نشر (Atlantic Council) الذي يعمل تحت شعار «نعمل معاً من أجل تأمين المستقبل»، على موقعه على الإنترنت، تقريراً أصدره «مرصد العدالة من أجل الحياة» في دير الزور، وهو منظمة سورية غير حكومية تنشر تقارير عن الوضع في دير الزور وتوثّق الأحداث هناك. وتحدّث هذا التقرير عن الوضع في هذه المحافظة السورية، وتأثير الضربات العسكرية والعمليات العسكرية على الاقتصاد الذي أقامه «داعش» في الأراضي التي استولى عليها قبل عامين.

يقول التقرير إن تنظيم «داعش»، عمل بعد سيطرته على شرقي سورية، على بناء منظومة اقتصادية يسيطر فيها على جميع الموارد، من النفط والغاز وفرض الضرائب على النقل التجاري والغرامات على المخالفات لقوانينه التي فرضها على السكان.

التحالف الدولي بقيادة أميركا، أعلن عن استراتيجيته القائمة على جانبين: استهداف قيادات التنظيم ومقراته؛ وتجفيف مصادر تمويله وموارده. وجرى استهداف محدود لحقوق النفط تحت سيطرته، ونفذت عملية إنزال على حقل العمر النفطي في دير الزور، وظلت عمليات التحالف محدودة من ناحية التأثير حتى جاء التدخل الروسي، الذي شكل تغيُّراً في استراتيجية محاربة التنظيم وتطويق موارده المالية. فقد تكثف استهداف الآبار النفطية والمصافي وأسواق بيع النفط الداخلية، وضرب قوافل النفط وخطوط الإمداد والتهريب، وفرض عقوبات على الجهات التي تشتري النفط من «داعش». إلى جانب توسيع تحالف التشكيلات العسكرية الكردية، والتي شكلت فيما بعد عصب ما يسمّى قوات سورية الديمقراطية، لانتزاع المناطق في الشمال السوري من قبضة «داعش».

النفط والغاز

يُقدر عائد «داعش» من النفط والغاز بخمسين مليون دولار شهرياً، إذ يبيع التنظيم برميل النفط بسعر بين 25 و30 دولاراً، وقد عمل على تأمين قطع الغيار لصيانة الحقول وأنابيب النفط، وتشغيل محطات المعالجة، واستثمار الآبار غير المستثمرة سابقاً. ويتحكم التنظيم بأهم معملين منتجين للغاز ينتج منهما الغاز المنزلي.

الضرائب والرسوم والغرامات

تشكل الضرائب والرسوم التي يفرضها «داعش» أهمية قصوى ضمن نظامه الاقتصادي، حيث يسيطر على شبكة التجارة المحلية، إلى جانب خطوط التجارة والنقل بين العراق وسورية، وفرض غرامات على مخالفة قوانينه «الشرعية»، مثل التدخين والتأخر عن الصلاة وعدم الالتزام باللباس الشرعي والاختلاط بين الجنسين. كما يجني الأموال من التجار وأصحاب المهن والسكان المحليين، إلى جانب رسوم الجمارك المفروضة على عمليات المرور الحدودية، حيث يساعده على ذلك المساحة الشاسعة التي سيطر عليها في العراق وسورية.

يسيطر «داعش» على المواقع الأثرية في محافظتي دير الزور والرقة، والأهم مدينة تدمر، ويعمل على التنقيب في أغلب هذه المواقع، وقد أنشأ ديواناً لـ «الركاز»، حيث يسمح للراغبين بالتنقيب عن الآثار في المواقع التي يحددونها مقابل رسوم يدفعونها، تقدر بنسبة 20 – 25 في المئة من قيمة الآثار المستخرجة.

من المؤكد أن الضربات الجوية والعمليات العسكرية أثّرت كثيراً على نظام «داعش» الاقتصادي، وهو ما دفعه إلى رفع الضرائب والمخالفات، وخفض مستحقات مقاتليه وعائلاتهم بنسبة 25 – 50 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وفي أحد الجداول، يورد التقرير أرقاماً توضح تأثير الضربات العسكرية على عدد من الرسوم والخدمات: فبينما لم يتأثر نصاب الزكاة الذي ظل نصابه 2-10 في المئة، فإن فاتورتي الماء والهاتف ارتفعت من 1 إلى 1.25 دولار شهرياً؛ وفاتورة الكهرباء ارتفعت من 1.5 إلى 25 دولاراً؛ وفاتورة المحاصيل الزراعية من 5.12 إلى 25 دولاراً عن كل هكتار بالموسم. أما المخالفات القانونية فقد ارتفعت من 50-400 إلى 100-500 دولار عن المخالفة، كما ارتفعت الضرائب الجمركية من 300- 400 دولار إلى 400-600 دولار عن كل شاحنة.