بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس/ آذار 2016، يسر الامانة العامة للمجلس الاعلى للمرأة ان تستعرض ابرز انجازات وفعاليات المجلس خلال الفترة 2015 ـــ2016 ، بما تضمنته من فعاليات كان لها اثر في دعم وتقدم المرأة البحرينية، فقد شهد المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة ملك مملكة البحرين صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة نقلة نوعية في مجالات عمله تنفيذا لاختصاصاته، حيث شملت نشاطات وفعاليات وبرامج المجلس في عام 2015-2016 جميع محاور الخطة الوطنية المتمثلة في الاستقرار الأسري، وتكافؤ الفرص، والتعلم مدى الحياة، وجودة الحياة، وبيت للخبرة الوطنية، ولم تكتفي هذه الانشطة بإحداث الأثر على صعيد تقدم وضع المرأة على المستوى المحلي، بل امتد ذلك على الصعيد الخارجي من خلال تحقيق العديد من الانجازات التي رفعت اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية، ولعل أبرز فعاليات المجلس في العام 2015-2016 ، كانت على النحو التالي:
لقاء جلالة الملك
استقبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بحضور عضوات المجلس الأعلى للمرأة للدورة الخامسة، وخلال اللقاء أشاد جلالة الملك بدور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في تعزيز وتثبيت مكانة المرأة البحرينية في المجتمع، ووجه جلالة العاهل وزارة الاسكان بتنظيم حق المرأة البحرينية - العازبة والمطلقة والأرملة غير الحاضنة- التي لا تنطبق عليها شروط وزارة الإسكان، من الاستفادة من الخدمات الإسكانية كحق انتفاع دون التملك.
وعلى هذا الصعيد، أصدر وزير الاسكان القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الاسكان في شهر أكتوبر 2015، حيث تضمنت المادة (3) منه الفئة الخامسة ويقصد بها المرأة المطلقة أو المهجورة أو الارملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الابوين وتمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الاسكان.
يوم المرأة البحرينية 2016
أعلنت قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عن تخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية لعام 2016 للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي. وذلك لإبراز مسيرة المرأة البحرينية العاملة في هذا المجال الهام على مدى أكثر من أربعين عام. وأكدت صاحبة السمو الملكي أن المرأة البحرينية أثبتت بأنها قادرة على القيام بدورها الريادي، وأن تحقق العديد من الانجازات ذات الأثر الإيجابي على مسار أداءها في مجال العمل القانوني والعدلي من خلال اصرارها على دخول كافة مجالاته، والتزامها باستدامة مشاركتها، وتقديم نفسها كخيار مطلوب على مستوى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها السلك القضائي والقانوني في مملكة البحرين.
المؤتمر الدولي "المرأة في الحياة العامة .. من وضع السياسات إلى صناعة الأثر"
تفضلت قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة فشملت برعايتها الكريمة خلال الفترة من 8-10 ديسمبر 2015 افتتاح المؤتمر الدولي بعنوان "المرأة في الحياة العامة .. من وضع السياسات إلى صناعة الأثر" الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بمشاركة دولية واسعة. وقد خرج المؤتمر بمجموعة من المبادرات والملاحظات الختامية أكدت على أهمية تطوير نظام حوكمة متكامل يتناسب والخصوصية البحرينية، وما يتطلبه ذلك من اعتماد لوسائل وأدوات تساعد مؤسسات الدولة على القيام بدورها الرقابي تجاه جوانب ادماج احتياجات المرأة في المسار التنموي، كما وطالب المؤتمر المنظمات الدولية لدى مراجعة طرق قياسها لأداء الدول العربية في مجالات تقدم المرأة، اعتماد مؤشرات تقيس تقدماً نوعياً وليس فقط كمياً، والتطلع إلى أهمية أن يتم التعامل مع الكتلة العربية ككتلة ذات خصوصية وحضور جغرافي مستقل.
الملتقى الأول للمرأة والتعليم
تفضلت قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، فشملت برعايتها الكريمة بتاريخ 17 فبراير 2015 افتتاح الملتقى الأول للمرأة والتعليم الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وقد أسفر الملتقى عن عدد من التوصيات منها إبراز الممارسات الإيجابية والتحديات لتطوير الجهود التعليمية بما يدعم توجهات المجلس الأعلى للمرأة في إدماج احتياجات المرأة، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص من خلال الاصدارات التعليمية والكتيبات التوعوية وتوظيفها لزيادة الوعي بمفاهيم تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة، وتنويع الأنشطة الصفية واللاصفية بما يتفق مع مفاهيم إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص. كما أوصى بالأخذ في الاعتبار لدى تطوير المناهج الدراسية تضمين المفاهيم الإيجابية عن صورة المرأة وأدوارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتقليص الفجوة بين المرأة والرجل في الخيارات المتاحة للتعليم العام والفني والمهني والتعليم العالي بإدخال التخصصات الصناعية والإلكترونية وغيرها، وتعزيز مضامين محتوى الكتب الدراسية بالمفاهيم والمهارات والقيم الإيجابية التي تسهم في إبراز صورة المرأة في اطار تكافؤ الفرص.
لقاء السلطة التشريعية
استقبلت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتاريخ 7 يناير 2015 كل من رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح بحضور النائبين الأول والثاني بمجلسي الشورى والنواب ورؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة وعضوات السلطة التشريعية، وبهذه المناسبة أكدت سموها على أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى توضيح أولويات عمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال التشاور مع أعضاء السلطة التشريعية لتبني هذه الأولويات والتأكد من حضورها على قائمة أعمالهم القادمة، الأمر الذي سيساهم في دعم دور مجلس النواب عند مراجعة برنامج عمل الحكومة للأربع سنوات القادمة وبصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق أوجه تكافؤ الفرص.
النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة
ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بتاريخ 26 مارس 2015 اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج الحكومة، الذي ناقش مهام اللجنة من حيث متابعة إجراءات إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة عبر تفعيل النموذج الوطني، ومتابعة جهود كل الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية، إلى جانب بناء القدرات وإدارة المعرفة في مجال الإدماج، ووضع التوصيات بهدف ضمان استدامة هذه الاحتياجات في خطط وبرامج التنمية وبما يضمن تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
برنامج التمكين السياسي للمرأة 2016 – 2018
عقد المجلس الأعلى للمرأة لقاءً تشاورياً موسعاً مع عدد من اعضاء السلطة التشريعية وممثلي مؤسسات قضائية ورسمية وأهلية معنية وخبراء وكتَّاب واختصاصيين ومهتمين لمناقشة الإطار العام للنسخة الخامسة من برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية لعامي 2016 - 2018 ، حيث احتوى الاطار العام على خمس محاور رئيسية هي الشراكة والتشبيك، التدريب النوعي والتطوير، التوعية والترويج الاعلامي ، الرصد والتقييم ، ادارة المعرفة والدراسات والتوثيق، كما تم استعراض مسيرة تطور برنامج التمكين السياسي للمرأة في شقه الخاص بالتمكين الانتخابي وذلك 15 فبراير 2016 بمقر المجلس.
ادماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة
عمل المجلس على إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015 – 2018) الذي تم اعتماده من قبل المجلس النيابي في الفصل التشريعي الرابع في يناير 2015 تفعيلاً للنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في مسار التنمية في العام 2010، باعتباره أحد الآليات الرائدة على مستوى الوطن العربي لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وهو نموذج يتكون من أربعة محاور رئيسية وهي: السياسات، والموازنات، وإدارة المعرفة، وقياس الأثر.
لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
في إطار تنفيذ المجلس لاختصاصه بتمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشئون المرأة والدخول معها في اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة، شاركت مملكة البحرين برئاسة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة في أعمال الدورة ال 59 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 8 – 12 مارس 2015 بهدف عرض الفرص المتاحة لتحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة في خطة التنمية لما بعد 2015، وقد ألقت الأنصاري كلمة مملكة البحرين بهذه المناسبة، كما التقت على هامش المشاركة كل من السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، ونائبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون هيئة الأمم المتحدة للمرأة لكشمي بوري، ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC السفير محمد خيري خالد، ورئيسة الدورة ال59 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة تشار كاندا فاجرابهايا.
سلسلة من اللقاءات التوعوية
نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة على مدار العام سلسلة من اللقاءات التوعوية في المحافظات الأربع شملت مجالس رجالية ونسائية، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع والتعريف بدور المجلس الأعلى للمراة وأهم البرامج والمشاريع التي ينفذها في اطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
برنامج الثقافة القانونية
نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة سلسلة من برامج التوعية القانونية بالتعاون مع عدد من مكاتب المحامين بهدف التعريف بالمجلس واختصاصاته والخدمات التي يقدمها للمرأة البحرينية والتوعية بكل ما يتعلق بشئون وقضايا الاسرة، وتناولت هذه المحاضرات عدة موضوعات أبرزها: حقوق وواجبات الطرفين في عقد الزواج، والمهر والصداق بين الزوجين، وأحكام النفقات الشرعية والسكن.
أوامر ومراسيم ملكية :
أوامر ومراسيم ملكية هامة للمرأة البحرينية صدرت خلال 2014 – 2015 :
• مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.
• مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989.
• مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.
• قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن حماية الأسرة من العنف الأسري.
• مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل قانون اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
• أمر ملكي رقم (59) لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى وتضمن بنداً خاصاً بتمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً.
• أمر ملكي رقم (61) لسنة 2014 بتعيين (9) نساء ضمن تشكيلة مجلس الشورى.
• مرسوم ملكي رقم (81) لسنة 2014 بتعيين (6) نساء كعضوات في مجلس أمانة العاصمة.
• القانون رقم (47) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989.
قرارات وتعاميم:
• موافقة مجلس الوزراء الموقر على إعادة صياغة تحفظ مملكة البحرين على بعض احكام اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) دون اخلال بالشريعة الاسلامية.
• قرار مجلس الوزراء باعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يخص تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنح المرأة العاملة المتزوجة (الفئة الثانية) أسوةً بالموظفين المتزوجين.
• موافقة مجلس الوزراء الموقر على إحالة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الجنسية إلى السلطة التشريعية يتم السماح بمقتضاه على منح أبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب الجنسية البحرينية ضمن شروط ومعايير محددة.
• موافقة مجلس الوزراء الموقر على الاقتراح برغبة من السادة النواب بإنشاء مركز رياضي للمرأة.
• تعميم صادر عن السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي باعتماد طلب المرأة في جميع المؤسسات المالية المرخصة لدى فتح حسابات لأبنائها في ضوء بعض المخالفات المرصودة من قبل المصرف، وذلك كشرط لاستمرارية ترخيص واعتماد المصرف المركزي لهذه المؤسسات المالية العاملة في مملكة البحرين.
• تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية بهدف وضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
• صدور قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية.
• صدور قرار وزير الاسكان رقم (909) لسنة 2015 بتاريخ ا أكتوبر 2015، حيث تضمنت المادة (3) منه الفئة الخامسة ويقصد بها المرأة المطلقة أو المهجورة أو الارملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الابوين وتمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الاسكان.
