تلقت الحكومة السورية دعوة من الأمم المتحدة للمشاركة في محادثات جنيف في 14 مارس/ آذار الحالي، وفق ما أفاد مصدر سوري قريب من الوفد الرسمي المفاوض لوكالة "فرانس برس" اليوم الإثنين (7 مارس/ آذار 2016).
وأعلن موفد الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا في مقابلة صحافية قبل يومين ان المفاوضات ستنطلق في العاشر من الشهر الحالي، اي الخميس المقبل.
وقال المصدر القريب من الوفد الحكومي السوري "تلقى الوفد المفاوض دعوة من الامم المتحدة الاحد للمشاركة في المفاوضات في جنيف في 14 آذار/مارس الحالي".
ولم يحدد المصدر موعد وصول الوفد الحكومي السوري. ولم يعرف ما اذا كان المقصود بدء المحادثات غير المباشرة بين وفدي المعارضة والنظام في 14 آذار/مارس، على ان تشهد الايام التي ستسبقها اجتماعات بين دي ميستورا وكل من الوفدين خارج اطار التفاوض.
في المقابل، يبدو موقف المعارضة السورية ملتبسا، إذ اعلن احد المتحدثين باسم الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية الاثنين ان الوفد المفاوض سيتوجه الى جنيف الجمعة في الحادي عشر من آذار/مارس، قبل ان يعلن المنسق العام للهيئة ان القرار لم يحسم بعد.
وقال المتحدث باسم الهيئة رياض نعسان آغا لوكالة فرانس برس الاثنين ان الهيئة وافقت على الذهاب الى جنيف، "بعدما لاحظنا جهدا كبيرا في اتجاه تحقيق المطالب الانسانية واحترام الهدنة".
وبعد ساعات، قال المنسق العام للهيئة رياض حجاب في مؤتمر عبر الهاتف من الرياض مع مجموعة من الصحافيين بينهم صحافية من فرانس برس "ستقيم الهيئة الوضع في الايام القادمة وسنأخذ القرار المناسب" بشان الذهاب الى جنيف.
وستجري المفاوضات بشكل غير مباشر، اي ينقل وسيط مكلف من الامم المتحدة مواقف احد الطرفين الى الطرف الآخر، ولا يلتقي الوفدان في غرفة واحدة.
وجولة المحادثات المرتقبة في جنيف هي الاولى منذ بدء تطبيق وقف الاعمال القتالية في سوريا في 27 شباط/فبراير بموجب اتفاق اميركي روسي مدعوم من الامم المتحدة.
ويستثني الاتفاق تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا). وتشهد المناطق السورية المشمولة بالاتفاق هدوءا منذ بدء سريان الهدنة على رغم تسجيل خروقات محدودة بالتزامن مع ادخال قوافل مساعدات الى عدد من المناطق المحاصرة من قوات النظام.
وهذه الهدنة هي الاولى من نوعها بين قوات النظام والفصائل المعارضة في سوريا.
واوضح حجاب ردا على سؤال حول امكانية تمديد الهدنة التي وافقت المعارضة عليها لمدة اسبوعين، انه سيصار الى تقييم الوضع مع "قادة الفصائل وكذلك مع الاصدقاء وعلى ضوء ذلك سنتخذ موقفنا".
وتشهد سوريا منذ خمس سنوات نزاعا داميا اسفر عن مقتل ما يزيد عن 270 الف شخص وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها ودمار هائل في البنية التحتية.
وباءت جهود دولية عدة لحل النزاع بالفشل خلال السنوات الماضية. وتأمل اطراف عديدة معنية بالنزاع ان تفتح التطورات الاخيرة في الملفين العسكري والانساني الطريق امام تقدم سياسي ايضا.