انتهت انتخابات الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أمس الإثنين (7 مارس/ آذار 2016)، بنتائج متوقعة، تمكنت فيها القائمة الوطنية (قائمة غير معلنة)، من اكتساح النتائج، بعد أن حصدت 14 مقعداً من أصل 15، فيما تكبّدت القائمة المقابلة (المستقلين/ غير معلنة) خسارة فادحة؛ إذ لم تستطع إيصال سوى مرشح واحد هو عبدالواحد النجار.

بدورها، خرجت المرأة بحصيلة إيجابية، قوامها 4 مقاعد، بعد أن كانت أقل من ذلك في الدورات السابقة (الأولى: مقعد، الثانية: 3 مقاعد).

وبحسب النتائج، فإنّ الانتخابات التي شارك فيها 137 مندوباً من 43 نقابة، توجت كُلاً من: حسن الحلواجي (105 أصوات) وهو الأقرب لحسم منصب الأمين العام للاتحاد، جعفر خليل (102 صوت)، كريم رضي (101 صوت)، نجاة عبدالحسين (83 صوتاً)، خاتون العرادي (82 صوتاً)، سلمان السعد (76 صوتاً)، عبدالقادر الشهابي (76 صوتاً)، سعاد محمد (74 صوتاً)، زينب أبوديب (73 صوتاً)، جمعة البنخليل (71 صوتاً)، علي غنّام (69 صوتاً)، حسين العصفور (63 صوتاً)، محمد مساعد (62 صوتاً)، يوسف الشملان (60 صوتاً)، وعبدالواحد النجار (58 صوتاً).

«الوسط» ترسم ملامح «الوجه الجديد»... وحصة المرأة تتعزز

قائمة غير معلنة تكتسح انتخابات «النقابي»... و«الرئاسة» تحوم بين ثلاثة: رضي والحلواجي والشهابي

المنامة - محمد العلوي

انتهت انتخابات الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أمس الإثنين (7 مارس/ آذار 2016)، بنتائج متوقعة، تمكنت فيها القائمة الوطنية (قائمة غير معلنة)، من اكتساح النتائج، بعد أن حصدت 14 مقعداً من أصل 15 مقعداً، فيما تكبدت القائمة المقابلة (المستقلين/ غير معلنة) خسارة فادحة، إذ لم تستطع من إيصال سوى مرشح واحد (عبدالواحد النجار).

بدورها، خرجت المرأة بحصيلة إيجابية، قوامها 4 مقاعد، بعد أن كانت أقل من ذلك في الدورات السابقة (الأولى: مقعد، الثانية: 3 مقاعد).

وبحسب النتائج، فإن الانتخابات، التي شارك فيها 137 مندوباً من 43 نقابة، توجَّت كل من: حسن الحلواجي (105 أصوات)، جعفر خليل (102 صوت)، كريم رضي (101 صوت)، نجاة عبدالحسين (83 صوتاً)، خاتون العرادي (82 صوتاً)، سلمان السعد (76 صوتاً)، عبدالقادر الشهابي (76 صوتاً)، سعاد محمد (74 صوتاً)، زينب أبوديب (73 صوتاً)، جمعة البنخليل (71 صوتاً)، علي غنام (69 صوتاً)، حسين العصفور (63 صوتاً)، محمد مساعد (62 صوتاً)، يوسف الشملان (60 صوتاً)، وعبدالواحد النجار (58 صوتاً).

وسيتعين على الأمانة العامة الجديدة، التأهب لاستقبال جملة تحديات، من بينها تعويض «الكاريزما المفقودة»، في إشارة للحضور الخاص للأمينين العامين السابقين، سيدسلمان المحفوظ، وقبله عبدالغفار عبدالحسين.

ومع إسدال الستار على الأيام الثلاثة للمؤتمر العام الثالث للاتحاد، يتجه البيت العمالي إلى ترتيب أوراقه، استعداداً لأربع سنوات، و»مرحلة، لن تكون معبدة»، على حد تعبير النقابي جمعة البنخليل.

