شدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، على ضرورة توحيد السياسات العمالية بين الدول العربية من أجل استقرار ونمو أسواق العمل العربية، في ظل تشابه التحديات التي تواجهها المنطقة، وفي مقدمتها البطالة والآثار السلبية الناتجة عنها لما تشكله من تحديات مختلفة على الأمن والسلم الاجتماعيين، لافتاً إلى أهمية وضع التصورات والخطط والآليات الكفيلة بتأهيل الموارد البشرية العربية مهنياً، وذلك بتوفير التدريب المهني المتخصص لها تمهيداً لإدماجها في سوق العمل وفقاً لاحتياجات أصحاب العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال استقباله، وزير العمل بدولة فلسطين الشقيقة مأمون أبو شهلا اليوم الاثنين (7 مارس/ آذار 2016) بمبنى الوزارة، بحضور السفير الفلسطيني لدى مملكة البحرين طه محمد عبد القادر، الذي يزور مملكة البحرين خلال الفترة من 6-10 مارس/ آذار 2016.
وفي بداية اللقاء رحب حميدان بالوزير الفلسطيني والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مملكة البحرين، واستعرض معه العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها، مؤكداً موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ومعاناة العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على وجه الخصوص، كما تم استعراض التحديات التي تواجه أسواق العمل العربية، فضلاً عن تناول تجربة تنظيم سوق العمل في المملكة، إلى جانب بحث المشاريع الناجحة والمبادرات الهادفة إلى استثمار طاقات الشباب وتأهيله مهنياً وإدماجه في منشآت القطاع الخاص.
وجدد حميدان دعم حكومة مملكة البحرين للشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه المشروعة، والتي تنص عليها المواثيق الدولية، منوهاً في هذا السياق بنضال العمال الفلسطينيين من أجل تأمين لقمة عيشهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة للسياسات الاسرائيلية المتعنتة، مندداً بالممارسات العنصرية تجاه العمال العرب والعراقيل التي تضعها إسرائيل أمامهم، متطلعاً إلى دور دولي أكثر إيجابية لرفع المعاناة عن هذا الشعب العربي التي استمرت لعقود طويلة وخلقت مناخاً أمنياً بالغ الحساسية في المنطقة.
وفي إطار الحرص على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، أشار حميدان إلى أن تجربة مملكة البحرين في تنظيم سوق العمل وإعادة هيكلته وفق رؤى تحديثية متطورة، ساهم في معالجة مشكلة البطالة والسيطرة عليها في الحدود الآمنة والمطمئنة، وما صاحب هذه التجربة من تطور ملحوظ في بيئة العمل وتحسين أجور العمال وفق خطط مدروسة توفر العيش الكريم للمواطنين، واستحداث مظلة تشريعية لحماية القوى العاملة من خلال نظام التأمين ضد التعطل وغيره من القوانين والتشريعات الوطنية المتماشية مع معايير العمل الدولية، فضلاً عن تعزيز مجالات وتطوير مشاريع التنمية الاجتماعية بتقديم أفضل الخدمات لمختلف شرائح المجتمع في قطاعات الطفولة والأسرة وذوي الإعاقة ورعاية المسنين وريادة الأعمال، إلى جانب تنمية الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني.
من جانبه، نقل وزير العمل الفلسطيني شكر حكومة دولة فلسطين إلى القيادة الرشيدة نظير موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لنصرة قضية فلسطين العادلة ووقوفها الدائم إلى جانب فلسطين في مختلف المحافل الدولية، مؤكداً على تميز العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
واستعرض وضع سوق العمل الفلسطيني والتحديات التي تواجهه، لافتاً إلى اهتمام بلاده بتنمية العلاقات الثنائية الطيبة مع البحرين وتطويرها بشكل خاص في المجالات العمالية، ومنوهاً في هذا الإطار بتجربة المملكة في تحقيق منظومة متكاملة من الخدمات التنموية لمختلف شرائح المجتمع، وكذلك المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، بفضل ما تتمتع به من تشريعات عمالية متقدمة وتجربة ناجحة في تطوير سوق العمل وأنظمته باعتبارها إحدى التجارب العربية الرائدة في هذا المضمار.
