رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من سبع سنوات، لتبلغ 86.7 مليار ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في تحليل لها اليوم الاثنين (7 مارس/ آذار 2016)، ان حيازة المصارف السعودية من السندات الحكومية بنهاية يناير الماضي، تُعد الأعلى منذ كانون ديسمبر 2008 حينما كانت 90.7 مليار ريال.
وزادت المصارف رصيدها من السندات الحكومية بنسبة 1 في المئة، بما يعادل 518 مليون ريال بنهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بـ 86.2 مليار ريال بنهاية العام 2015.

وكانت المصارف السعودية قد رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها خلال سبع سنوات "من عام 2009 حتى عام 2015"، عند 86.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي. وفي العام 2015، رفعت المصارف حيازتها من السندات الحكومية بأعلى قيمة سنوية على الإطلاق بنحو 33 مليار ريال، حيث كان رصيدها من السندات بنهاية عام 2014، نحو 53.1 مليار ريال.
وتُعد نسبة الزيادة في رصيد المصارف من السندات الحكومية خلال العام الماضي، هي أيضا الأعلى على الإطلاق في تاريخها، بعد أن رفعت حيازتها من السندات بنسبة 62 في المئة خلال العام 2015 مقارنة بما قبله.
وارتفع الدين العام للسعودية إلى 142 مليار ريال خلال 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية، وعادت السعودية العام الماضي إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيس للدخل في البلاد، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولارا مقابل نحو 100 دولار في 2014، بما يعني تراجعها بنحو 50 في المائة، فاقدة نصف قيمتها.
وتنوي السعودية إصدار مزيد من السندات خلال العام الجاري، بعضها محلي والجزء الآخر خارجي حتى لا تضغط على المصارف المحلية.