واقتراباً من ملامح الأمانة العامة الجديدة، رسمت حوارات «الوسط» مع عدد من قياديي هذه الأمانة، معالم الوجه المقبل للاتحاد، والذي يتكئ على عدد من الشخصيات المخضرمة، من بينها كريم رضي، عبدالقادر الشهابي، جمعة البنخليل، وحسن الحلواجي، وآخرون.

ووفقاً لنتائج الانتخابات، تتركز الأنظار ناحية عدد محدود من الأسماء التي تدور حولها الترشيحات لتولي منصب الأمين العام للاتحاد، فبعد تأكيدات عضو الأمانة العامة جعفر خليل عدم نيته الترشح للمنصب، وبعد غياب النقابي محمد علي مكي عن الانتخابات، تتجه الأنظار ناحية كل من كريم رضي، حسن الحلواجي، وعبدالقادر الشهابي.

كريم رضي... النقابي الشاعر

يراه عدد من مندوبي المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الاسم القادر على سد فجوة رحيل 5 من قياديي الاتحاد.

الحس العمالي لكريم رضي، سبق اشتغاله النقابي، ففي العام 1988، توقف الشركة التي يعمل بها «الخليج للاستثمار الصناعي»، الرواتب لمدة 6 أشهر، ما جعل رضي ومن معه، يتقدمون بشكوى قضائية ضد الشركة.

أما البدايات الحقيقية، فتعود إلى نهاية التسعينات، حينما اختار رضي الانضمام إلى اللجنة المشتركة لعمال الشركة، ليتبع ذلك بانضمامه إلى اللجنة العامة لعمال البحرين، وتوليه رئاسة لجنة المرأة، في ظل الغياب التام للعنصر النسائي.

لاحقاً، وعلى إثر صدور قانون النقابات، فتحت الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أبوابها لرضي. كان ذلك في العام 2004، متقلداً منصب الأمين العام المساعد للتشريع والدراسات، ثم الأمين العام المساعد للأنشطة والمشاريع، وفي الدورة الثالثة أميناً عامّاً مساعداً للقطاع الخاص.

تدرجٌ، يجعل من رضي «أميناً عامّاً محتملا» للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهو الطموح الذي لا ينفيه صاحبه.

يتحدث رضي عن أولويات الاتحاد للسنوات الأربع المقبلة، فيقول: «المطلوب من الاتحاد مواجهة تحديات جديدة، وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فسوق العمل معرضة لخصخصة في القطاع العام، وفي أقسام من شركات القطاع الخاص، وكذلك هنالك تحديات تتطلب المعالجة من قبيل تدني الأجور، ورفع الدعم عن سلع وخدمات».

وعلى صعيد العلاقات الدولية، يرى رضي استمرار حالة الانفتاح، مثنياً، في هذا الصدد، على جهود الأمانة العامة السابقة، التي رسخت الأرضية الثابتة لنمو وتطور هذه العلاقات.

وأضاف «الأهم بحسب ما أرى أن الاتحاد العام يحتاج داخلياً إلى هيكلة المزيد من الوظائف، ضماناً لإيكال بعض من الأعمال الحالية التي تتولاها الأمانة العامة لموظفين متخصصين، إداريين وتنفيذيين، بما يسهم في تركيز الأمانة على تحقيق رؤيتها، وذلك يتطلب بطبيعة الحال، إنشاء المقر الدائم الذي طال انتظاره».

جمعة البنخليل... بيضة القبان

5 سنوات عاصفة، هو التوصيف المتفق عليه للاتحاد في الفترة من 2011 حتى اليوم، لكن ذلك لم يحل دون استمرار النقابي جمعة البنخليل في العمل مع الاتحاد، ومن داخل الأمانة العامة.

يكتسب وجود البنخليل في قيادة الاتحاد، خصوصيته، بلحاظ النظر إليه بوصفه «بيضة قبان»، للبيت العمالي الأكبر في البحرين. أو كما يعبر هو «وجودنا في الاتحاد ميزان لاستقرار الحركة النقابية».

وعبر شركته «بنا غاز»، خاض البنخليل غمار العمل النقابي، مطلع الثمانينات، وقبل إفساح المجال لتشكيل النقابات.

