اضطر نحو 300 ألف من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني في العام الماضي إلى ترك مناصبهم بعد معاقبتهم بسبب قضايا فساد، وفق ما أعلنت سلطات الحزب التأديبية، وذلك في إطار حملة واسعة أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التأديبي التابعة للحزب على موقعها الالكتروني أمس الأحد (6 مارس/ آذار 2016) أن 200 ألف من كوادر الحزب تلقوا "عقوبة طفيفة" بسبب مخالفاتهم، فيما تلقى 82 ألفا آخرون "عقوبة شديدة". وأفادت اللجنة أن الأشخاص المعاقبين اضطروا إلى ترك مناصبهم، من دون أن توضح طبيعة المخالفات المرتكبة أو العقوبات المتخذة في حقهم. وأرسلت اللجنة 54 ألف رسالة تأنيب لعناصر آخرين في الحزب.
وأعلنت بكين نيتها مواصلة حملتها ضد الفساد في كل الاتجاهات، وهي حملة شهدت تغطية إعلامية واسعة منذ وصول الرئيس شي جينبينغ إلى السلطة في العام 2013 وتهدف إلى تطهير صفوف الحزب. لكن عدداً من الخبراء شككوا في فعالية هذه الحملة في غياب إصلاحات سياسية عميقة، منددين بنقص الشفافية في ملفات يتم التحقيق فيها وفي إجراءات أخرى، ما يعوق تسويات سياسية ممكنة.
ولا يمثل عدد الذين تمت محاسبتهم سوى 0.3 في المئة من أصل 88 مليوناً هو عدد أعضاء الحزب الشيوعي. ووسع شي جينبينغ، زعيم الحزب الشيوعي وقائد القوات المسلحة، حملته لمكافحة الفساد لتشمل أعلى ضباط الجيش. وأعدم عدداً من الجنرالات بينهم شو كايهو وغوو بوتشيونغ بتهمة الاحتيال.
بل بل
لو حققو عدل يمكن نص الحزب يروح وطي .. صراحة دولة حقيقية والقانون وجد لحماية الشعب من فساد السلطة