أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن مشروعه للقضاء على الفساد «خطوة مهمة» على طريق «الاستقلال»، فيما عقد الحزبان «الديموقراطي» و «الاتحاد الوطني» اجتماعاً لبلورة صيغة اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في الإقليم، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (7 مارس / آذار 2016).
وكانت لجنة عليا أخفقت في تقريب وجهات النظر بين «الديموقراطي»، بزعامة بارزاني، وحركة «التغيير» لتفعيل عمل البرلمان المعطل منذ خمسة أشهر.
وقال بارزاني في بيان في ذكرى الانتفاضة الكردية ضد النظام السابق عام 1991 إنها كانت «رسالة أن الشعب الكردي لا يقبل الظلم والعبودية، وبعد نضاله وتضحياته لا يحق لأحد أن يشكك في طموحاته إلى الاستقلال»، وأشار إلى أن «أهم خطوة اليوم هي أن يتجاوز الإقليم هذه المرحلة الصعبة، عبر دعم البيشمركة في محاربة داعش الإرهابي، ومحاربة الفساد من خلال إقرار الإصلاحات لإنهاء الفساد كلياً، لإحقاق العدل في موازاة تثبيت حق تقرير المصير». من دون أن يتطرق إلى الأزمة السياسية التي تعصف بالإقليم.
وشهدت مناطق رانية وقلعة دزه، شمال شرقي السليمانية، إجراءات أمنية مشددة، ومنعت السلطات المحلية التغطية الإعلامية المباشرة لاحتفالات ذكرى الانتفاضة، في أعقاب تحذيرات أطلقها حزب بارزاني من «مخطط لإحداث فوضى ينفذه طرف محلي (في إشارة إلى حركة التغيير) مع حزب العمال الكردستاني» على خلفية الأزمتين السياسية والاقتصادية.
وفي الإطار، قالت «الجماعة الإسلامية» في بيان: «بعد 25 عاماً على التجربة الديموقراطية، فإن الأزمات السياسية والاقتصادية أعادت بالتجربة إلى نقطة الصفر، وتعطيل البرلمان يعد عودة للديكتاتورية»، لافتة إلى أن «المواطن لم يعد يصدق التبريرات لإدراكه بأن الإقليم قد تم نهبه بسبب الفساد، فيما تعاظمت ثروات أصحاب السلطة».
من جانبه، قال الأمين العام لـ «الاتحاد الإسلامي» محمد فرج في كلمة في قضاء كلار التابع للسليمانية «أمامنا خياران لحل الأزمة السياسية، إما الاتفاق، أو إجراء انتخابات مبكرة»، مشيراً إلى أنه «في حال تجاوز الأطراف لأي من الخيارين فإنهم سيخطئون بحق أنفسهم والشعب، ونؤكد بأن الجهود لتحقيق التوافق لم تفشل، عاجلاً أم آجلاً ستنجح الأطراف».
ودعا يوسف محمد، رئيس البرلمان المبعد، خلال مؤتمر جنوب شرقي السليمانية أمس إلى «تحويل الانتفاضة إلى ثورة سلمية للانتقال إلى مرحلة جديدة، في تغيير شكل نظام الحكم، من حكم بعيد من الشعب، إلى آخر مسؤول عنه، ونجعل من الحزب أداة وليس هدفاً».
وعقد المكتبان السياسيان للحزبين «الوطني» و «الديموقراطي» أمس اجتماعاً في خطوة لبلورة اتفاق لإعادة تفعيل البرلمان ووضع خريطة طريق للخروج من الأزمة المتفاقمة، وأكد مصدر مطلع أن «الطرفين يبحثان في إمكان حل الحكومة وتشكيل حكومة غالبية بعد تنفيذ مطلب الديموقراطي بتغيير هيئة رئاسة البرلمان».
وقال علي حسين، القيادي في حزب بارزاني قبل الاجتماع: «نسعى إلى إبرام تحالف جديد مع الأحزاب التي لدينا معها نقاط مشتركة، ونؤكد أننا لن ننفرد معهم (الوطني) في تشكيل الحكومة، بل سنتفق على جملة من النقاط الأساسية، وسنشرك بقية الأحزاب، وأي طرف يرفضها بإمكانه أن يصبح في جبهة المعارضة».