يتحدث البنخليل عن سيرته العمالية والنقابية، ليقول: «في العام 1980 عملت في شركة بناغاز، وبعد ذلك بعامين دخلت العمل النقابي حيث كنت عضواً في اللجان العمالية المشتركة، ومؤسساً للجنة العمالية السابقة في الشركة، قبل صدور قانون النقابات».

وأضاف «تمكنا عبر ترؤس اللجنة، من تحقيق مكاسب كثيرة للعمال على رغم غياب القانون، واكتسبنا خبرة منحتنا القوة لإقناع الشركة بتحقيق المزيد من المكاسب للعمال، بما في ذلك التأمين الصحي الذي تمتلك فيه الشركة، الريادة».

وعن مشواره مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قال: «قبل الدخول في الأمانة العامة للاتحاد، عملت في لجنة التثقيف والتدريب، لأحصد في الدورة الثالثة للاتحاد، عضوية الأمانة العامة»، معرجاً على ما شهده العام 2011 من أحداث عصيبة على الاتحاد، وقال «على رغم تلك الأحداث والظروف، فإننا أخذنا على عاتقنا، مسئولية الحفاظ على الاتحاد العام، وهو الهدف الرئيسي لكل نقابي، بغض النظر عن تباينات الانتماءات الفكرية».

وأضاف «لذلك، شاركنا آنذاك ككتلة مستقلين في الاتحاد العام، على رغم ما تعرضت له من تحديات محبطة».

وتابع «بعد 4 سنوات، تبين لي صحة القرار، وعلى رغم أقليتنا فإننا لم نعان تهميشا، وتمكنا من إحداث تغيير».

البنخليل الذي كان أميناً عامّاً مساعداً للتثقيف والتدريب، يؤكد رغبته في استمرار العمل على التدريب، مضيفاً «تمكنا خلال الدورة الفائتة من تدريب أكثر من 500 عامل، ناهيك عن إيجاد مشروع تدريب المدربين الذي مكن كوادر نقابية من القيام بمهمة التدريب، كما عملنا على إيجاد بروتوكولات مع عدد من الجهات لتدريب كوادر الاتحاد، ما مكنا من تدريب 100 عامل، فقط في معهد البحرين للتدريب».

وبعد أن عبر عن زهده في منصب الأمين العام للاتحاد العام، قال البنخليل: «هدفي العمل كفريق واحد، ولديَّ استراتيجية جاهزة للتدريب سأعرضها على الأمانة العامة المقبلة، بما يسهم في تعزيز العمل النقابي».

وبشأن أولويات الاتحاد العام للسنوات الأربع المقبلة، قال البنخليل: «سنعمل على تعزيز العلاقة مع بقية أطراف الانتاج، وذلك عبر تعزيز الوعي النقابي بشأن المفاوضات الجماعية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى حاجة الأمانة العامة الجديدة إلى استراتيجية عمل مغايرة، تدفع باتجاه الانفتاح على الأطراف كافة، وإقناعها بتمثيل الاتحاد لجميع الطبقة العاملة.

وأضاف «كما سنعمل على تأكيد أهمية العمل المهني داخل الاتحاد، والدفاع عن العمال بشكل عام».

وتابع «لتحقيق كل ذلك، سأقترح تحديد إجراء لكل أمانة مساعدة، بما يسهم في رسم خارطة طريق واضحة تضمن ديمومة عمل الاتحاد، حتى مع التغييرات في تشكيلة الأمانة العامة».

وأردف «كذلك، سأدفع باتجاه تأسيس مجلس أعلى للتدريب في الأمانة العامة، يتعلق عمله برسم سياسات واستراتيجيات التدريب».

الحلواجي... شخوص مرحلة جديدة

منذ أيام اللجان العمالية، بدأ حسن الحلواجي أولى خطواته في العمل النقابي. كان ذلك في اللجنة العمالية العامة في (1992/ 1993)، ليستمر في العمل في اللجان في شركة «بنا غاز»، حتى تم السماح للنقابات بالتأسيس، فدخل في اللجنة التحضيرية، ومن هناك عمل على إنشاء النقابة بمعية أعضاء اللجنة العمالية.

