كشف النائب عبدالله الطريجي لـ «الراي» عن زيادة غير طبيعية في اعداد الكويتيين تقدر بمئات الآلاف، وفق اراء اختصاصيين في علم الاحصاء «لم تخل من التزوير والتجنيس العشوائي»، كون أن عدد الكويتيين يجب ألا يتجاوز المليون وفق المختصين في علم الإحصاء، فيما العدد يتجاوز المليون ومئتي ألف، بمعنى أن هناك مئات آلاف من الكويتيين حصلوا على الجنسية بطرق غير مشروعة، ومعلناً أن عدد «البدون» الذين لم يستدل على جنسياتهم يبلغ 745 شخصاً فقط، حسب لجنة التقييم التي شكلت اخيراً، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الإثنين (7 مارس / آذار 2016).

وقال الطريجي «ان لجنة التقييم التي شكلت اخيراً من قبل جهات أمنية عدة انتهت الى ان عدد البدون الذين لم تسجل بحقهم انتماءات إلى دول أخرى بلغ 745 فقط من أصل 23371 عرضوا على اللجنة»، موضحاً أن «هناك 1089 شخصاً لديهم نواقص في الثبوتيات، و8807 لم يعرضوا على اللجنة الى الآن»، لافتاً الى أن اجمالي من سيعرضون على اللجنة يبلغ 33267 عرض منهم الى الآن 22037.

واكد الطريجي ان لجنة التقييم التي شكلت لفحص ملفات البدون «اثبتت ان اعداداً كبيرة منهم لديهم ثبوتيات تدلل على الانتماء الى دول أخرى»، لافتاً الى ان «اللجنة اكتشفت ان غالبية البدون ينتمون الى الجنسيات العراقية والسعودية والسورية والايرانية».

وأوضح الطريجي ان اعداد البدون تناقصت بعد الغزو العراقي إلى 96 الفاً وفق آخر احصائية للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وان هناك الف شخص من البدون غير مسجلين في الجهاز و7243 عدلوا أوضاعهم حتى يونيو 2015، مشدداً على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي وضعت لحل القضية المعتمدة على القرار الوزاري 409/ 2011.

وذكر الطريجي ان الأمر لا يتوقف عند فئة البدون «فهناك كويتيون حصلوا على الجنسية دون وجه حق من خلال التزوير والتجنيس العشوائي»، مثمناً الجهود التي يبذلها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والوكيل المساعد لشئون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح في كشف عمليات التزوير التي تمت في السنوات الاخيرة، «ومن المفارقات كشف اشقاء في الجنسية الكويتية وهم لا يعرفون بعضهم البعض».

وأشار الطريجي الى أن ادارة الجنسية تضبط بشكل شبه يومي اشخاصاً حصلوا على الجنسية بالتزوير وعن طريق الأموال، من خلال اضافة أبناء لا ينتمون الى الشخص بأي صلة، مؤكداً ان هناك اعترافات أعلن عنها تثبت ان اشخاصاً اضافوا افراداً الى ملف جنسياتهم مقابل مبلغ مادي، وان الجنسية الكويتية أصبحت سلعة تباع.

وكشف الطريجي ان العبث في ملف التجنيس بدأ منذ العام 1967 «حيث ظهرت موجة التجنيس العشوائي وزادت اعداد الكويتيين بصورة غير طبيعية، لدرجة ان عدد الكويتيين الذين كانوا اقل من 150 الفاً في احصاء 1959 اقترب من مليون و200 الف في العام 2015، الأمر الذي يستغربه المختصون في علم الاحصاء، ويرون ان هذه الزيادة لم تكن طبيعية، ومهما حصل فلا يمكن ان تصل الى هذا الرقم، الأمر الذي يدلل على وجود زيادة غير طبيعية ناجمة عن التجنيس العشوائي والتزوير في الملفات»، لافتاً الى أنعدد الكويتيين يجب الا يتجاوز المليون، «بمعنى ان هناك مئات الآلاف حصلوا على الجنسية بطرق غير مشروعة، وان هناك مؤثرات ساهمت في زيادة العدد».