أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الحكومة تولي للمشاريع الخدمية أولوية كبرى، وعلى رأسها مشاريع تطوير السواحل، حيث أن الوزارة تعمل حالياً على وضع خطة استراتيجية لتطوير سواحل المملكة وفق الدراسة التي ستقوم بها مكاتب أحدى الشركات الاستشارية الفرنسية، حيث ستشمل الدراسة المناطق المناسبة لتطوير السواحل بالمملكة وفق معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030، منوهاً في ذات السياق أن جميع السواحل التي وضعتها الوزارة ضمن مشاريع التطوير ستكون ضمن الأولويات التي ستعمل عليها الشركة الاستشارية.

جاء ذلك خلال قيامه بزيارة إلى المجلس البلدي لبلدية المحرق بمبنى البلدية بالبسيتين، حيث عقد الوزير اجتماعاً مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، بحضور وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح والوكيل المساعد للطرق بشئون الأشغال هدى فخرو، والقائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق انتصار الكبيسي وعدد من المسئولين بالوزارة.

وأوضح أن مشاريع محافظة المحرق تحظى باهتمام بالغ لدى الوزارة خلال عملية تنفيذها وخاصة فيما يتعلق بمستوى الطرق والصرف الصحي، وإنشاء الحدائق والمنتزهات، والمرافق الخدمية، علاوة على ذلك المشاريع المتعلقة بتطوير السواحل.

وأكد أن الوزارة لا تألوا جهداً في السعي الدؤوب في التعاون والتنسيق المستمر مع أعضاء المجالس البلدية وخاصة المجلس البلدي لبلدية المحرق، حيث أن الوزارة وبكل أجهزتها تعمل على تلبية التوصيات المرفوعة من قبل أعضاء المجلس البلدي وفق الإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى أن الوزارة وبناءً على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبمتابعة حثيثة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات وعلى رأسها المشروعات الخدمية التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وبين ان الاستثمارات والممارسات المالية التي تقدم عليها الوزارة لابد وان تكون قائمة على اسس وممارسات وعقود سليمة وفق القوانين والضوابط والاجراءات الحكومية الصحيحة ومصاغة بطريقة تكفل حقوق ومصالح اطراف العلاقة وهذا ان تحقق من شأنه ان يؤدي الى مشاريع قابلة للتنفيذ تحقق الهدف الخدماتي بجانب الاقتصادي، ولتفادي ان تكون المخرجات عبارة عن مشاريع متعثرة تضيع معها حقوق المستثمر والحكومة وتتسبب في تعطيلها وتجميد عملية تنفيذها لعقود قادمة في اروقة المحاكم او امام لجان التحكيم.

وذكر الوزير أن جميع التوصيات التي ترفعها المجالس البلدية هي محط اهتمام من قبل الوزارة ومسئوليها، وأن عملية تلبية هذه التوصيات تعتبر الهاجس الأول للوزارة، موضحاً أن هناك توصيات تتطلب من الوزارة دراستها من خلال التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص حتى يتم موافاة المجالس البلدية بالرد عليها، وذلك إيماناً من الوزارة بضرورة التعاون والتنسيق التام مع المجالس باعتبارهم شركاء حقيقيون بجميع المشاريع التي تقوم بها، وخاصة التوصيات المتعلقة بالاستملاك للمنفعة العامة والتي يتطلب دراستها مع الجهات ذات الاختصاص مع توافر الموازنة الخاصة بها، إضافة إلى توصيات المجلس المتعلقة بتحديد الشوارع التجارية والذي يتطلب من الوزارة أن تدرس جميع هذه الطلبات والنظر بها من الجوانب الفنية والتخطيطية ودون الأضرار بالمواطنين، حيث قامت الوزارة في هذا الشأن بتشكيل اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني حيث تختص اللجنة بدراسة مقترحات طلبات المخططات التفصيلية والاستعمالات التجارية والتصانيف الجزئية وإعادة تخصيص مواقع الأراضي الحكومية، وترفع توصياتها إلى الوزير لاعتمادها والتوجيه بشأنها.

وبين خلف أن جميع المناطق القديمة بالمملكة قد تم ربطها بشبكات الصرف الصحي، حيث تقوم الوزارة وضمن خططها الاستراتيجية بالعمل على صيانة هذه الشبكات بشكل دوري، فيما تعمل الوزارة ووفق خططها التنموية في ربط المناطق الجديدة بشبكة الصرف الصحي، إذ أن العمل على ذلك يأتي ضمن برنامج الحكومة الموقر في توفير كافة الخدمات الأساسية للبنية التحتية للمناطق الحديثة بما يحقق التنمية المستدامة لها.

وفي نهاية اللقاء، أشاد الوزير بما يقوم به رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية المحرق من جهوداً مبذولة في خدمة الوطن، وتوصيل ملاحظات المواطنين وذلك للأخذ بها، باعتبار المجالس البلدية هي صلة الوصل بين الوزارة والمواطن.

وبهذا الصدد، تقدم رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق محمد آل سنان وأعضاء المجلس بالشكر الجزيل للوزير والمسئولين بالوزارة لعقد هذا الاجتماع المثمر والذي يأتي تأكيداً على مدى التنسيق والتعاون بين الجانبين، منوهين في ذات السياق بالمبادرات والمشاريع الخدمية التي تقوم بها الوزارة في محافظة المحرق لخدمة الوطن والمواطن.