الحلواجي أول رئيس للمؤتمر التأسيسي، للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وكذلك للمؤتمر الثاني، كما ترأس المجلس المركزي في الدورتين السابقتين، وشارك في العديد من الدورات ذات الصلة بالعمل النقابي.

الحلواجي الذي امتنع عن الترشح للأمانة العامة في الدورات السابقة، على رغم محاولات إقناعه بذلك، قرر هذه المرة الدخول، مرجعاً ذلك إلى «عدم ترشح عدد من الشخصيات التي نعتز بها وبكفاءاتها كثيراً، بسبب التقاعد والعمر، الأمر الذي يحتم حاجة الاتحاد إلى خبرات الكوادر لرفد العمل النقابي».

الحلواجي الذي يؤكد تفضيله حكمة «لا تكن ليناً فتعصر، ولا تكن يابساً فتكسر»، لا يحبذ وصفه بأحد شخوص مرحلة جديدة، يمر بها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مُرجعاً ذلك إلى معاصرته للقيادات النقابية التي غادرت الاتحاد، بما في ذلك ابان العمل في اللجان العمالية.

وعوضاً عن الحديث عن برنامج الاتحاد العام للسنوات الأربع المقبلة، يفضل الحلواجي الإشارة إلى التحديات التي يتطلب من الاتحاد تجاوزها لضمان استمرارية العمل النقابي، فتارة تأتي للساحة والطريق معبد، وهنا بوسعك الاختيار، أما اليوم فالاتحاد مجبر على العمل على ملفات، يتصدرها ملف المفصولين، واستكمال تنفيذ الاتفاقية الثلاثية، وتعويض المتضررين أثناء الفصل، مضيفاً «كل هذه الملفات، هي ملفات قوية يعمل عليها دوليّاً، ويتردد فيها اسم مملكة البحرين، ونحن حريصون على أن يبقى اسم البحرين لامعاً، ولا يتضرر حتى من هذه القضية».

عطفاً على ذلك، اعتبر الحلواجي أن «التحديات صعبة، والمطلوب منك أن توازن بين كل هذه الأمور، وبالنسبة لنا كنقابيين، أعضاء في الأمانة العامة، فإن أول التحديات يتمثل في مد مظلة العمل النقابي بحيث تشمل في القطاع الخاص عدداً أكبر، ولدينا تحد صارخ، فالقانون أعطى من «الخاصرة» حق التمثيل للعمال في القطاع العام، ويحق للعمال المخاطبين بالأحكام المدنية الانضمام إليها، لكن حين جئنا للتفسيرات ولجأنا إلى المحاكم جاء الحكم بعدم الاختصاص، حتى أصبح العمل الحكومي خارج مظلة التمثيل النقابي».

وأضاف «الدستور أعطى هذا الحق، وسنسعى، من المساحة التي تركها لنا القانون (الخاصرة)، للحصول على هذا الحق، فبالإمكان تأسيس نقابات قطاعية أو نقابات عامة، ونضم لها القطاعات المشابهة في الجانب الحكومي»، مشيراً إلى أن «القوة تكمن في القواعد العمالية، فمع بداية المؤتمر التأسيسي كنا نصل إلى 59 أو 60 نقابة، بينما اليوم لدينا 43 نقابة، بعد تأسيس اتحاد آخر وتعثر عدد من النقابات».

وتابع «التحدي الآخر أننا نحتكم للقوانين الدولية، والتي تنص على أن الأكثر تمثيلاً هو من يمثل العمال، وهذا يدفعنا إلى الإشارة إلى تحديات تطول فقداننا مراكزنا في هيئة التأمينات الاجتماعية، المهددة بالإفلاس في ظل غياب ممثلي العمال، وفي كل المؤسسات التي كنا نمثل فيها بثلاثة أعضاء اقتصرت على عضو واحد، بعد ظهور اتحاد آخر».

وأردف «كذلك لدينا تحدي الحوار الاجتماعي، المتوقف تقريباً، بعد ان تم تشكيل لجنة من أطراف الانتاج الثلاثة، اجتمعت اجتماعاً واحداً لوضع الهيكلية، لتتوقف بعد ذلك حتى اليوم».

