أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الحكومة تولي للمشاريع الخدمية أولوية كبرى، وعلى رأسها مشاريع تطوير السواحل، حيث إن الوزارة تعمل حالياً على وضع خطة استراتيجية لتطوير سواحل المملكة وفق الدراسة التي ستقوم بها مكاتب إحدى الشركات الاستشارية الفرنسية، حيث ستشمل الدراسة المناطق المناسبة لتطوير السواحل بالمملكة، وفق معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030م، منوهاً في السياق ذاته بأن جميع السواحل التي وضعتها الوزارة ضمن مشاريع التطوير ستكون ضمن الأولويات التي ستعمل عليها الشركة الاستشارية.

جاء ذلك خلال قيامه بزيارة إلى المجلس البلدي لبلدية المحرق بمبنى البلدية بالبسيتين، حيث عقد الوزير اجتماعاً مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، بحضور وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح والوكيل المساعد للطرق بشئون الأشغال هدى فخرو، والقائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق انتصار الكبيسي وعدد من المسئولين بالوزارة.

وأوضح أن مشاريع محافظة المحرق تحظى باهتمام بالغ لدى الوزارة خلال عملية تنفيذها، وخاصة فيما يتعلق بمستوى الطرق والصرف الصحي، وإنشاء الحدائق والمنتزهات، والمرافق الخدمية، علاوة على ذلك المشاريع المتعلقة بتطوير السواحل.

وأكد أن الوزارة لا تألوا جهداً في السعي الدؤوب في التعاون والتنسيق المستمر مع أعضاء المجالس البلدية وخاصة المجلس البلدي لبلدية المحرق، حيث إن الوزارة وبكل أجهزتها تعمل على تلبية التوصيات المرفوعة من قبل أعضاء المجلس البلدي وفق الإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى أن الوزارة وبناءً على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبمتابعة حثيثة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات وعلى رأسها المشروعات الخدمية التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وبيَّن أن الاستثمارات والممارسات المالية التي تقدم عليها الوزارة لابد وأن تكون قائمة على أسس وممارسات وعقود سليمة وفق القوانين والضوابط والإجراءات الحكومية الصحيحة ومصاغة بطريقة تكفل حقوق ومصالح أطراف العلاقة، وهذا إن تحقق من شأنه أن يؤدي إلى مشاريع قابلة للتنفيذ تحقق الهدف الخدماتي بجانب الاقتصادي، ولتفادي أن تكون المخرجات عبارة عن مشاريع متعثرة تضيع معها حقوق المستثمر والحكومة وتتسبب في تعطيلها وتجميد عملية تنفيذها لعقود قادمة في أروقة المحاكم أو أمام لجان التحكيم.

وذكر الوزير أن جميع التوصيات التي ترفعها المجالس البلدية هي محط اهتمام من قبل الوزارة ومسئوليها، وأن عملية تلبية هذه التوصيات تعتبر الهاجس الأول للوزارة.