جانب إصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة.

وقد أصدر الاتحاد النسائي البحريني بيانا بهذه المناسبة جاء فيه: «نحن الاتحاد النسائي البحريني في ا(لثامن من مارس) اليوم الدولي للمرأة نهنئ أولاً المرأة البحرينية وجميع نساء العالم بهذا اليوم، ونؤكد أن شعارنا الذي نعمل من أجله هو ما توافقت عليه الأمم المتحدة في ظل أهداف التنمية المستدامة حتى العام 2030 والذي هو تعبير عن الرؤية المشتركة للإنسانية، وكذلك ما ورد بإعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية أجندة التنمية 2015 :2030».

وأضاف البيان «نحن نؤمن بأن كل تلك الخطوات الهامة تتوجه من أجل التأكيد على الالتزامات المحددة للدول من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيق المواطنة الكاملة للمرأة في جميع نواحي الحياة».

وأكد البيان عدداً من الأهداف والمطالب، وهي المحافظة على المكتسبات التي حققتها المرأة البحرينية في السنوات السابقة، ومنها حق المشاركة السياسية (ترشحا وانتخابا) والتمكين الاقتصادي والسياسي وفتح مجالات التعليم والتدريب والمشاركة في العمل الأهلي وتوقيع اتفاقية السيداو وصدور قانون أحكام الأسرة بشقه السني وقانون العنف الأسري ووجود مكتب التوافق الأسري وغيرها من المكتسبات، فيما دعا إلى العمل على الموافقة على استصدار قوانين جديدة تحقق المساواة، ومنها منح المرأة المتزوجة من غير بحريني الحق في منج جنسيتها أبناءها وذلك بتعديل المادة (4) في قانون الجنسية البحريني الصادر العام 1963 والذي لا يتعارض مع دستور مملكة البحرين في تحقيق المساواة وعدم التمييز.

وأشار البيان أيضا إلى العمل على استصدار قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري لما له من أهمية بالغة في استقرار الأسرة البحرينية، والسعي لإزالة تحفظات مملكة البحرين عن بنود اتفاقية «السيداو»، منوها إلى أن وجود التحفظات وتبرير التحفظ بعدم موافقة الشريعة الإسلامية على بعض البنود غير صحيح، فالدين الإسلامي ضمن بنصوصه كفالة حرية الرجل والمرأة ومساواتهما معًا في كل المجالات، إلى جانب العمل على إجراء بعض التعديلات على قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري مع وضع برنامج للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتجريم أي نوع من العنف ضد المرأة والأسرة بالشراكة بين المؤسسات الرسمية والأهلية، والعمل على زيادة مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار وإلغاء المادة رقم (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، إذ إنه وفقًا لنص المادة لا يحكم على المجرم بأية عقوبة في حال ارتضت المجني عليها عقد زواجها بالجاني ما يعني تفويت فرصة تطبيق العقاب على الجاني، علما بأن المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة بتاريخ (12 أغسطس/ آب 1949) والتي انضمت لها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1971م أكدت وجود حماية للنساء بصفة خاصة من الاعتداء على شرفهن ولاسيما ضد الاغتصاب.

كما أكد الاتحاد في بيانه تضامنه مع المرأة الفلسطينية وجميع النساء العربيات اللاتي يواجهن نزاعات مسلحة وإرهاباً في دولهن والمرأة النازحة واللاجئة والمهجرة، فيما طالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لها من قبل جميع الأطراف.

وختم بيانه بآمال بالمزيد من التشارك بين الاتحاد والسلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة المرأة البحرينية؛ سعيا لمزيد من المكاسب للأسرة والمجتمع.