كشفت دراسة حديثة أن أسعار السلع المستوردة في السوق السعودية لا تستجيب للتغيّر في سعر صرف الريال رغم انخفاض عملات أهم الشركاء التجاريين للمملكة أمام الريـال السعودي بحوالي 4,8 %، بحسب صحيفة "المدينة" اليوم الاثنين (7 مارس/ آذار 2016).
وارجعت الدراسة السعودية ذلك إلى عدة عوامل رئيسة ساهمت في بقاء اسعار السلع المستوردة مرتفعة محذرة من ان بقاء هذه العوامل مع ارتفاع تكليف بعض السلع نتيجة انخفاض الدعم عن الطاقة في الفترة المقبلة سوف يؤدي الى ضغوط تضخمية سيتأثر بها المستهلك.
وحملت الدراسة السعودية الذي أعدها باحثون في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نظام الوكلاء والذي يؤدى الى الاحتكار ويستغل عدم وجود بدائل ومنافس للسلعة المحتكرة بالإضافة إلى ضعف المنافسة في السوق المحلي مسؤولية عدم انعكاس انخفاض الاسعار العالمية على المستهلك السعودي في سلع مستوردة مثل السيارات والملابس والمواد الغذائية.
وقالت الدراسة السعودية: «إن بعض المحتكرين من الوكلاء للسلع المستوردة يقومون بالتسعير بدون الأخذ في الاعتبار ارتفاع سعر صرف العملة المحلية مقابل عملات الدول المستورد منها.
واعتمدت الدراسة السعودية على اسعار صرف الريال مقابل عملات الشركاء التجاريين للمملكة خلال عامي 2014 و2015 والذي أخذت في الاعتبار الحاجة من قبل التجار لتعديل الأسعار خلال فترة معقولة تراعي مستويات المخزون المتوفرة وفترات التوريد المعتادة والالتزامات التعاقدية التي تحكم التجارة الدولية أن درجة استجابة الأسعار المحلية للتغيّر في سعر الصرف ضعيفة مما قد يشير إلى ضرورة النظر في مستوى المنافسة في السوق المحلية وأثرها على الأسعار.
ولاحظت الدراسة السعودية أن أسعار عينة من السلع المستوردة في السوق المحلية لا تستجيب للتغيّر في أسعار صرف الريـال مقابل عملات الدول الذي يتم الاستيراد منها نتيجة وجود شبه احتكار في السوق السعودية يعزز من قوتها الاعتماد على الوكلاء الحصريين لعدد من السلع في السوق المحلية، حيث أنه يوجد وكيل محلي لكثيرا من السلع المستوردة مما يعطي الوكيل فرصة لتلافي تعديل الأسعار وفقًا لتحركات أسعار الصرف بالسرعة المطلوبة خصوصًا عند ارتفاع قيمة الريال.
وحذّرت الدراسة السعودية من أن الفترة المقبلة سوف تشهد ضغوطًا تضخمية بسبب رفع بعض الرسوم وتخفيف دعم أسعار الوقود وهو ما سوف يمكن استغلالها من قبل بعض المحتكرين كما ان التغيرات في أسعار الصرف كبيرة نتيجة تزايد قيمة الدولار وبالتالي الريـال بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعات قادمة خلال عام 2016م بينما كانت استجابة الأسعار المحلية لهذه التغيرات بطيئة وهو ما قد يؤدى إلى اختلالات متراكمة في ميزان المدفوعات وذلك نتيجة استجابة الصادرات للتغيرات في أسعار الصرف وعدم استجابة الواردات لهذه التغيّرات.
وأوصى باحثون بمؤسسة النقد في الدراسة السعودية بضرورة الاهتمام وبدرجة كافية بتحديد قنوات انتقال آثار أسعار الصرف إلى مؤشرات الأسعار المحلية ومحاولة السيطرة على هذه القنوات، وكذلك تقنين نظام الوكالات وتشجيع المنافسة وتظافر الجهود للحدّ من الاحتكار أن وجد بما في ذلك تسهيل الإجراءات ومراقبة الأسعار وتوفير قاعدة بيانات اقتصادية ومالية متطورة وأنظمة معلومات من أجل تعزيز إدارة الأنشطة الاقتصادية وتوفير المعلومات والبيانات الخاصة بالأسعار.
وبحسب الدراسة السعودية فإن ارتفاع القوة الشرائية للريـال- في المتوسط- أمام العملات الأخرى المستخدمة في المقارنة خلال فترة الدراسة نتيجة ربط الريـال بالدولار الأمريكي وقوة الدولار أمام نفس العملات.
فقد سجل اليوان الصيني انخفاضًا أمام الريـال بنسبة 3.9 في المئة خلال الفترة (يناير 2014م -ديسمبر 2015م)، وواصل الين الياباني انخفاضه أمام الريـال حيث انخفض بنسبة 15.6 في المئة خلال نفس الفترة. وينطبق الحال على الروبية الهندية التي واصلت انخفاضها أمام الريـال وبلغ معدل الانخفاض في سعر صرف الروبية مقابل الريـال 6.2 في المئة خلال نفس الفترة.
