ثبّتت محكمة التمييز الكويتية أمس الإثنين (7 مارس/ آذار 2016) الحكم بالسجن أربعة أعوام الصادر بحق الناشط الإلكتروني أحمد فاضل، بسبب تغريدات اعتبرت مهينة للقضاة عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي.

ودانت المحكمة التي يعتر حكمها نهائياً غير قابل للطعن، فاضل بكتابة تغريدات تتضمن إهانة لعدد من القضاة الذين قام ثلاثة منهم بمقاضاته.

وحكم على فاضل أمام محكمة البداية في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بالسجن أربعة اعوام. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في فبراير/ شباط 2015.

وواجه العديد من المغردين والناشطين الإلكترونيين في دول خليجية عدة محاكمات وأحكام بالسجن بناءً على تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، في قضايا تتعلق خصوصاً بإهانة قادة أو مسئولين.

وسبق للقضاء الكويتي محاكمة ناشطين ومعارضين بتهمة إهانة أمير البلاد عبر «تويتر».

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الكويت في ديسمبر/ كانون الأول بالإفراج عن «سجناء الرأي»، معتبرة أن عدم القيام بذلك يهدد بانزلاق البلاد نحو مزيد من «القمع».

وأشارت في تقرير إلى أن 94 شخصاً على الأقل من الذين وجهوا انتقادات للحكومة، هم أما موقوفون أو يحاكمون بتهم شتى منها إهانة أمير البلاد أو المسئولين البارزين في الدولة.