وبين أن معالجة كل هذه التحديات تتطلب حسن نوايا من الاتحاد ومن الأطراف الأخرى، والاقرار بتجاوز الأزمة، ووضع مصلحة البلد في الاعتبار، لافتاً إلى أن الاتحاد ليس بمقدوره مواجهة كل تلك التحديات منفرداً، اذ يتطلب ذلك حالة من التكافل المجتمعي من قبل أطراف الانتاج الثلاثة، نافياً في هذا الصدد تهمة تفرد الاتحاد العام، ومؤكداً إمكانية اللجوء لتكتيكات لتجاوز ذلك من قبيل طرح مبادرات تقود لتقارب وجهات النظر.

الشهابي... لغة متوازنة

على رغم امتناعه عن الرد الصريح، لا يستبعد الشهابي القادم من نقابة «بابكو»، اسمه من بورصة المرشحين لتولي منصب الأمين العام الجديد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مؤكداً أن أي منصب يعبر عن مسئولية، داخل الأمانة وخارجها، ونحن نسعى إلى تثبيت ذلك.

وانضم الشهابي لنقابة «بابكو» العام 2005، كعضو مجلس إدارة، وفي 2008 في المؤتمر الأول للاتحاد العام انضم إلى الأمانة العامة، وترأس أمانة الشباب العامل التي شكلت حديثاً، ليتولى في 2012 أمانة التشريع والدراسة.

وبلغة بدت متوازنة، يفصح الشهابي عن أفكاره، بالقول: «قوة الاتحاد في تنوعه، وهذا العنوان يمثل صمام أمان، كما اننا ننوه الى ان أي طرف يسعى للوصول للأمانة العامة، يجب عليه التعبير عن رؤية وطنية شاملة، بغض النظر عن الانتماءات الفرعية»، مشيراً إلى أن هذا الأمر يضمن لنا انتاج اتحاد قوي يتمكن من مدّ اتصالاته على المستويين الداخلي والخارجي.

وأضاف «كما ان هذا التنوع هو الذي يضمن للاتحاد الوصول لمختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الصناعة وقطاع الانشاءات وغيرها، إلى جانب الجندرية، إذ الحرص على التطور في ذلك، فبعد امرأة واحدة في الدورة الأولى، وصلت 3 في الدورة الثانية، بما يعبر عن حالة تصاعدية».

وتابع «كذلك لدينا التوسع في القطاعات، ففي السابق كان هنالك استحواذ من قبل الشركات الكبيرة على الامانة العامة، وبسبب ذلك لم يكن متيسراً التواصل مع الشركات الصغيرة، فيما اليوم يختلف الوضع، فالاتحاد بات يمتلك شعبية أكبر، وامتد للنقابات المتوسطة والصغيرة».

وفيما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة، قال الشهابي: «على الاتحاد اليوم ان يتواصل على المستويين الافقي والعمودي، فمن الناحية الافقية عليه ان يتواصل مع النقابات كافة وان يتابعها في المؤتمرات والانتخابات ومجالس الادارات بشكل مفصل، وذلك من أجل بناء هيكل نقابي صحيح وقوي».

اما عموديّاً، فرأى الشهابي أن المطلوب من الاتحاد التواصل مع جميع الأطراف الموجودة، داخليّاً وخارجيّاً، فيما يتعلق بالاتحادات الدولية، الأمر الذي من شأنه مدّ حالة التواصل والتمثيل لعدد أكبر من العمال والنقابات، إلى جانب العمل على تقوية القطاعات الصناعية وغيرها.

وبشأن العلاقة مع الجانب الرسمي، قال الشهابي: «ليس بمقدورنا الانفصال في الحركة النقابية»، مبيناً أن الحديث عن فتور مع هذا الجانب له أسبابه بما في ذلك الأزمة السياسية المنعكسة على جميع الأطراف، وعمليات الفصل وتداعياته، منوهاً في الوقت نفسه بما تحقق من تقدم على صعيد إعادة المفصولين والذي يمثل حالة إيجابية قد تكون وحيدة على مستوى الأزمة بشكل عام.

القوائم السرية حاضرة

مع اقتراب الانتخابات من فتح صناديق اقتراعها، انتشرت وريقات صغيرة بين مندوبي المؤتمر العام، تتضمن أسماء مرشحين، حملت عنوان القائمة الوطنية، وضمت 15 مرشحاً، عبرت عن تنوع فكري وأيديولوجي، جمعها «الحرص على استمرار عمل الاتحاد العام، بعيداً عن تجديد غير محسوب العواقب».

قبالة ذلك، حملت وريقات أسماء لـ 11 مترشحاً آخر، هيمن عليها الطابع المستقل.

قيادي نقابي علق على ذلك بالقول: «في 2001، شكلت قائمة حملت اسم القائمة الديمقراطية، تمكنت من النجاح، وأفرزت برنامج عمل وفق رؤية تركزت على ضرورة استثمار المرحلة لصالح العمال، وبالفعل تمكنت القائمة من الدفع باتجاه انتزاع قانون النقابات، إذ تم الإصرار على صدوره في (سبتمبر/ أيلول 2002)، أي قبل موعد الانتخابات النيابية.

وأضاف «للقوائم في حالة التجانس تأثير إيجابي على العمل النقابي، شريطة الالتقاء حول أجندة عمالية».

وأفرزت التجارب السابقة لانتخابات الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، محاولات للتأسيس للقوائم الانتخابية، قبل أن يستقر النقابيون على التريث في الخطوة على رغم مطالبات استحضارها.

مرشح معترض: حاولوا إقناعي بالانسحاب

عبر أحد المرشحين عن امتعاضه مما وصفه بـ «محاولات، تعرضت، أنا وعدد آخر من المرشحين، لها من أجل ثنينا عن قرار الترشح».

وأضاف المرشح، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، «صحيح أن المحاولات لم ترقَ إلى مستوى الضغوط، لكنها في نهاية المطاف تعبر عن سلوك لا يتناغم من الشعارات المطروحة، والتي تركز على الحرية والاستقلالية»، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة إفساح المجال للجميع بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للاتحاد.

وردّاً على سؤال بشأن الأسباب خلف تلك المحاولات، قال: «الواضح أن الدافع يتركز حول الاتجاه الغالب على العملية الانتخابية، والتي تدفع باتجاه إيصال مجموعة معينة إلى الأمانة العامة تملك خبرات ومؤهلات معينة».

مؤتمر «النقابي» يوصي بالمفصولين والمهاجرين والجامعيين

وانتهى المؤتمر العام الثالث للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إلى جملة توصيات، من بينها دعوة طرفي الإنتاج إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق الثلاثي الموقع في (10 مارس/ آذار 2014) بإرجاع من تبقى من المفصولين وتطبيق بقية بنود الاتفاق، كما أدان الشركات وجهات العمل التي تفصل النقابيين والتي لم تستجب لمبادرات الاتحاد العام ودعوات وزارة العمل ولم تطبق الاتفاق الثلاثي.

بجانب ذلك، دعا المؤتمر العام إلى تصديق الدولة على الاتفاقيات الدولية للحقوق والحريات النقابية وخاصة اتفاقيتي 87 لحرية وحق التنظيم، و98 للمفاوضة الجماعية.

ووجه المؤتمر، توصياته ناحية الامانة العامة الجديدة، مطالباً إياها بتوسيع رقعة انتشار العمل النقابي من خلال تأسيس نقابات جديدة في مواقع العمل، وتقوية ما هو قائم منها بالمزيد من العضوية العمالية، والعمل على استقطاب العمالة المهاجرة للعمل النقابي والدفاع عن حقوقها.

كما دعا المؤتمر، الأمانة العامة المقبلة إلى إيلاء أهمية خاصة لإنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ولبناء مقر الاتحاد العام على الأرض المخصصة له، بالإضافة إلى الاهتمام بتشغيل العاطلين الجامعيين، ويدعو إلى تثبيت العاملات المؤقتات من قائمة 1912 وإعادة توظيف من تم الاستغناء عنهن من هذه القائمة.